توصيات بإنشاء ميناء رأس العارة البحري واعتماده كمركز جمركي
توصيات بإنشاء ميناء رأس العارة البحري واعتماده كمركز جمركي
> عدن «الأيام» خاص:
> عقدت اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (45) لعام 2022م بشأن تصحيح وضع منفذ رأس العارة البحري وتسيير أنشطته وفق النظم المالية والجمركية والأمنية المعمول بها في المنافذ والموانئ البحرية في المناطق المحررة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بديوان عام وزارة النقل في العاصمة عدن برئاسة د. عبدالسلام صالح حُميد ، وعضوية كلٌ من د. محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية واللواء سالم عبدالله السقطري وزير الزراعة والري وسالم بريك وزير المالية واللواء الركن أحمد التركي محافظ لحج.
وناقش اللقاء التقرير المقدم من قبل اللجنة الفنية، ليخرج الاجتماع في ختامه بعدد من التوصيات الهامة، والاتفاق على المصادقة من قبل اللجنة الوزارية على ما جاء في التقرير النهائي المقدم من اللجنة الفنية، واعتماد التوصيات التي تضمنها التقرير.
ورفعت اللجنة الوزارية لكلٌ من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي ورئيس الوزراء د. معين عبدالملك، ما توصلت إليه بشأن أهمية إصدار قرار من قبل مجلس الوزراء باعتماد المنفذ حاليا كمركز جمركي، وذلك كمرحلة أولى وتأمين كافة المتطلبات الإدارية والأمنية والفنية لتأمين مهام الجهات الحكومية المنتدبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهدف إنجاح مهامها.
يذكر بأن اللجنة كانت قد أوصت بضرورة تبني الحكومة في مرحلة لاحقة مشروع قرار إنشاء ميناء رأس العارة البحري إذا ما اقتضت مصلحة البلد ذلك نظرا لما يتمتع به الموقع من خصائص من الناحية الفنية التي تؤهله مستقبلا وعقب استكمال الإجراءات القانونية لهذه الوظيفة، كما حذرت من مغبة محاولة الاعتداء أو الاستحواذ على المنفذ البحري والأراضي المجاورة له باعتبارها حرم للمنفذ، مؤكدةً بأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك لردع أي مخالفات أو مخالفين.
وناقش اللقاء التقرير المقدم من قبل اللجنة الفنية، ليخرج الاجتماع في ختامه بعدد من التوصيات الهامة، والاتفاق على المصادقة من قبل اللجنة الوزارية على ما جاء في التقرير النهائي المقدم من اللجنة الفنية، واعتماد التوصيات التي تضمنها التقرير.
ورفعت اللجنة الوزارية لكلٌ من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي ورئيس الوزراء د. معين عبدالملك، ما توصلت إليه بشأن أهمية إصدار قرار من قبل مجلس الوزراء باعتماد المنفذ حاليا كمركز جمركي، وذلك كمرحلة أولى وتأمين كافة المتطلبات الإدارية والأمنية والفنية لتأمين مهام الجهات الحكومية المنتدبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهدف إنجاح مهامها.
يذكر بأن اللجنة كانت قد أوصت بضرورة تبني الحكومة في مرحلة لاحقة مشروع قرار إنشاء ميناء رأس العارة البحري إذا ما اقتضت مصلحة البلد ذلك نظرا لما يتمتع به الموقع من خصائص من الناحية الفنية التي تؤهله مستقبلا وعقب استكمال الإجراءات القانونية لهذه الوظيفة، كما حذرت من مغبة محاولة الاعتداء أو الاستحواذ على المنفذ البحري والأراضي المجاورة له باعتبارها حرم للمنفذ، مؤكدةً بأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك لردع أي مخالفات أو مخالفين.
