وجهت حكومة المناصفة، اليوم، الوزارات والجهات الحكومية بإعداد برامجها وإجراءاتها وفقا للتطورات الأخيرة وقرار تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وتقديم تلك البرامج إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء، اليوم في العاصمة عدن، لتدارس الاتجاهات الحكومية بشأن التعامل مع طبيعة المرحلة واستحقاقاتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، على ضوء قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميلشيات الحوثي الانقلابية، منظمة إرهابية.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقارير من الوزارات المختصة حول تداعيات الهجوم الإرهابي الحوثي على مينائي الضبة النفطي في حضرموت وميناء رضوم البترولي في شبوة، واستمرار تهديدات المليشيات الحوثية الإرهابية، وخيارات التعامل معها لحماية مصالح الشعب اليمني، وإمدادات الطاقة العالمية، وحركه الملاحة الدولية، وأقر في هذا الجانب عدد من القرارات والإجراءات الهادفة لردع التهديدات الإرهابية للحوثيين، وما يتطلبه ذلك من رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات، بالتنسيق مع دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن الهجمات الإرهابية الحوثية التي استهدفت مينائي الضبة ورضوم، تشير بوضوح إلى اصرار المليشيا الإرهابية على تدشين مرحلة أكثر إجراما من الحرب وأشد وقعا على الأزمة الإنسانية وأكثر اضطرابا في أمن الملاحة الدولية، لافتا إلى أن التصعيد الحوثي رغم دعوات السلام والتحركات الأممية والدولية من أجله تكشف حقيقة موقفها، وتوضح بجلاء خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة الإرهابية للمليشيا الحوثية، مشيرا إلى أن هذه الأعمال الإرهابية تنطوي على إصرار مضاعفة الكارثة الإنسانية التي تسببت بها للشعب اليمني، وتهديد خطير لأمن المنطقة، بل وللأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة.

وقال رئيس الوزراء "في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، موافقتها على تجديد الهدنة الأممية، وبعد ذلك استعدادها للحفاظ على الوضع القائم بعيدا عن أي تصعيد عسكري، تجاوزت مليشيا الحوثي كافة الخطوط الحمراء بعد أن سبق وهددت دول الجوار وكل شركات النفط العاملة في المنطقة، وحولت تهديداتها إلى أفعال بالهجوم على مينائي الضبة ورضوم لتؤكد طبيعتها الإرهابية واستخفافها بكل المبادرات والعروض المقدمة لإحلال السلام، خدمةً لأجندات النظام الإيراني المارق في المنطقة وتقديمها لمصالحه على مصلحة الشعب اليمني".

وكرر المجلس حرص الحكومة على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية.

كما دعا شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب ودول العالم والمجتمع الدولي، إلى تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وحظر الاتصالات معها، وتجفيف منابع تمويلها، مؤكدا أن استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية، مشددا على أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن انتهاكات إيران واستمرارها في دعم الإرهاب وعناصره في المنطقة العربية، سيكتوي بنيرانها الجميع، ما يحتم ضرورة ردعها حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأكد رئيس الوزراء على إعادة ترتيب أولويات الحكومة وتكييفها بما يتواءم مع المتغيرات المستجدة خاصة في الجانبين السياسي والعسكري والأمني، مشيرا إلى أهمية حشد الطاقات والجهود لمضاعفة الأداء، والارتقاء إلى مستوى الالتفاف الشعبي وتطلعاته إلى إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية واستكمال استعادة الدولة.