نظمت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمدينة عدن، اليوم الأربعاء، برنامج تدريبي حول حقوق المرأة والنوع الاجتماعي.

ويشارك في البرنامج 20 من ممثلي وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان والخارجية، بهدف التعرف على المفاهيم حول النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأشار وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان محمد باهبري إلى أن البرنامج يأتي ضمن سياق التعاون والشراكة بين الوزارة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "مكتب اليمن لإكساب الكادر الوطني مهارات حول آليات حماية حقوق المرأة".

وأكد أن الوزارة تولي اهتمام بالغ بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص لما لها من انعكاسات هامة على الأسر والمجتمعات مستندة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين لعام 1966 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تؤكد على مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد النساء.