بتمثيل 30% في كل السلطات.. ورشة عمل لتعزيز دور النساء الحزبيات
شفيقة سعيد: أي مكون سياسي يتجاهل دور المرأة لن يكتب له النجاح
> عدن «الأيام» فردوس العلمي:
>
وأضافت أن الحديث عن المرأة في اليمن هو حديث عن مكون اجتماعي يمثل 50 % من سكان اليمن، وأن أي حزب أو تنظيم ومكون سياسي يتجاهل دور المرأة وإشراكها في عضويته ويقلل من شأنها لن يكتب له النجاح وسيكون غير فاعل ومؤثر بالمجتمع.
وثمنت استشارية الإعلام في هيئة الأمم المتحدة للمرأة وداد البدوي الجهود الكبير للجنة الوطنية للمرأة وفريق عملها بقيادة د. شفيقة سعيد، ونحن في هيئة الأمم المتحدة للمرأة فخورون بهذه الشراكة التي من شأنها المساعدة في دعم النساء وتعزيز العلاقة بين المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية بالمرأة.
وأوضحت أن التوافق النسوي اليمني من أجل الأمن والسلام ومن ثم مجموعة التسعة النسوية، من أهم هذه المكونات التي عملت معها الأمم المتحدة للمرأة في ملف المرأة الأمن والسلام، بالإضافة إلى مكونات أخرى في عدد من المحافظات.
واشتملت الورشة على تقديم ورقتي عمل حيث استعرضت فالنتينا مهدي عبد الكريم ورقة عمل بعنوان "المعايير الداعمة للتميز الإيجابي في المشاركة السياسية للمرأة" ورقة عمل بعنوان: (المعايير الداعمة للتمييز الإيجابي في المشاركة السياسية للمرأة) وقدم عبدالله الجفري ورقة عمل حول (المرأة اليمنية في الأحزاب السياسية بين الواقع والمأمول)، وحظيت الورقتان بمناقشات مستفيضة من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية.
نظمت اللجنة الوطني للمرأة، اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان التمكين السياسي للمرأة "الأجندة المفتوحة" لتعزيز التميز الإيجابي للنهوض بمشاركة المرأة في الأحزاب السياسية، وتأتي هذا الورشة ضمن مشروع التطوير المؤسسي للجنة الوطنية للمرأة في تعميم منظور النوع الاجتماعي ومناهضة العنف ضد المرأة، التي أقيمت في قاعة المرجانة في منتجع كروان بمديرية خور مكسر.
وتهدف الورشة إلى تمكين النساء من الحصول على حقوقهن السياسية والوصول إلى نسبة تمثيل لا تقل عن 30 % في كل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتعزيز دور النساء الحزبيات في النهوض بالمشاركة السياسية الفاعلة والمساهمة في الحراك السياسي، وتنظيم تدريب للنساء الحزبيات بحقهن السياسي في الدستور والقوانين الوطنية (قانون الأحزاب وقانون الانتخابات والمجالس المحلية).
وأكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة شفيقة سعيد أن التمكين السياسي يبدأ بالرغبة لدى قوة المجتمع بالتمكين للمرأة وتوفير الظروف وتهيئتها، وأن تتحمل كل مكونات المجتمع المسؤولية وفي مقدمتها الأحزاب والتنظيمات والمكونات السياسية التي تستند في تكوينها وحركتها إلى برامج سياسية ونظام داخلي يحدد من خلال رؤيتها للواقع وحركة الأحداث والتغيرات المطلوبة وفقاً لبرنامجه ونظامه الداخلي وعضويته التي تحدد من خلال الفعالية والانتشار والتنوع.
وأشارت إلى أن ما حصلت عليه المرأة في مؤتمر الحوار الوطني فيما يخص المشاركة السياسية بنسبة 30 % هي نسبة معقولة كخطوة أولية يمكن البناء عليها لتمكين المرأة في كل مواقع العمل على المستوى الرسمي والحزبي وعلى الجميع أن يعمل على جعلها واقعا ملموسا في المستقبل داخل الأحزاب والتنظيمات والمكونات السياسية.
وأكدت أن أول صوت ينادي بالسلام في الأشهر الأولى للحرب المندلعة عام 2015، كان صوت النساء، عندها خُذلت النساء ولم تتوفر لهن آليات لرفع أصواتهن وإيصال نداءاتهن للعالم، كانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى جوارهن، ووفر منصات يصلن من خلالها إلى الرأي العام المحلي والدولي ولصناع القرار والفعالين هذا الملف.
وقالت، "إن مثل هذه المشاريع التي تركز على التطوير المؤسسي والاجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة من شأنها أن تحدث فارقا لصالح النساء، خاصة مع تزايد حالات العنف التي نسمع عنها بشكلاً دائم".
