> عقدت اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية، أمس الأحد، بالعاصمة عدن، اللقاء الحادي عشر برئاسة د. محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس اللجنة، بحضور ممثلي عدد من الوزارات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني المنضويين في عضوية اللجنة.

وناقش اللقاء المواضيع المدرجة في جدول أعماله والتي منها عرض التقرير الوطني لسياسة الأجور الذي قدمه د. أحمد حمود حاتم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع القوى العاملة وهو التقرير الذي يستعرض مدى توافق سياسة الأجور مع مبادئ العدالة الاجتماعية ويمثّل ثمرة تعاون بين الأسكوا ووزارة الشؤون الاجتماعية، ومعايير اختيار المنظمات المحلية للشراكة في تنفيذ مشاريع المفوضية المقدمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR.

ويهدف اللقاء استعراض نتائج التقييم الذي أجراه الفريق الوطني في ظل تحديات تدني الأجور في القطاع العام عموما والقطاع الخاص خصوصا وعدم مواكبتها لمستوى المعيشة واتساع رقعة الفقر في البلاد، ووضع خطط وبرامج ومشاريع الوحدة التنفيذية للنازحين وخطة الحماية للوحدة التي قدمتها د. سعاد مسؤولة برامج الحماية في الوحدة التنفيذية التي استعرضت خلالها الأنشطة والتدخلات السريعة والمشاريع الإنسانية في مناطق النزوح.
وأكد الزعوري على أهمية اللقاء كونه يأتي بعد متغيرات أعقبت إصدار القرار رقم 1 لمجلس الدفاع الوطني بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، مشددا على ضرورة العمل والحركة وفق مصفوفة الإجراءات التي أعقبت صدور القرار، مؤكدا على أهمية أن تعيد المنظمات الدولية النظر في أنشطتها وبرامجها الإنسانية وفق الخطوات الجديدة الصادرة عن مجلس الدفاع والمُطالب بتنفيذها من قِبَل الحكومة الشرعية.

وأشار إلى دور اللجنة الاستشارية التي شُكِّلَت بالتنسيق مع الأمم المتحدة للعمل في متابعة وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية تبعا للإجراءات المرتبطة بالقرار رقم 1 وإعادة ترتيب أوراقها وفقا للمتغيرات الجديدة.

وشدد اللقاء على ضرورة العمل بآلية جديدة تضمن إشراك المؤسسات المرخّصة من المحافظات المعنية عند تنفيذ المشاريع فيها وبصورة عادلة وقانونية تتسم بالشفافية والوضوح، موكدا على ضرورة إشراك الوزارات المختصة عند إعداد خطط وبرامج الوحدة التنفيذية، وتمكينها من الإشراف على برامجها وبما يحقق الشفافية ومبدأ المسائلة عند التنفيذ، مشدّدا على تقديم كافة المعلومات المتعلقة بخطة الحماية الاجتماعية للنازحين في مخيمات النزوح، وكذا دور الوحدة التنفيذية في استيعاب ومعالجة مترتبات النزوح على الواقع الإنساني للمجتمعات المستضيفة للنازحين وبما يحقق العدالة.

وأوصى اللقاء للجنة الاستشارية مجلس الوزراء بإعادة هيكلة الوحدة التنفيذية لشؤون النازحين وفقا للأنظمة والقوانين النافذة في البلاد، وبما يعزز الدور الرقابي والإشرافي على أنشطة الوحدة التنفيذية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.