عملية ابتزاز لا أخلاقية تدفع ناشطة بتعز لمحاولة الانتحار
عملية ابتزاز لا أخلاقية تدفع ناشطة بتعز لمحاولة الانتحار
> تعز «الأيام» خاص:
> أقدمت ناشطة في المجال المجتمعي والإنساني بمدينة تعز، مساء أمس الأربعاء، على الانتحار بواسطة إطلاق عيار ناري من سلاح شخصي"مسدس" بفندق وسط المدينة عقب عملية ابتزاز تعرضت لها طيلة 8 أشهر تسببت بمشاكل عائلية لها.
وذكرت مصادر محلية في وقت متأخر من مساء أمس، أن حالة "س.ع" مستقرة رغم فقدانها الكثير من الدم وأن الإصابة ليست بمنطقة خطيرة.
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمتهم ويدعى أمجد وثيق المقطري -المتهم الأول بقضية الابتزاز- في قبضة أمن عصيفرة بعد ساعات قليلة من محاولة انتحار الفتاة.
وكانت الناشطة "س. علوان" قد نشرت قبل ساعات من محاولة الانتحار رسالة عبر "فيس بوك"، تنشر "الأيام" نصها كما هي"أنا آسفه لكل الناس الي حبوني اسفه من قلبي لاتخلوش حد يتكلم عني اني كنت ضعيفه بس اتكلمو عن كم انه كان العالم بشع فوق طاقتي حاولت بكل ما اوتيت من قوة حاولت قد ماقدر.. خلو بالكم من اهلي حبوهم مثل ماحبيتهم خلوهم فخورين فيني اسالكم بالله فيهم كلموهم يسامحوني وقد ايش كنت كويسه وكيف حاولو يدمروني، انا رايحه عند الي احسن مني ومنهم ومنكم البلاد ذي غير صالحه للعيش القوي الظالم المنافق هو الي بيعيش بس، الناس المنافقه تدخلوش تعلقو انا اكرهكم اكرهكم وعند الله تجتمع الخصوم.. خذو حقي منهم خذو حقي".
ولاقت الشابة تفاعلا وتضامنا واسعين من نشطاء في فيس بوك غير أن كل ذلك لم يمنعها من محاولة الانتحار وتعريض حياتها للخطر.
وبحسب التفاصيل، فإن قضية ابتزاز الناشطة وصلت لدى الجهات الأمنية قبل نحو 8 أشهر لدى الجهات المختصة في تعز مع كل الأدلة والوثائق التي تشير إلى تورط الشاب أمجد المقطري وقريبات منه في عملية الابتزاز.
وانتقد ناشطون على "فيس بوك" السلطات الأمنية ومماطلتها في القضايا الأخلاقية في تعز وعموم مدن البلاد بالتزامن مع توسع حالات الابتزاز التي تتعرض لها اليمنيات عبر العوالم الافتراضية.
الإعلامي والمختص بحماية وأمن المعلومات مختار عبد المعز علق على الحادثة قائلا: "إمكانياتنا محدودة مهما حاولنا نقوم بمهام ما نقدر نوصل لمستوى الدولة ووجودها لحماية المواطنين".
وأضاف، "موضوع "س. ع" كان ابتزاز قبل 8 أو 9 أشهر وصلنا الموضوع وتحركنا ورفعنا بلاغا بقطر على الرقم القطري وأزلنا المحتوى الذي تم نشره وهي صورة عادية جدا وتم كشف هوية المبتز ورفعت قضية في تعز ووصلت للبحث وهنا ينتهي دورنا إلا في حال أن تم النشر لاحقا نقوم بإزالة أي محتوى".
ولم تكن "س. علوان" إلا واحدة من مئات الفتيات اليمنيات اللاتي يتعرضن لعمليات الابتزاز بطرق مختلفة بين الحين والآخر وسط إهمال الجهات المعنية خلاف العادات والتقاليد التي تدفع أهالي الضحايا إلى نبذ الفتيات وخذلانهن في مثل هذه الظروف الصعبة.
الجدير بالذكر أن القانون اليمني صريح في تحديد عقوبة الابتزاز بالمادة 313 من قانون الجرائم والعقوبات، حيث ينص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة كل من يبعث قصدا في نفس شخص الخوف من الإضرار به أو بأي شخص آخر يهمه أمره ويحمله بذلك وبسوء قصد على أن يسلمه أو يسلم أي شخص آخر أي مال أو سند قانوني أو أي شيء يوقع عليه بإمضاء أو ختم يمكن تحويله إلى سند قانوني).
ونص المادة 254 من نفس القانون بالقول (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة كل من هدد غيره بأي وسيلة بإرتكاب جريمة أو بعمل ضار أو بعمل يقع عليه أو على زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا كان من شأن التهديد أن يحدث فزعا لدى من وقع عليه).
وبين القانون اليمني العقوبة بالحبس خمس سنوات لجريمة الابتزاز أو الغرامة وللقاضي السلطة التقديرية في أي من العقوبتين يأخذ حسب حال الجريمة وأوضاعها والظروف المصاحبة لها كما بين في المادة 254 أن التهديد جريمة معاقب عليها بالسجن سنة أو الغرامة، وللقاضي أيضا ذات السلطة التقديرية السابقة كما قد يحدث ظروفا تؤدي إلى تشديد العقوبة على الجاني إذا صاحب الابتزاز قتل أو اختطاف أو انتحل الجاني صفة موظف عام أو استخدم القوة أو العنف أو غيرهما من الأعمال التي قد تؤدي إلى الأضرار بالغير.
وذكرت مصادر محلية في وقت متأخر من مساء أمس، أن حالة "س.ع" مستقرة رغم فقدانها الكثير من الدم وأن الإصابة ليست بمنطقة خطيرة.
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمتهم ويدعى أمجد وثيق المقطري -المتهم الأول بقضية الابتزاز- في قبضة أمن عصيفرة بعد ساعات قليلة من محاولة انتحار الفتاة.
وكانت الناشطة "س. علوان" قد نشرت قبل ساعات من محاولة الانتحار رسالة عبر "فيس بوك"، تنشر "الأيام" نصها كما هي"أنا آسفه لكل الناس الي حبوني اسفه من قلبي لاتخلوش حد يتكلم عني اني كنت ضعيفه بس اتكلمو عن كم انه كان العالم بشع فوق طاقتي حاولت بكل ما اوتيت من قوة حاولت قد ماقدر.. خلو بالكم من اهلي حبوهم مثل ماحبيتهم خلوهم فخورين فيني اسالكم بالله فيهم كلموهم يسامحوني وقد ايش كنت كويسه وكيف حاولو يدمروني، انا رايحه عند الي احسن مني ومنهم ومنكم البلاد ذي غير صالحه للعيش القوي الظالم المنافق هو الي بيعيش بس، الناس المنافقه تدخلوش تعلقو انا اكرهكم اكرهكم وعند الله تجتمع الخصوم.. خذو حقي منهم خذو حقي".
ولاقت الشابة تفاعلا وتضامنا واسعين من نشطاء في فيس بوك غير أن كل ذلك لم يمنعها من محاولة الانتحار وتعريض حياتها للخطر.
وبحسب التفاصيل، فإن قضية ابتزاز الناشطة وصلت لدى الجهات الأمنية قبل نحو 8 أشهر لدى الجهات المختصة في تعز مع كل الأدلة والوثائق التي تشير إلى تورط الشاب أمجد المقطري وقريبات منه في عملية الابتزاز.
وانتقد ناشطون على "فيس بوك" السلطات الأمنية ومماطلتها في القضايا الأخلاقية في تعز وعموم مدن البلاد بالتزامن مع توسع حالات الابتزاز التي تتعرض لها اليمنيات عبر العوالم الافتراضية.
الإعلامي والمختص بحماية وأمن المعلومات مختار عبد المعز علق على الحادثة قائلا: "إمكانياتنا محدودة مهما حاولنا نقوم بمهام ما نقدر نوصل لمستوى الدولة ووجودها لحماية المواطنين".
وأضاف، "موضوع "س. ع" كان ابتزاز قبل 8 أو 9 أشهر وصلنا الموضوع وتحركنا ورفعنا بلاغا بقطر على الرقم القطري وأزلنا المحتوى الذي تم نشره وهي صورة عادية جدا وتم كشف هوية المبتز ورفعت قضية في تعز ووصلت للبحث وهنا ينتهي دورنا إلا في حال أن تم النشر لاحقا نقوم بإزالة أي محتوى".
ولم تكن "س. علوان" إلا واحدة من مئات الفتيات اليمنيات اللاتي يتعرضن لعمليات الابتزاز بطرق مختلفة بين الحين والآخر وسط إهمال الجهات المعنية خلاف العادات والتقاليد التي تدفع أهالي الضحايا إلى نبذ الفتيات وخذلانهن في مثل هذه الظروف الصعبة.
الجدير بالذكر أن القانون اليمني صريح في تحديد عقوبة الابتزاز بالمادة 313 من قانون الجرائم والعقوبات، حيث ينص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة كل من يبعث قصدا في نفس شخص الخوف من الإضرار به أو بأي شخص آخر يهمه أمره ويحمله بذلك وبسوء قصد على أن يسلمه أو يسلم أي شخص آخر أي مال أو سند قانوني أو أي شيء يوقع عليه بإمضاء أو ختم يمكن تحويله إلى سند قانوني).
ونص المادة 254 من نفس القانون بالقول (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة كل من هدد غيره بأي وسيلة بإرتكاب جريمة أو بعمل ضار أو بعمل يقع عليه أو على زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا كان من شأن التهديد أن يحدث فزعا لدى من وقع عليه).
وبين القانون اليمني العقوبة بالحبس خمس سنوات لجريمة الابتزاز أو الغرامة وللقاضي السلطة التقديرية في أي من العقوبتين يأخذ حسب حال الجريمة وأوضاعها والظروف المصاحبة لها كما بين في المادة 254 أن التهديد جريمة معاقب عليها بالسجن سنة أو الغرامة، وللقاضي أيضا ذات السلطة التقديرية السابقة كما قد يحدث ظروفا تؤدي إلى تشديد العقوبة على الجاني إذا صاحب الابتزاز قتل أو اختطاف أو انتحل الجاني صفة موظف عام أو استخدم القوة أو العنف أو غيرهما من الأعمال التي قد تؤدي إلى الأضرار بالغير.
