​بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي د. نزار باصهيب، أمس، في مدينة جنيف السويسرية، مع مدير شبكة المانحين لحركة رفع مستوى التغذية العالمية (SUN Movement) ميلاني برونس، التحديات التي تواجه بلادنا جرّاء تناقص مساعدات المانحين في ظل زيادة الاحتياج ونقص الأمن الغذائي والتغذية في اليمن.

كما جرى خلال اللقاء الذي ضم مساعد أمين عام الأمم المتحدة – منسق حركة النهوض بمستوى التغذية (SUN Movement) جيردا فيربورج، والوكيل المساعد لوزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، وعدد من المعنيين، تسليط الضوء على أهمية دعم تمويل أنشطة الخطة القطاعية لرفع مستوى التغذية في اليمن (MSNAP)، التي تم إعدادها على المستوى الفني لتشمل كل اليمن.

وأكد الدكتور باصهيب، على ضرورة مساعدة اليمن في إيجاد منظم أو منسق للمانحين، لأهمية ذلك في تعريف المانحين وحشد الموارد، نظرا لما تعانيه اليمن من أزمات وإشكاليات واحتياجات متزايدة للغذاء وسُبل العيش المستدامة، مشددا على أهمية تعزيز التنسيق بين الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والمجتمع الدولي والمانحين، وأهمية دعم التوجه الحكومي للانتقال من المسار الإنساني إلى المسار التنموي المستدام وسُبل العيش المستدامة.

من جانبها نوهت برونس، إلى أن الخطة القطاعية هي من أهم ما انتجته التوجهات الحكومية لرفع مستوى التغذية في اليمن، لافتة إلى أن الجهات الحكومية المعنية قامت بإعدادها بمشاركة الشركاء، وهذه نقطة إيجابية ستساهم بحشد الموارد لتنفيذ أنشطتها، مؤكدة الحرص على استيعاب كافة الملاحظات التي تم طرحها من الجانب الحكومي.

في السياق بحث د. باصهيب مع مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) في جنيف دومنيكو بيورقيون، أهمية تعزيز دعم الفاو للتوجهات الحكومية في توسيع التدخلات التنموية في اليمن.

وتطرق اللقاء الذي ضم الوكيل المساعد لوزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، ومديرة مكتب حركة رفع مستوى التغذية (SUN) في جنيف مارسي فيجودا، وعدد من المعنيين، إلى آليات اعتماد الفئات المستهدفة في سُبل عيش مستدامة والتقليص من الاعتماد على المساعدات الإنسانية، بما يساهم في تخفيف معاناة تلك الفئات من خلال اعتمادها على تدخلات تنموية ومستدامة في كسب العيش.

وأشاد نائب وزير التخطيط، بجهود ودعم منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وسكرتارية رفع مستوى التغذية في اليمن، في الإسهام بتنفيذ مكون تعزيز الترابط بين التدخلات الإنسانية والتنموية في اليمن، من خلال مشروع البروا اكت (2) الممول من الاتحاد الأوروبي عبر منظمة الأغذية والزراعة، لما من شأنه الإسهام في الخروج بدليل أو مذكرة توجيهية للحكومة والمانحين في كيفية الانتقال من التدخلات الإنسانية إلى التدخلات التنموية التي تسعى الحكومة لتحقيقه.