خبير عسكري: تصنيف الحوثي إرهابيا أساس قانوني لأي تحرك عسكري
خبير عسكري: تصنيف الحوثي إرهابيا أساس قانوني لأي تحرك عسكري
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> قال الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، وضاح العوبلي، إنه بات بإمكان حكومة المناصفة تقديم ملف تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية إلى الجامعة العربية للتصويت والموافقة عليه.
وأضاف العوبلي في تحليل نشره مركز سوث24 للدراسات "يمكّن تصنيف الحوثيين المحلي، الحكومة الشرعية أن تمضي قدما في تشريع وتنفيذ إجراءات وخطوات تنفيذية تجني بها استحقاقات وعوائد على الصعيد الداخلي، مثل الإجراءات التي ستنطبق على شركات الصرافة والمؤسسات التجارية ورجال الأعمال الذين يثبت تورطهم في أي تعاملات مع جماعة الحوثي، كما أنّ بإمكان الحكومة أن تلجأ لعدد من الخطوات على الصعيد العربي والإقليمي، وتحقيق الضغط اللازم على جماعة الحوثي عبر تقديم ملف التصنيف إلى الجامعة العربية للتصويت والموافقة عليه، وقد دعا بالفعل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، خلال قمة الجزائر الأخيرة، إلى تصنيف الحوثيين على قائمة "الإرهاب"، إذا ما تم ذلك، فسيكون من الصعب على الحوثيين السفر أو الاعتراف بالجواز الصادر من مناطقهم، أو التعامل معهم من أي جهة رسمية أو شبه رسمية في أي بلد من البلدان المنضوية تحت مظلة الجامعة العربية، وإن حصلت بعض التجاوزات من أي بلد فسيكون بإمكان الحكومة اليمنية الاعتراض عليها، واعتبارها إخلالا بالالتزامات، فخطوة كهذه سيكون لها تبعات على تلك الدولة في الفقه والعرف الدبلوماسي".
وتابع "سياسيا، سيكون لزاما على جميع الدول العربية -في حال تم التصويت في الجامعة العربية- أن تتعامل مع جماعة الحوثي كأيّ جماعة إرهابية، وأن تُطبّق عليها نفس الإجراءات المطبقة على تلك الجماعات، ومنها محاصرة التحويلات المالية إلى مناطق سيطرتها وتعريض أصحابها للمساءلة، أما في حال بقاء التصنيف الحكومي للحوثيين نظريا، دون أي عمل دبلوماسي لحشد المواقف المنسجمة مع هذا التصنيف، فأنّ التفاؤل بإمكانية حدوث تغيير واضح في المشهد السياسي والعسكري، سيبقى ضئيلا، وسيكون التصنيف مجرد "حبر على ورق" ولا يتجاوز تأثيره خارج دائرة الاستهلاك الإعلامي المؤقت، وفي هذه الحالة ستتعرض الحكومة لحرج كبير، وستضيف إلى رصيدها إخفاق إضافي آخر".
وقال "في الوقت الحالي، مهما كانت المعايير القانونية التي تنطلق منها الحكومة لهذا التصنيف، ومهما كانت شرعيتها بذلك، إلا أن الإجراءات الحكومية وحدها لتطبيق مستحقات مثل هذا التصنيف قد تكون محدودة في قدرتها على تحقيق الضغط اللازم في هذا السياق على جماعة تعتمد بشكل أساسي على "التهريب والجبايات"، كما أنّ الحكومة ستصطدم بمواقف دولية وأممية ترى أنّ التصنيف سينعكس بعواقب سلبية على الجوانب الإنسانية في اليمن كما جرت العادة".
وأضاف "بما أنّ الجانب العسكري مرتبط ارتباطا مباشرا بالجانب السياسي، فأنّ أي تطورات عسكرية ستبقى مرهونة ارتهانا كليا بالتطورات السياسية وبما ينبثق من سلسلة المواقف الدولية والإقليمية المتشابكة في كثير من الجوانب المعقدة، وتحديدا خلال الفترة الأخيرة التي تلت الحرب الروسية الأوكرانية، وما انعكست به على سياسات ومواقف المجتمعين الدولي والإقليمي وصولا إلى قرار أوبك+ بتخفيض إنتاج النفط، والذي بدوره انعكس بتحوّلات في المواقف والسياسات الدولية، الأمر الذي سيؤثّر بشكل مباشر على أطراف الصراع في اليمن ومن يمثّلها ويقف خلفها على المستوى الإقليمي".
واختتم "من ناحية أخرى، يشكّل قرار تصنيف الحوثيين كـ "جماعة إرهابية" من قبل الحكومة اليمنية، أساس قانوني يمكن البناء عليه كإطار تشريعي لأي تحرك عسكري، إذا ما أخفقت الجهود الدبلوماسية للحل، لكن هذا التحرك قد لا يكون ممكنا إلا مع توفّر الظروف الإقليمية والدولية المناسبة".
وأضاف العوبلي في تحليل نشره مركز سوث24 للدراسات "يمكّن تصنيف الحوثيين المحلي، الحكومة الشرعية أن تمضي قدما في تشريع وتنفيذ إجراءات وخطوات تنفيذية تجني بها استحقاقات وعوائد على الصعيد الداخلي، مثل الإجراءات التي ستنطبق على شركات الصرافة والمؤسسات التجارية ورجال الأعمال الذين يثبت تورطهم في أي تعاملات مع جماعة الحوثي، كما أنّ بإمكان الحكومة أن تلجأ لعدد من الخطوات على الصعيد العربي والإقليمي، وتحقيق الضغط اللازم على جماعة الحوثي عبر تقديم ملف التصنيف إلى الجامعة العربية للتصويت والموافقة عليه، وقد دعا بالفعل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، خلال قمة الجزائر الأخيرة، إلى تصنيف الحوثيين على قائمة "الإرهاب"، إذا ما تم ذلك، فسيكون من الصعب على الحوثيين السفر أو الاعتراف بالجواز الصادر من مناطقهم، أو التعامل معهم من أي جهة رسمية أو شبه رسمية في أي بلد من البلدان المنضوية تحت مظلة الجامعة العربية، وإن حصلت بعض التجاوزات من أي بلد فسيكون بإمكان الحكومة اليمنية الاعتراض عليها، واعتبارها إخلالا بالالتزامات، فخطوة كهذه سيكون لها تبعات على تلك الدولة في الفقه والعرف الدبلوماسي".
وتابع "سياسيا، سيكون لزاما على جميع الدول العربية -في حال تم التصويت في الجامعة العربية- أن تتعامل مع جماعة الحوثي كأيّ جماعة إرهابية، وأن تُطبّق عليها نفس الإجراءات المطبقة على تلك الجماعات، ومنها محاصرة التحويلات المالية إلى مناطق سيطرتها وتعريض أصحابها للمساءلة، أما في حال بقاء التصنيف الحكومي للحوثيين نظريا، دون أي عمل دبلوماسي لحشد المواقف المنسجمة مع هذا التصنيف، فأنّ التفاؤل بإمكانية حدوث تغيير واضح في المشهد السياسي والعسكري، سيبقى ضئيلا، وسيكون التصنيف مجرد "حبر على ورق" ولا يتجاوز تأثيره خارج دائرة الاستهلاك الإعلامي المؤقت، وفي هذه الحالة ستتعرض الحكومة لحرج كبير، وستضيف إلى رصيدها إخفاق إضافي آخر".
وقال "في الوقت الحالي، مهما كانت المعايير القانونية التي تنطلق منها الحكومة لهذا التصنيف، ومهما كانت شرعيتها بذلك، إلا أن الإجراءات الحكومية وحدها لتطبيق مستحقات مثل هذا التصنيف قد تكون محدودة في قدرتها على تحقيق الضغط اللازم في هذا السياق على جماعة تعتمد بشكل أساسي على "التهريب والجبايات"، كما أنّ الحكومة ستصطدم بمواقف دولية وأممية ترى أنّ التصنيف سينعكس بعواقب سلبية على الجوانب الإنسانية في اليمن كما جرت العادة".
وأضاف "بما أنّ الجانب العسكري مرتبط ارتباطا مباشرا بالجانب السياسي، فأنّ أي تطورات عسكرية ستبقى مرهونة ارتهانا كليا بالتطورات السياسية وبما ينبثق من سلسلة المواقف الدولية والإقليمية المتشابكة في كثير من الجوانب المعقدة، وتحديدا خلال الفترة الأخيرة التي تلت الحرب الروسية الأوكرانية، وما انعكست به على سياسات ومواقف المجتمعين الدولي والإقليمي وصولا إلى قرار أوبك+ بتخفيض إنتاج النفط، والذي بدوره انعكس بتحوّلات في المواقف والسياسات الدولية، الأمر الذي سيؤثّر بشكل مباشر على أطراف الصراع في اليمن ومن يمثّلها ويقف خلفها على المستوى الإقليمي".
واختتم "من ناحية أخرى، يشكّل قرار تصنيف الحوثيين كـ "جماعة إرهابية" من قبل الحكومة اليمنية، أساس قانوني يمكن البناء عليه كإطار تشريعي لأي تحرك عسكري، إذا ما أخفقت الجهود الدبلوماسية للحل، لكن هذا التحرك قد لا يكون ممكنا إلا مع توفّر الظروف الإقليمية والدولية المناسبة".
