> ​بدأت أمس الاثنين في مقر الأمم المتحدة بجنيف سلسلة جلسات استماع علنية مع ضحايا انتهاكات إسرائيلية مزعومة لحقوق الإنسان بينما وصفت إسرائيل الجلسات بأنها "محاكمات زائفة".

وتعتزم لجنة التحقيق المستقلة، التي شكلها العام الماضي مجلس حقوق الإنسان وهو أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عقد جلسات استماع على مدار خمسة أيام تقول إنها ستكون محايدة وستنظر في مزاعم كل من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية.

لكن إسرائيل قالت إن الجلسات عقدت في ظل قليل من الإخطارات وأشارت إلى برنامج "معاد لإسرائيل".

وقالت في بيان أصدرته بعثتها الدبلوماسية في جنيف "تمثل هذه (لجنة التحقيق المستقلة) وعقد هذه المحاكمات الصورية عارا وتقويضا لمجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة.

وسابقا، نفى مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية مزاعم التحيز وقال إن إسرائيل لم تتعاون مع عمل المجلس.

وسينصب تركيز المجموعة الأولى من جلسات الاستماع على أوامر الإغلاق التي أصدرتها إسرائيل لعدد من المنظمات الفلسطينية في أغسطس آب وقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة في مايو أيار.

وقال المجلس إن نتائجه تشير إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت أبو عاقلة لكن تحقيقا إسرائيليا خلص إلى أنه من المحتمل أن يكون جندي إسرائيلي قد أطلق عليها الرصاص دون قصد.

وفي اليوم الأول من الجلسات سيدلي ثلاثة ممثلين عن منظمات غير حكومية فلسطينية فُرض عليها الإغلاق بشهاداتهم.

وليس لجلسات الاستماع ولا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أي صلاحيات قانونية. لكن التحقيقات التي يجريها المجلس تستخدم في بعض الأحيان كدليل أمام المحاكم الوطنية أو الدولية.

وانتقدت الولايات المتحدة أيضا المجلس لما ترى أنه "تحيز مزمن" ضد إسرائيل. وانسحبت الولايات المتحدة من المجلس عام 2018 ولم تعد بالكامل إليه إلا هذا العام.

وتشكلت لجنة التحقيق المستقلة المؤلفة من ثلاثة أعضاء بعد صراع استمر 11 يوما في مايو أيار 2021 وقُتل فيه 250 فلسطينيا من غزة و13 شخصا في إسرائيل. ويتضمن تفويض التحقيق انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة قبل الصراع وبعده ويسعى إلى التحقيق في الأسباب الأساسية للتوترات.