السودان.. أمانة"مجلس البجا" السياسية تشكل هيئة لـ"تقرير المصير"
تجمع لأنصار مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة في ولاية البحر الأحمر
> الخرطوم«الأيام»وكالات :
> رفضت الأمانة السياسية لـ"المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة" بشرق السودان، الأربعاء، الاعتراف بحكومة الخرطوم، أو أي سلطة أو مؤسسة أو إدارة مركزية أخرى، مشيرةً إلى تكوين "الهيئة السيادية لتقرير مصير البجا"، في وقت يشهد المجلس خلافات داخلية.
وأعلن "مجلس نظارات البجا" في بيان تكوين "الهيئة السيادية لتقرير مصير البجا برئاسة الأمين السياسي، وهي هيئة عليا لاستخدام حق تقرير المصير المكفول قانوناً".
ودعت إلى انعقاد "لجان الثورة بكل مناطق الإقليم عبر مناديبهم في 15 نوفمبر، وذلك بالتنسيق بين لجنة التصعيد الثوري بالمجلس، وأمانة الإعلام، والهيئة السيادية لتقرير المصير، وأمانة الشباب".
وأشارت إلى أنها ستعمل على "توسيع اللجان وتنظيمها، وإعادة ترتيب برامجها، وتمتين أبنيتها التنظيمية، ووضع البرنامج التفصيلي للحراك، وإعلان التصعيد الثوري الشامل بالإقليم، لأجل هدف واضح جداً هو تنفيذ قرارات مؤتمر سنكات فقط".
ومن أبرز مخرجات "مؤتمر سنكات" الذي عقد عام 2020 "المطالبة بإلغاء مسار الشرق، والدعوة إلى منبر تفاوضي يضم كافة الأطراف، وتنفيذ اتفاق القلّد، وإجراء المحاكمات العادلة، والسعي لإجراء مصالحات، وتقنين حدود القبائل، ومراجعة الأوراق الثبوتية الخاصة بالتجنيس، ومعسكرات اللاجئين".
"انتزاع الحقوق"
وذكر بيان الأمانة السياسية أن "الحقوق تنتزع"، وأن "ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، رفضاً لمماطلة الخرطوم في تنفيذ مطالب شعبنا وإصرارها على إقصاء شعبنا"، ولفتت إلى أنه "وعملاً بالحق المكفول لكل شعوب العالم في تقرير المصير، فإن الأمانة السياسية تعلن أن مجلس البجا هو السلطة السيادية المعترف بها لدى شعب الإقليم، والمفوضة رسمياً من هذا الشعب".
واعتبرت الأمانة السياسية أن "الهيئة العليا لمجلس البرلمان التشريعي العرفي للإقليم، واللجنة السيادية لتقرير المصير بلجانها المتخصصة، هي الحكومة الوزارية التنفيذية المؤقتة للإقليم".
وأشارت إلى أن "الملكية العرفية للأرض هي أساس ملكية الأرض في الإقليم، إلى حين قيام سلطة تداولية دائمة"، معلنةً "عدم اعترافنا بحكومة الخرطوم، ولا بأي سلطة أو مؤسسة أو إدارة مركزية أخرى تضع يدها على مواردنا وثرواتنا وحرياتنا الطبيعية، قبل التوصل إلى اتفاق بين سلطة الإقليم وحكومة السودان".
وأكدت الأمانة السياسية "حق سلطة الإقليم المؤقتة في إقامة مؤسسات حكم ذاتي متعددة، للحكم والإدارة وتصريف الأمور، وبناء قوات عسكرية نظامية للدفاع عن الشعب وعن الحقوق، وللقيام بالدور الأمني والشرطي بالإقليم".
رفض "حالة الشلل"
وعلى الرغم من عيش منطقة شرق السودان في خلافات منذ أشهر عقب استقالة والي البحر الأحمر، أعلن مجلس نظارات البجا في بيان "رفضه لحالة الشلل والشقاق التي يقبع فيها المجلس، ورفض الصمت الغريب لقيادة المجلس بطرفيه، والذي لا يتناسب مع خطورة المرحلة".
وظهرت خلافات قادة المجلس إلى العلن، عقب اعتصام أقيم أمام مقر حكومة البحر الأحمر انتهى باستقالة الوالي علي أدروب في 7 يونيو الماضي، وهو أمر لم يلق قبولاً من رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين ترك، الذي دفع هو الآخر باستقالته من منصبه، قبل أن يتراجع عنها. لكنه أصدر قراراً بتجميد عمل المجلس إلى حين عقد مؤتمر يحدد هياكله، بحسب صحيفة "سودان تربيون"
ودان مجلس نظارات البجا "محاولات استخدام المجلس لتنفيذ أجندات أحزاب أخرى"، مؤكداً أنه "لا يوالي أي أيدولوجيا عقائدية أو حزب سياسي سوى قضية شعب البجا المظلوم بقصد، لأجل سرقة ثرواته وانتزاع موقعه الاستراتيجي".
ولم تكن هذه القرارات مفاجئة للشارع السوداني، إذ سبق أن لوّح مسؤولو المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بذلك عدة مرات، آخرها في منتصف أكتوبر الماضي. وحذر المجلس آنذاك، من تهميش شرق السودان، مشدداً على أن البديل عن ذلك سيترتب عليه "حق تقرير المصير المنصوص عليه في مؤتمر سنكات".
ونفذ مجلس نظارات البجا في شرق السودان عدة احتجاجات وعمليات إغلاق الطرق الحيوية في ولايات الإقليم، إضافة إلى الطريق الرئيس الرابط بين بورتسودان والعاصمة الخرطوم وميناء البلاد الرئيسي، في سياق احتجاج رافض لمسار الشرق في اتفاق السلام، الذي وقعته الحكومة مع بعض الحركات المسلحة في جوبا عام 2020.
وأعلن "مجلس نظارات البجا" في بيان تكوين "الهيئة السيادية لتقرير مصير البجا برئاسة الأمين السياسي، وهي هيئة عليا لاستخدام حق تقرير المصير المكفول قانوناً".
ودعت إلى انعقاد "لجان الثورة بكل مناطق الإقليم عبر مناديبهم في 15 نوفمبر، وذلك بالتنسيق بين لجنة التصعيد الثوري بالمجلس، وأمانة الإعلام، والهيئة السيادية لتقرير المصير، وأمانة الشباب".
وأشارت إلى أنها ستعمل على "توسيع اللجان وتنظيمها، وإعادة ترتيب برامجها، وتمتين أبنيتها التنظيمية، ووضع البرنامج التفصيلي للحراك، وإعلان التصعيد الثوري الشامل بالإقليم، لأجل هدف واضح جداً هو تنفيذ قرارات مؤتمر سنكات فقط".
ومن أبرز مخرجات "مؤتمر سنكات" الذي عقد عام 2020 "المطالبة بإلغاء مسار الشرق، والدعوة إلى منبر تفاوضي يضم كافة الأطراف، وتنفيذ اتفاق القلّد، وإجراء المحاكمات العادلة، والسعي لإجراء مصالحات، وتقنين حدود القبائل، ومراجعة الأوراق الثبوتية الخاصة بالتجنيس، ومعسكرات اللاجئين".
"انتزاع الحقوق"
وذكر بيان الأمانة السياسية أن "الحقوق تنتزع"، وأن "ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، رفضاً لمماطلة الخرطوم في تنفيذ مطالب شعبنا وإصرارها على إقصاء شعبنا"، ولفتت إلى أنه "وعملاً بالحق المكفول لكل شعوب العالم في تقرير المصير، فإن الأمانة السياسية تعلن أن مجلس البجا هو السلطة السيادية المعترف بها لدى شعب الإقليم، والمفوضة رسمياً من هذا الشعب".
واعتبرت الأمانة السياسية أن "الهيئة العليا لمجلس البرلمان التشريعي العرفي للإقليم، واللجنة السيادية لتقرير المصير بلجانها المتخصصة، هي الحكومة الوزارية التنفيذية المؤقتة للإقليم".
وأشارت إلى أن "الملكية العرفية للأرض هي أساس ملكية الأرض في الإقليم، إلى حين قيام سلطة تداولية دائمة"، معلنةً "عدم اعترافنا بحكومة الخرطوم، ولا بأي سلطة أو مؤسسة أو إدارة مركزية أخرى تضع يدها على مواردنا وثرواتنا وحرياتنا الطبيعية، قبل التوصل إلى اتفاق بين سلطة الإقليم وحكومة السودان".
وأكدت الأمانة السياسية "حق سلطة الإقليم المؤقتة في إقامة مؤسسات حكم ذاتي متعددة، للحكم والإدارة وتصريف الأمور، وبناء قوات عسكرية نظامية للدفاع عن الشعب وعن الحقوق، وللقيام بالدور الأمني والشرطي بالإقليم".
رفض "حالة الشلل"
وعلى الرغم من عيش منطقة شرق السودان في خلافات منذ أشهر عقب استقالة والي البحر الأحمر، أعلن مجلس نظارات البجا في بيان "رفضه لحالة الشلل والشقاق التي يقبع فيها المجلس، ورفض الصمت الغريب لقيادة المجلس بطرفيه، والذي لا يتناسب مع خطورة المرحلة".
وظهرت خلافات قادة المجلس إلى العلن، عقب اعتصام أقيم أمام مقر حكومة البحر الأحمر انتهى باستقالة الوالي علي أدروب في 7 يونيو الماضي، وهو أمر لم يلق قبولاً من رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين ترك، الذي دفع هو الآخر باستقالته من منصبه، قبل أن يتراجع عنها. لكنه أصدر قراراً بتجميد عمل المجلس إلى حين عقد مؤتمر يحدد هياكله، بحسب صحيفة "سودان تربيون"
ودان مجلس نظارات البجا "محاولات استخدام المجلس لتنفيذ أجندات أحزاب أخرى"، مؤكداً أنه "لا يوالي أي أيدولوجيا عقائدية أو حزب سياسي سوى قضية شعب البجا المظلوم بقصد، لأجل سرقة ثرواته وانتزاع موقعه الاستراتيجي".
ولم تكن هذه القرارات مفاجئة للشارع السوداني، إذ سبق أن لوّح مسؤولو المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بذلك عدة مرات، آخرها في منتصف أكتوبر الماضي. وحذر المجلس آنذاك، من تهميش شرق السودان، مشدداً على أن البديل عن ذلك سيترتب عليه "حق تقرير المصير المنصوص عليه في مؤتمر سنكات".
ونفذ مجلس نظارات البجا في شرق السودان عدة احتجاجات وعمليات إغلاق الطرق الحيوية في ولايات الإقليم، إضافة إلى الطريق الرئيس الرابط بين بورتسودان والعاصمة الخرطوم وميناء البلاد الرئيسي، في سياق احتجاج رافض لمسار الشرق في اتفاق السلام، الذي وقعته الحكومة مع بعض الحركات المسلحة في جوبا عام 2020.
