فريق مناصرة العدالة المجتمعية يلتقي رئيس محكمة استئناف عدن
فريق مناصرة العدالة المجتمعية يلتقي رئيس محكمة استئناف عدن
> عدن "الأيام" خاص
> التقى فريق مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية برئاسة محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، الخميس، القاضي محمد محمود الجنيدي رئيس محكمة استئناف محافظة عدن
وأكد نعمان على أهمية الدور المناط بالقضاء والنيابة وخاصة محكمة الاستئناف بمحافظة عدن كونها معنية ومسؤولة مع النيابة عن توفير وضمان تحقيق العدالة ومعالجة كل الظواهر التي تعيق ذلك.
إلى ذلك أوضحت عفراء حريري المستشارة القانونية في فريق عمل مركز اليمن، مفاهيم العدالة التصالحية والعدالة المجتمعية وتفاصيل عملية تطبيقها ودور اللجان التصالحية في المديريات، مؤكدة على أهمية الشراكة بين مختلف الجهات المعنية المباشرة وغير المباشرة ليتم الإسهام في تطبيق العدالة التصالحية – المجتمعية نحو الوصول الشامل للعدالة.
من جانبه رحب القاضي محمد محمود الجنيدي رئيس محكمة الاستئناف عدن بفريق مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، والبرنامج الذي يقوم بتنفيذه والمشروع الذي تبذل الجهود لتحقيقه والذي يحمل في مضمونه أهداف إنسانية مهمة.
وأوضح القاضي أبرز مواجهة انتهاكات حقوق الانسان للمحتجزين والذي تبرز صورة في الحشد والتجمعات الكبيرة في مراكز الاحتجاز سواء في شرط المديريات أو مركز الحجز الرئيسي في محافظة عدن والذي يتبع إدارة البحث الجنائي في محافظة عدن.
وأشار القاضي محمد الجنيدي الى أن كثير من القضايا المجتمعية التي تحال إلى مراكز الشرطة كانت لجان الدفاع الشعبي تتولى معالجتها دون وصولها الى مراكز الشرطة.
وشدد على أن مثل هده البرامج الداعمة من قبل المنظمات الدولية يجب أن تتولى الدولة مسؤولية ضمان ديمومتها بتثبيتها ودعمها.
وأكد القاضي على تقدم كل العون لضمان نجاح واستمرار هذا المشروع والبرنامج في ضوء الرؤية الاستراتيجية التي ستعملون عليها في البرنامج.
وأوضح انه سنعمل على التنسيق مع النيابة للقيام بوضع برنامج نزول ميداني الى مراكز الاحتجاز في المديريات والمحافظة. لدعم جهودكم في معالجة أوضاع المحتجزين والمحتجزات وسرعة البث في قضاياهم ودعم جهود عمل لجان عدالة التصالح المجتمعية.
وفي اللقاء عبر رئيس مركز اليمن عن شكره في اتاحة هذه الفرصة من أجل العمل المشترك الداعم للجهود والأنشطة والفعاليات التي يتم العمل بها حاليا من أجل تعزيز العدالة التصالحية المجتمعية، الذي يقوم بتنفيذها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان مؤسسة آفاق شبابية واتحاد نساء اليمن بعدن والفريق القانوني للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وهي الأنشطة والبرامج والتي تتجسد ميدانيًا بعمل اللجان التصالحية المجتمعية التي ستقوم مؤسسة افاق شبابية بتشكيلها في عدد من مديريات محافظة عدن، ضمن مشروع يضم المنظمات المذكورة أنفًا.
وقدم محمد قاسم نعمان للقاضي الجنيدي شرحًا ملخصًا لطبيعة المشروع وبرنامج المناصرة التي يقوم بتنفيذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، إذ قدم صورة مختصرة لدوافع تنفيذ هذا المشروع وبرنامج المناصرة الذي يهدف الى تعزيز شراكة المجتمع مع الجهات المعنية من أجل الوصول الشامل وتحقيق العدالة التصالحية والاسهام في معالجة أوضاع مراكز الاحتجاز الموجودة في مراكز الشرطة بمديريات محافظة عدن بما يضمن احترام القوانين الوطنية والدولية المعنية بالحقوق الإنسانية للمحتجزين والمحتجزات والسجناء عمومًا.
إلى ذلك أوضحت عفراء حريري المستشارة القانونية في فريق عمل مركز اليمن، مفاهيم العدالة التصالحية والعدالة المجتمعية وتفاصيل عملية تطبيقها ودور اللجان التصالحية في المديريات، مؤكدة على أهمية الشراكة بين مختلف الجهات المعنية المباشرة وغير المباشرة ليتم الإسهام في تطبيق العدالة التصالحية – المجتمعية نحو الوصول الشامل للعدالة.
وأضافت أن برنامج المناصرة قصير وطويل الأمد وهو ما سنعمل على تناوله وتحديده في الخطة الاستراتيجية التي سيتم عملها في ضوء نتائج ومخرجات عمل أنشطة وفعاليات برنامج المناصرة.
وستعرضت في حديثها بعض الحالات الموجودة والمرتبطة بالتوقيف. الذي يتم في مراكز الاحتجاز.
وأوضح القاضي أبرز مواجهة انتهاكات حقوق الانسان للمحتجزين والذي تبرز صورة في الحشد والتجمعات الكبيرة في مراكز الاحتجاز سواء في شرط المديريات أو مركز الحجز الرئيسي في محافظة عدن والذي يتبع إدارة البحث الجنائي في محافظة عدن.
وأشار القاضي محمد الجنيدي الى أن كثير من القضايا المجتمعية التي تحال إلى مراكز الشرطة كانت لجان الدفاع الشعبي تتولى معالجتها دون وصولها الى مراكز الشرطة.
وشدد على أن مثل هده البرامج الداعمة من قبل المنظمات الدولية يجب أن تتولى الدولة مسؤولية ضمان ديمومتها بتثبيتها ودعمها.
وأكد القاضي على تقدم كل العون لضمان نجاح واستمرار هذا المشروع والبرنامج في ضوء الرؤية الاستراتيجية التي ستعملون عليها في البرنامج.
وأوضح انه سنعمل على التنسيق مع النيابة للقيام بوضع برنامج نزول ميداني الى مراكز الاحتجاز في المديريات والمحافظة. لدعم جهودكم في معالجة أوضاع المحتجزين والمحتجزات وسرعة البث في قضاياهم ودعم جهود عمل لجان عدالة التصالح المجتمعية.
