شاركت اليمن، اليوم الثلاثاء، في أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، على أهمية انعقاد المؤتمر واعتباره خطوة مهمة في سبيل إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها أحد أهم ركائز السلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن انضمام الجمهورية اليمنية إلى معاهدة عدم الانتشار النووي وكافة معاهدات حظر أسلحة الدمار الشامل إنما هو تأكيد على التزامها بمبادئ وأهداف نزع السلاح، وعدم الانتشار النووي وإيمانا منها بأن حيازة وتطوير الأسلحة النووية يشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، مجددا تأييد الجمهورية اليمنية لكافة المبادرات الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية وإنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد اختلالا في موازين القوى بين أطرافها ووجود أنشطة نووية غير خاضعة لمنظومة عدم الانتشار النووي، مما سبب حالة مزمنة من عدم الاستقرار في المنطقة.

وشدد السعدي على أهمية مشاركة كل دول منطقة الشرق الأوسط والدول المعنية في هذا المؤتمر ولاسيما إسرائيل التي لاتزال تتحدى المجتمع الدولي عبر رفضها الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وعدم إخضاع كافة منشآتها النووية لاتفاق الضمانات الشامل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفضها لجميع المبادرات الدولية الهادفة إلى تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط، كما شدد على أهمية أن تكون هذه المشاركة بنية صادقة وبدون أية شروط مسبقة.

ولفت السفير السعدي، إلى أن الجمهورية اليمنية تتابع باهتمام كبير تعثر المفاوضات بين أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة وإيران، معبرا عن القلق من عدم جدية إيران في هذه المفاوضات، من خلال اتباعها لنهج التسويف والمماطلة عبر إعادتها فتح قضايا منفصلة تتعلق بالتزاماتها الدولية الملزمة قانونًا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الموقع مع الوكالة.

كما عبر عن الشكوك من أن الفترة الطويلة من المفاوضات، قد استغلتها إيران في تطوير برنامجها النووي لأغراض غير سلمية، ما يعني أن أي اتفاق جديد مع إيران سيكون غير فعال، مجددا التأكيد على أن أي اتفاق جديد مع إيران، لابد أن يتضمن إجراءات لإزالة كافة الشواغل المتعلقة ببرنامجها النووي، وبرنامجها للصواريخ الباليستية، وتدخلاتها في شؤون دول الإقليم.