أكدت جهات حقوقية وقانونية أمس وجود 280 محتجزا في سجن البحث الجنائي بالعاصمة عدن بينهم 35 امرأة وطفلا، يستدعي إقامة مراكز احتجاز للحبس الاحتياطي خصوصا بعد أن تم تقسيم العاصمة عدن إلى نيابة استئناف شمال وجنوب.

واستقبل النائب العام القاضي قاهر مصطفى اليوم بمكتبه فريقا قانونيا لمناقشة قضايا مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية التي برزت مؤخرا في قرارات الأمم المتحدة والتي تعد من مقدمات العدالة الانتقالية.

واستعرض الفريق القانوني ممثلا محمد قاسم نعمان والمحامية عفراء الحريري وسماح جميل ود. سامي محمد، أوضاع مراكز الاحتجاز في عدن والمحافظات المحررة ومدى اكتظاظ بعضها بالمحتجزين وحقوقهم واحتياجاتهم الإنسانية.

وأشار النائب العام القاضي قاهر مصطفى إلى أن السجون ومراكز الاحتجاز تتبع إداريا مصلحة السجون بوزارة الداخلية، وماليا تتبع رئاسة الوزراء، وأن الأوضاع الصعبة في بعض السجون ومراكز الاحتجاز نتيجة شحة الإمكانيات لديهم، حيث تبلغ ميزانية النفقات التشغيلية لمراكز الاحتجاز والسجون المركزية في المحافظات المحررة 132 مليون ريال فقط.

وأكد على ضرورة إقامة مراكز احتجاز للحبس الاحتياطي في عدن لعدم وجودها حاليا خصوصا بعد أن تم تقسيم العاصمة عدن إلى نيابة استئناف شمال وجنوب.

وتطرق اللقاء إلى المحتجزين في سجن البحث الجنائي حيث بلغ عددهم 280 محتجزا، منهم 35 من النساء بينهم أطفال، كما ناقش اللقاء تفعيل دور لجان العدالة التصالحية المجتمعية في عدن وتشكيلها في ست مديريات، وتتكون في كل مديرية من 10 أشخاص ممثلين عن السلطة المحلية والأمن واللجان المجتمعية التي أنشئت مؤخرا.

كما أشار  محمد قاسم نعمان، والمحامية عفراء الحريري، إلى ضرورة إنشاء منتديات تجمع بين الهيئات القضائية واللجان الأمنية تدعو إلى العدالة التصالحية وتساعد النيابة في تقليل القضايا المرفوعة إليها في ظل الضغط الكبير على النيابة العامة نتيجة الظروف الاستثنائية الراهنة إثر الحرب وقلة الموارد.

وأكد القاضي قاهر مصطفى بأن النيابة العامة مستمرة في تقديم كافة خدماتها والقيام بدورها على مختلف الأصعدة رغم ما تعانيه منذ اندلاع الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية للنظام الإيراني، داعيا جميع المنظمات والهيئات والمؤسسات القانونية والحقوقية والإنسانية إلى المساهمة والتعاون مع النيابة العامة في سبيل تحقيق العدالة وتطبيق النظام والقانون، مشيرا إلى الصعوبات التي واجهت النيابة العامة مع الجهات العسكرية والأمنية لأجل حماية حقوق الإنسان والسجناء والمحتجزين، مثمنا جهود الفريق القانوني.