> ​قال خبراء من الأمم المتحدة في بيان أمس الاثنين إن على جنوب السودان التحقيق مع مسؤولين متهمين بتدبير عمليات اغتصاب جماعي ممنهجة كان بعض ضحاياها فتيات صغيرات في سن التاسعة. ورفضت حكومة جنوب السودان البيان ووصفته بأنه ملفق.

ويقول المحققون إن الاعتداء الجنسي استُخدم كسلاح من قبل جميع الأطراف المشاركة في الحرب الأهلية التي اندلعت في جنوب السودان عام 2013 وتسببت في أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

وقالت لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان إن لديها أسبابا منطقية للاعتقاد بأن أحد مفوضي الدولة في ولاية الوحدة الغنية بالنفط في شمال البلاد دبر عمليات اغتصاب جماعي في معسكر للجيش.

وقالت لجنة خبراء الأمم المتحدة إن الانتهاكات الموثقة شملت أيضا حالات قطع رؤوس وإجبار ضحايا الاغتصاب على حمل الرؤوس المقطوعة وإحراق الضحايا أحياء واعتداءات جنسية عنيفة على مدى أيام.

وقال بارني أفاكو العضو باللجنة "أصبح الاغتصاب والعنف الجنسي المتعلق بالصراع في ولاية الوحدة ممنهجا للغاية وهو نتيجة مباشرة للإفلات من العقاب".

ورفض مايكل ماكوي وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة في جنوب السودان بيان اللجنة ووصفه بأنه ملفق.

وقال لرويترز "يأتون للمكوث في فنادق هنا في جوبا ويلفقون هذه التقارير الزائفة عن جنوب السودان ليكسبوا قوت يومهم … وأقول إن هذه تقارير كاذبة وملفقة ضد الحكومة".

وقالت اللجنة إن الانتهاكات شملت جميع الانتماءات السياسية. وقالت إن أحد الحكام الإقليميين في المعارضة في ولاية غرب الاستوائية عُين في منصبه على الرغم من تحميله المسؤولية عن عمليات اختطاف واغتصاب وتعذيب واستعباد جنسي لأكثر من 400 امرأة وفتاة في عام 2018.

وقال لام بول جابرييل، المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودانفي المعارضة الذي يقوده ريك مشار نائب الرئيس، إن الجيش ليس له صلة بالجرائم الواردة في التقرير.

وقال لام "هذا التقرير في غير محله لأنهم لا يعلمون من يقاتل من في هذه المناطق التي وردت بشأنها هذه الاتهامات".