رئيس هيئة الشهداء: عدد الحالات المعتمدة لدينا 17131 ما بين شهيد ومُناضل
رئيس هيئة الشهداء: عدد الحالات المعتمدة لدينا 17131 ما بين شهيد ومُناضل
> عدن «الأيام» خاص:
> أكد رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومُناضلي الثورة اليمنية أحمد قاسم عبدالله، أن عدد الحالات المُعتمدة 17131 حالة، ما بين شهيد ومناضل، وذلك إلى ما قبل حرب عام 2015م.
وفي تصريح صحفي أكد رئيس الهيئة أن عقب تحقيق الوحدة تم تكليف د. محمد حيدرة مسدوس للإشراف على دمج قوانين الشطرين، وللأمانة والتاريخ بذل مسدوس جهوداً كبيرة في تثبيت النصوص الإيجابية الواردة في القانونَين في قانون جديد حمل رقم 5 لعام 1993م، الخاص برعاية أسر الشهداء ومُناضلي الثورة اليمنية.
وأشار قاسم إلى أن هذا القانون أكد أن الهيئة العامة الراعية أسر الشهداء هي الجهة الرسمية المُناط بها الإشراف على الرعاية المادية والمعنوية لهذه الشريحة الهامة في المجتمع اليمني.
وأوضح أن القانون منح الفئة الأولى من أسر الشهداء والجرحى ومناضلي الثورة معاشاً شهرياً، وبما يُعادل معاش ضابط في المؤسسة العسكرية، وفقاً لشروط الاستحقاق، ومنح القانون معاشاً آخر للفئة الثانية من أُسر الشهداء والجرحى ومناضلي الثورة، وبما يُعادل راتب جندي بالمؤسسة العسكرية على ضوء شروط الاستحقاق، ومنح القانون أبناء الشهداء والمناضلين الأولوية في القبول في المدارس الابتدائية والموحدة والثانوية، وكذا الأولوية في القبول بالجامعات والمعاهد الفنية والتقنية والكليات العسكرية داخل الوطن وخارجه، والسكن والعلاج والرعاية الصحية في الخارج في حالة استعصاء العلاج داخل الوطن.
واختتم تصريحه بالقول، "القانون الجديد هذا الذي مضى على صدوره أكثر من 28 عاماً منح أسرة الشهيد وأسرة المناضل عند وفاته، فور إبلاغ الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية عن حالة الاستشهاد أو الوفاة مبلغاً مالياً، ما يُعادل راتب 6 أشهر لمواجهة نفقات ومراسيم الدفن".
وفي تصريح صحفي أكد رئيس الهيئة أن عقب تحقيق الوحدة تم تكليف د. محمد حيدرة مسدوس للإشراف على دمج قوانين الشطرين، وللأمانة والتاريخ بذل مسدوس جهوداً كبيرة في تثبيت النصوص الإيجابية الواردة في القانونَين في قانون جديد حمل رقم 5 لعام 1993م، الخاص برعاية أسر الشهداء ومُناضلي الثورة اليمنية.
وأشار قاسم إلى أن هذا القانون أكد أن الهيئة العامة الراعية أسر الشهداء هي الجهة الرسمية المُناط بها الإشراف على الرعاية المادية والمعنوية لهذه الشريحة الهامة في المجتمع اليمني.
وأوضح أن القانون منح الفئة الأولى من أسر الشهداء والجرحى ومناضلي الثورة معاشاً شهرياً، وبما يُعادل معاش ضابط في المؤسسة العسكرية، وفقاً لشروط الاستحقاق، ومنح القانون معاشاً آخر للفئة الثانية من أُسر الشهداء والجرحى ومناضلي الثورة، وبما يُعادل راتب جندي بالمؤسسة العسكرية على ضوء شروط الاستحقاق، ومنح القانون أبناء الشهداء والمناضلين الأولوية في القبول في المدارس الابتدائية والموحدة والثانوية، وكذا الأولوية في القبول بالجامعات والمعاهد الفنية والتقنية والكليات العسكرية داخل الوطن وخارجه، والسكن والعلاج والرعاية الصحية في الخارج في حالة استعصاء العلاج داخل الوطن.
واختتم تصريحه بالقول، "القانون الجديد هذا الذي مضى على صدوره أكثر من 28 عاماً منح أسرة الشهيد وأسرة المناضل عند وفاته، فور إبلاغ الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية عن حالة الاستشهاد أو الوفاة مبلغاً مالياً، ما يُعادل راتب 6 أشهر لمواجهة نفقات ومراسيم الدفن".
