وزير التجارة: حاولنا أن نحافظ على وجود الأمن الغذائي لـ 3 أشهر قادمة
وزير التجارة: حاولنا أن نحافظ على وجود الأمن الغذائي لـ 3 أشهر قادمة
> عدن "الأيام" مشتاق عبدالرزاق:
> قال وزير الصناعة والتجارة، محمد محمد حزام الأشول، بأن "الوزارة استطاعت - بفضل الله تعالى أولاً، ثم بجهود ودعم د. رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس الأكارم، وإشراف مُباشر ومتابعة من رئاسة الحكومة، مُمثلةً بدولة د. معين عبدالملك -من تحقيق وتنفيذ العديد من المهام والإنجازات الاستثنائية الطارئة والملحة، بمستوى عالٍ من النجاح والتميُّز، حيث تم وضع الخطط والبرامج، وتوزيع المهام والمسؤوليات بين قيادات الوزارة وكوادرها وموظفيها، ويعمل الجميع كخلية نحل، وبقدر لافت من التكامل والتعاون والانسجام".
جاء ذلك في سياق تصريحات قصيرة أدلى بها الوزير لصحيفة "الأيام" قائلاً: في الحقيقة.. نحن في الوزارة سعينا - ومنذ البداية- أن نُحافظ بأن لا تحدث هناك فجوة بين العرض والطلب بالنسبة للمواد الأساسية والسلع الضرورية، وهي : القمح، الدقيق، الأرز، السكر، زيت الطعام والحليب والتي تمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي، علماً بأن هناك ارتفاع إقليمي عالمي غير منطقي للأسعار، لكننا في اليمن بفضل الله عزّ وجل، وبجهود الوزارة، وتعاون القيادة السياسية والحكومة اليمنية، حاولنا أن نحافظ على وجود الأمن الغذائي لأشهر متعددة، كلما خفّ غطّينا هذا الفراغ، نستطيع أن نقول بأننا وخلال الأشهر الثلاثة القادمة سنكون في مأمن إن شاء الله.
وتابع الوزير كلامه قائلاً: جاءت جائحة كورونا، التي شلّت العالم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ثم جاءت الحرب الأوكرانية - الروسية، وما نتجَ عنهما من ارتفاع أسعار الغذاء وتضاعف أجور النقل والشحن والمواصلات عالمياً، لذا قمنا بفتح خطوط من جهات أخرى، اليوم نحن نستورد من فرنسا ورومانيا والهند، وبالرغم من أن استيرادنا من روسيا وأوكرانيا كان بحدود64 %، إلا أننا استطعنا أن نُغطّي هذه الفجوة من الدول التي ذكرناها.
وأفاد: قبل أسبوعين شاركنا في اجتماع لجنة التقييس في المملكة العربية السعودية، ومثَّلنا بلادنا في هذا الاجتماع، لأن اليمن عضو مع دول مجلس التعاون الخليجي، وكان لنا لقاء خاص مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، حيث عرضت عليه مقترحاً بشأن التنسيق بين تجار الجمهورية اليمنية وتجار دول مجلس التعاون الخليجي، ليكون هناك نوع من التبادل التجاري، هم يستوردون ونحن نشتري منهم، الأمر الذي سوف يخفف علينا كثيراً من الأمور.
وأكمل وزير الصناعة والتجارة تصريحاته بالقول: في الواقع نحن في اليمن نعاني من أمرين اثنين، "الأول": موضوع التأمين، بسبب الوضع الأمني الذي تعيشه البلد، حيث يشترط علينا التأمين للتجار المصدِّرون، وهذا مُكلف.. أما "الثاني" موضوع النقد، فكل البواخر لا تصل إلى بلادنا إلَّا عبر ميناء جدة وموانئ أخرى، وهذا الأمر يُكلّف التجار كثيراً، وينعكس ذلك على المشتري والمواطن، الوزارة تبذل جهوداً مع الغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص، وعلاقاتنا طيبة.
واختتم: رغم قساوة الظروف نجحت الوزارة في إنشاء وتأسيس المعهد الصناعي والتجاري، والذي يشمل بناء المقر الدائم للمعهد، تأثيثه ورفده بالأجهزة والمعدات والتجهيزات اللازمة، بدعم وتمويل من برنامج المساعدة من أجل التجارة "الافتياس"، وتمويل جزئي حكومي أيضاً، ويُعوَّل على هذا المشروع إحداث نقلة نوعية في عملية التدريب والتأهيل لكوادر وموظفي الوزارة والقطاع العام ومنتسبي القطاع الخاص، وكل منتسبي القطاع الاقتصادي، الصناعي والتجاري في بلادنا، بما يسهم في إعداد وتوفير الكوادر الوطنية الكفؤة والمؤهلة تأهيلاً نوعياً حديثاً، يُواكب متطلبات العصر، ويُلبّي احتياجات العمل.
جاء ذلك في سياق تصريحات قصيرة أدلى بها الوزير لصحيفة "الأيام" قائلاً: في الحقيقة.. نحن في الوزارة سعينا - ومنذ البداية- أن نُحافظ بأن لا تحدث هناك فجوة بين العرض والطلب بالنسبة للمواد الأساسية والسلع الضرورية، وهي : القمح، الدقيق، الأرز، السكر، زيت الطعام والحليب والتي تمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي، علماً بأن هناك ارتفاع إقليمي عالمي غير منطقي للأسعار، لكننا في اليمن بفضل الله عزّ وجل، وبجهود الوزارة، وتعاون القيادة السياسية والحكومة اليمنية، حاولنا أن نحافظ على وجود الأمن الغذائي لأشهر متعددة، كلما خفّ غطّينا هذا الفراغ، نستطيع أن نقول بأننا وخلال الأشهر الثلاثة القادمة سنكون في مأمن إن شاء الله.
وتابع الوزير كلامه قائلاً: جاءت جائحة كورونا، التي شلّت العالم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ثم جاءت الحرب الأوكرانية - الروسية، وما نتجَ عنهما من ارتفاع أسعار الغذاء وتضاعف أجور النقل والشحن والمواصلات عالمياً، لذا قمنا بفتح خطوط من جهات أخرى، اليوم نحن نستورد من فرنسا ورومانيا والهند، وبالرغم من أن استيرادنا من روسيا وأوكرانيا كان بحدود64 %، إلا أننا استطعنا أن نُغطّي هذه الفجوة من الدول التي ذكرناها.
وأفاد: قبل أسبوعين شاركنا في اجتماع لجنة التقييس في المملكة العربية السعودية، ومثَّلنا بلادنا في هذا الاجتماع، لأن اليمن عضو مع دول مجلس التعاون الخليجي، وكان لنا لقاء خاص مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، حيث عرضت عليه مقترحاً بشأن التنسيق بين تجار الجمهورية اليمنية وتجار دول مجلس التعاون الخليجي، ليكون هناك نوع من التبادل التجاري، هم يستوردون ونحن نشتري منهم، الأمر الذي سوف يخفف علينا كثيراً من الأمور.
وأكمل وزير الصناعة والتجارة تصريحاته بالقول: في الواقع نحن في اليمن نعاني من أمرين اثنين، "الأول": موضوع التأمين، بسبب الوضع الأمني الذي تعيشه البلد، حيث يشترط علينا التأمين للتجار المصدِّرون، وهذا مُكلف.. أما "الثاني" موضوع النقد، فكل البواخر لا تصل إلى بلادنا إلَّا عبر ميناء جدة وموانئ أخرى، وهذا الأمر يُكلّف التجار كثيراً، وينعكس ذلك على المشتري والمواطن، الوزارة تبذل جهوداً مع الغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص، وعلاقاتنا طيبة.
واختتم: رغم قساوة الظروف نجحت الوزارة في إنشاء وتأسيس المعهد الصناعي والتجاري، والذي يشمل بناء المقر الدائم للمعهد، تأثيثه ورفده بالأجهزة والمعدات والتجهيزات اللازمة، بدعم وتمويل من برنامج المساعدة من أجل التجارة "الافتياس"، وتمويل جزئي حكومي أيضاً، ويُعوَّل على هذا المشروع إحداث نقلة نوعية في عملية التدريب والتأهيل لكوادر وموظفي الوزارة والقطاع العام ومنتسبي القطاع الخاص، وكل منتسبي القطاع الاقتصادي، الصناعي والتجاري في بلادنا، بما يسهم في إعداد وتوفير الكوادر الوطنية الكفؤة والمؤهلة تأهيلاً نوعياً حديثاً، يُواكب متطلبات العصر، ويُلبّي احتياجات العمل.
