> تبنى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قراراً يهدف إلى السماح باستمرار المساعدات الإنسانية من دون عوائق في البلدان التي تستهدفها عقوبات الأمم المتحدة، ولا سيما تجميد الأصول.

وينص القرار على أن "المدفوعات" أو "الموارد الاقتصادية" أو "توفير السلع والخدمات اللازمة لتقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب، أو الدعم للأنشطة الأخرى التي تخدم الحاجات البشرية الأساسية" مسموح بها، ولا تشكل انتهاكاً لتجميد الأصول المفروض من المجلس وأنظمة عقوباته.

وينطبق القرار على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المشاركة في مختلف خطط العمل الإنسانية الأممية.

ودعت المنظمات الإنسانية مجلس الأمن إلى ضمان "ألا تعرقل الآثار غير المقصودة وغير المباشرة لعقوبات الأمم المتحدة، عملها"، وفق ما قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، مشيرة إلى أن المنظمات أرادت "إعفاءً واضحاً وثابتاً" من جميع أنظمة عقوبات الأمم المتحدة.

وأضافت المسؤولة الأميركية: "هذا بالضبط ما نصوت عليه اليوم"، مشددة على أن هذا القرار يسمح بـ"إنقاذ الأرواح".

وأقر النص الذي أيدته عشرات الدول غير الأعضاء في مجلس الأمن، بغالبية 14 صوتاً، فيما امتنعت الهند عن التصويت.

وقالت سفيرة الهند روشيرا كامبوج التي تترأس المجلس في ديسمبر: "تنبع مخاوفنا من حالات مؤكدة لاستغلال جماعات إرهابية هذه الإعفاءات الإنسانية"، مشيرة خصوصاً إلى تنظيمي "داعش" و"القاعدة".

وحذّرت السفيرة من "وجود عدة حالات لجماعات إرهابية في منطقتنا، بما فيها تلك المدرجة على قوائم هذا المجلس، تحولت إلى منظمات إنسانية أو جماعات مجتمع مدني للتهرب من العقوبات".

من جهتها، أشادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ"يوم مهم في تاريخ العمل الإنساني"، على أمل أن يسمح القرار بالوصول إلى المجتمعات المتضررة من بعض النزاعات.

وتوجد حالياً أكثر من 10 أنظمة عقوبات لمجلس الأمن الدولي تشمل كوريا الشمالية، وليبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وحركة "طالبان".

وفي العام الماضي، بعد عودة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان، بادر مجلس الأمن الى وضع إعفاء للمساعدات الإنسانية لأفغانستان.