أسرة متهم باغتصاب لـ"الأيام": ولدنا اتهم بالباطل وثم تعذيبه حتى الموت من قبل قائد قوات الحزام
أسرة متهم باغتصاب لـ"الأيام": ولدنا اتهم بالباطل وثم تعذيبه حتى الموت من قبل قائد قوات الحزام
> عدن/ لودر «الأيام» خاص:
> قالت أسرة القتيل حلمي أحمد محمد عبدربه، إن ولدها جرت تصفيته بعد تعذيبه في السجن من قبل قائد قوات التدخل السريع بالحزام الأمني في مدينة لودر بأبين نافية وفاته لأسباب طبيعية وكذا اتهامه باغتصاب فتاتين قاصرتين في المدينة في حين أدان مشايخ وشخصيات اجتماعية بالمنطقة الوسطى الجريمة التي وصفوها بالإعدام لأحد أبناء منطقة النجدة عن طريق التعذيب.
وقدم حمدي أحمد محمد عبدربه النجدي (شقيق القتيل) نيابة عن أسرة المغدور، أمس الأحد رسالة إلى "الأيام" مرفقة بصور لجثه أخيه وعليها أثار التعذيب وذلك بشأن ما نشرته الصحيفة في عددها أمس الأول السبت، موضحا أن شقيقه حلمي سجن ظلما لمدة 12 يوما حتى توفي يوم الخميس الماضي الموافق 8 ديسمبر.
وجاء بنص الرسالة الموجهة إلى رئيس التحرير: "أتقدم بشكوى لديكم في جريمة قتل شقيقي حلمي أحمد محمد عبدربه الذي اتهم بالباطل بالتعرض بسوء لفتاة في سوق مدينة لودر وتم سجنه وتعذيبه لمدة أثنى عشر يوماً حتى توفي يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر 2022م، وكان المسؤول عن سجنه وتعذيبه المدعو صدام حسين غرامة قائد قوات الطوارئ في الحزام الأمني بعد أن اتهمه تهمة باطلة بالتعرض لفتاة في السوق، وهو ما أنكره أهل الفتاة علناً أمام القبائل.
إننا في عائلة المغدور نطالبكم بإنصاف شقيقنا المغدور بالقصاص من قاتله وفق الشرع الذي أمر به المولى عز وجل والقانون وإعلان كلمة حق للرأي العام لتبرئة اسم شقيقنا من هذه التهمة الدنيئة التي ألصقت به وأنكرها حتى أهل الفتاة.
إن جثة المغدور حلمي أحمد محمد عبدربه لا تزال في ثلاجة الموتى بمستشفى لودر ونرفض استلامها أو دفنها حتى القصاص من قتلته ومحاسبة كل من كان مشاركاً في تعذيبه.
وندعو جميع الجهات المختصة القضائية وكذلك قبائل أبين الشموخ إلى الوقوف بجانب الحق وإنفاذ حكم الله وشرعه في من استحل الروح التي عصمها المولى عز وجل.
والله ولي التوفيق".
وتسلمت "الأيام" أمس الأحد بيان قيادات ومشايخ ووجهاء المنطقة الوسطى عبروا فيه عن إدانتهم واستنكارهم بشدة لما سموه العمل الإجرامي الذي تعرض له ابن منطقة النجدة مديرية لودر حلمي النجدي من قبل المدعو صدام غرامة قائد التدخل السريع للحزام الأمني في مديرية لودر بأبين ومساعده خالد خيران، حيث قاما باعتقال حلمي النجدي وهو من أبناء النجدة بمديرية لودر وتعذيبه بطريقة وحشية حتى فارق الحياة وعليه آثار التعذيب.
وقال البيان: "على هذا الخصوص يؤكد مواطنو لودر وقيادات منها وكذا مشايخ أن قائد التدخل السريع صدام غرامة، قد قام باعتقال المجني عليه حلمي النجدي بتهمة أن كاميرا تصوير مراقبة في أحد المحلات التجارية التقطت صورة للمجني عليه حلمي النجدي وإلى جواره بنت بائع قات من المحافظات الشمالية صغيرة في السن وكان بيدها خمسة آلاف ريال يمني وأن المجني عليه حلمي حاول أن يسلبها إياها، لكن عندما تم فحص ما رصدته الكاميرا للتأكد تبين أن المجني عليه بريء مما نسب إليه ولم يقدم على أي فعل مخالف للعرف أو القانون، وأن التهمة بحد ذاتها إن ثبتت على المجني عليه فهي ليست مبررا لتعذيبه حتى الموت.
وهناك رواية أخرى مرادفة غير التي سبقت مفادها أن المجني عليه حاول اغتصاب البنت عوضا عن سرقتها، وهذا أمر مناف للحقيقة وأن ما يشاع في الإعلام المضلل لا يمت للحقيقة بصلة، بل هو محض افتراء وتضليل وهروب من الواقع للقضية الإجرامية المدانة، حيث إن والد البنت نفى نفيا قاطعا كل ما ورد وأكد أن لا صحة له.
وعلى هذا العمل المدان جملة وتفصيلا توجه أعيان ومشايخ وقيادات وقبائل المنطقة الوسطى في أبين برسالة عاجلة إلى كل الجهات المختصة وإلى كل المنظمات الحقوقية ومنظمات الرصد ضد الإنسانية وإلى القيادة بوجه الخصوص أن تقوم بتشكيل لجنة تحقيق بشكل فوري لتقصي الحقيقة حول هذا العمل غير الإنساني والتحقيق المباشر مع قائد التدخل السريع ومساعده حول هذه القضية وأي سوابق مشابهة.
ونطالب كل من له ضمير إنساني بالوقوف ورفض هذه الأعمال الإجرامية التي لا يقبلها عرف أو شرع أو قانون".
وقدم حمدي أحمد محمد عبدربه النجدي (شقيق القتيل) نيابة عن أسرة المغدور، أمس الأحد رسالة إلى "الأيام" مرفقة بصور لجثه أخيه وعليها أثار التعذيب وذلك بشأن ما نشرته الصحيفة في عددها أمس الأول السبت، موضحا أن شقيقه حلمي سجن ظلما لمدة 12 يوما حتى توفي يوم الخميس الماضي الموافق 8 ديسمبر.
وجاء بنص الرسالة الموجهة إلى رئيس التحرير: "أتقدم بشكوى لديكم في جريمة قتل شقيقي حلمي أحمد محمد عبدربه الذي اتهم بالباطل بالتعرض بسوء لفتاة في سوق مدينة لودر وتم سجنه وتعذيبه لمدة أثنى عشر يوماً حتى توفي يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر 2022م، وكان المسؤول عن سجنه وتعذيبه المدعو صدام حسين غرامة قائد قوات الطوارئ في الحزام الأمني بعد أن اتهمه تهمة باطلة بالتعرض لفتاة في السوق، وهو ما أنكره أهل الفتاة علناً أمام القبائل.
إننا في عائلة المغدور نطالبكم بإنصاف شقيقنا المغدور بالقصاص من قاتله وفق الشرع الذي أمر به المولى عز وجل والقانون وإعلان كلمة حق للرأي العام لتبرئة اسم شقيقنا من هذه التهمة الدنيئة التي ألصقت به وأنكرها حتى أهل الفتاة.
إن جثة المغدور حلمي أحمد محمد عبدربه لا تزال في ثلاجة الموتى بمستشفى لودر ونرفض استلامها أو دفنها حتى القصاص من قتلته ومحاسبة كل من كان مشاركاً في تعذيبه.
وندعو جميع الجهات المختصة القضائية وكذلك قبائل أبين الشموخ إلى الوقوف بجانب الحق وإنفاذ حكم الله وشرعه في من استحل الروح التي عصمها المولى عز وجل.
والله ولي التوفيق".
وتسلمت "الأيام" أمس الأحد بيان قيادات ومشايخ ووجهاء المنطقة الوسطى عبروا فيه عن إدانتهم واستنكارهم بشدة لما سموه العمل الإجرامي الذي تعرض له ابن منطقة النجدة مديرية لودر حلمي النجدي من قبل المدعو صدام غرامة قائد التدخل السريع للحزام الأمني في مديرية لودر بأبين ومساعده خالد خيران، حيث قاما باعتقال حلمي النجدي وهو من أبناء النجدة بمديرية لودر وتعذيبه بطريقة وحشية حتى فارق الحياة وعليه آثار التعذيب.
وقال البيان: "على هذا الخصوص يؤكد مواطنو لودر وقيادات منها وكذا مشايخ أن قائد التدخل السريع صدام غرامة، قد قام باعتقال المجني عليه حلمي النجدي بتهمة أن كاميرا تصوير مراقبة في أحد المحلات التجارية التقطت صورة للمجني عليه حلمي النجدي وإلى جواره بنت بائع قات من المحافظات الشمالية صغيرة في السن وكان بيدها خمسة آلاف ريال يمني وأن المجني عليه حلمي حاول أن يسلبها إياها، لكن عندما تم فحص ما رصدته الكاميرا للتأكد تبين أن المجني عليه بريء مما نسب إليه ولم يقدم على أي فعل مخالف للعرف أو القانون، وأن التهمة بحد ذاتها إن ثبتت على المجني عليه فهي ليست مبررا لتعذيبه حتى الموت.
وهناك رواية أخرى مرادفة غير التي سبقت مفادها أن المجني عليه حاول اغتصاب البنت عوضا عن سرقتها، وهذا أمر مناف للحقيقة وأن ما يشاع في الإعلام المضلل لا يمت للحقيقة بصلة، بل هو محض افتراء وتضليل وهروب من الواقع للقضية الإجرامية المدانة، حيث إن والد البنت نفى نفيا قاطعا كل ما ورد وأكد أن لا صحة له.
وعلى هذا العمل المدان جملة وتفصيلا توجه أعيان ومشايخ وقيادات وقبائل المنطقة الوسطى في أبين برسالة عاجلة إلى كل الجهات المختصة وإلى كل المنظمات الحقوقية ومنظمات الرصد ضد الإنسانية وإلى القيادة بوجه الخصوص أن تقوم بتشكيل لجنة تحقيق بشكل فوري لتقصي الحقيقة حول هذا العمل غير الإنساني والتحقيق المباشر مع قائد التدخل السريع ومساعده حول هذه القضية وأي سوابق مشابهة.
ونطالب كل من له ضمير إنساني بالوقوف ورفض هذه الأعمال الإجرامية التي لا يقبلها عرف أو شرع أو قانون".
