عمولات غير قانونية مقابل تسليم الحوالات الأجنبية
عمولات غير قانونية مقابل تسليم الحوالات الأجنبية
> معاذ العبيدي
> أصبح استلام الحوالات بالعملة الأجنبية في مدينة تعز، جنوب غرب اليمن، صعبا للمواطنين الذين تصلهم من أبنائهم أو أقاربهم مبالغ مالية بالعملة الأجنبية، حيث يطلب من المستفيدين دفع عمولات تصل إلى 15 ريال سعودي لكل ألف ريال سعودي محولة من مناطق سيطرة الحوثيين إلى أي منطقة ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
مدينة تعز ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا ويأتي هذا الإجراء ضمن الانتقام الاقتصادي والانقسام النقدي بين جماعة الحوثي والحكومة المعترف بها دوليا.
يرفض العاملون في محلات الصرافة في المدينة تسليم المواطنين الذين يمتلكون حوالات أجنبية بالعملة نفسها في البداية بحجة عدم توفر العملات الاجنبية "سعودي أو دولار" ثم المطالبة بعمولات أكثر.
زينب الشرعبي، مواطنة في تعز تقول واجهتها المشكلة ذاتها عندما أرسل لها شقيقها مبلغ 6000 ألف ريال من السعودية والتي كانت حصيلة عمله لمدة شهرين، حيث رفض أغلب الصرافين كما تقول تسليم الحوالة لها بحجة أنها كثيرة ولا يوجد معهم نقدا كافيا لدفعها بالعملة السعودية.
تقول زينب "كان بعض الصرافين يقولون لي أنهم لا يستطيعون صرف الحوالة لعدم توفر العملة الأجنبية في مصارفهم فقط وعرض عليّ الصرف آخرون، بينما صارحني البعض بلهجة المبايعة أنه لن يعطيني الحوالة بالعملة السعودية إلا بفارق صرف، حيث طلب 5000 ألاف ريال لكل ألف سيسلمها بالسعودي، لأن الحوالة تأتي من مصرف شمالي حسب قوله وأن عليه مراعاة الفارق في الجهتين".
زينب ليست الوحيدة من تشكو من هذا الأمر فمئات المواطنين يشتكون من المشكلة ذاتها والتي تتم باتفاق صريح بين الصراف والمستلم وتختلف من شخص لآخر لكنها حسب الحديث مع عدة مواطنين لا تزيد عن 6000 ألاف ريال يمني مقابل كل ألف ريال سعودي ولا تقل عن ألفين ريال يمني حسب الاتفاق بينهما.
مدير شركة صرافة طلب عدم نشر اسمه قال "إن هذه الظاهرة بدأت قبل أربعة أشهر وأن الصرافين يقومون بفرض عمولات إضافية على حوالات النقد الأجنبي في حال كانت وجهة الحوالة ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا".
وقال المسؤول في حديثه: "إذا بتحول حوالة من إب (ضمن مناطق سيطرة الحوثي) عملة سعودية يقول لك إلى أي مكان إذا قلت جنوب (ضمن مناطق سيطرة الحكومة) يعمل إضافي عليها".
وقال إن بعض شركات الصرافة إذا كانت الحوالات الأجنبية محولة إلى وجهة ضمن مناطق سيطرة جماعة الحوثي وطلب مستلمها سحبها من تعز (ضمن مناطق سيطرة الحكومة) يقوم نظام الحوالات الإلكتروني بفرض عمولة أكبر مباشرة ويصل الخصم من مبلغ الحوالة ما بين 15 و13 و12 ريال سعودي حسب الشركات لكل ألف ريال سعودي.
هذه الظاهرة دفعت بعض الصرافين في تعز إلى وقف دفع الحوالات الأجنبية القادمة من مناطق سيطرة جماعة الحوثي، حسب حديث المسؤول في شركة الصرافة، موضحا أن هذه الغرامات أو العمولات يتحملها في النهاية لمستفيد.
وعن أخذ هذه العمولة يقول "خالد عبد الله" عامل سابق في إحدى صرافات المدينة في حديث للمشاهد، إن هذه العملية تعد استغلالا للمواطنين من قبل الصرافين، حيث لا يجوز شرعا ولا قانونا أخذ العمولة، لأن الصراف بمجرد دفع الحوالة يحصل على نسبة من عمولة الإرسال تضاف إلى حسابه، وأنها لم تكن موجودة من قبل مطلقا.
ويضيف، في الحقيقة لو بحثنا عن مبررات فأن العملة الأجنبية لا تتوفر بشكل كبير في تعز كالسابق لعدة أسباب تحد من توفرها كالتشديد على عدم خروج الحوالات النقدية للمغتربين من الدول الخليجية سواء حوالات أو نقديا مع المسافرين.
صفقات بيع العملات الأجنبية
وتعد بعض الصرافات محلات للبيع والشراء وليست لصرف الحوالات بدرجة أولى، حيث يعمل مالكوها على تكوين علاقات وثيقة بينهم والتجار، حيث يفضل التعامل مع التجار في إعطائهم مبالغ بالعملات الأجنبية طائلة مقابل عمولاتهم باستمرار مفضلين عدم خسارتهم حسب حديث الناشط ياسين الحذيفي للمشاهد.
ويقول "الحذيفي" عن تجربته كمقاول "أنا مثلا متعامل مع أحد الصرافين وبيني وبينه صداقة وثقة، ومقدر أنه فاتح محل صرافة مثله مثل الذي فاتح بقالة يبيع ويشتري، الأمر الذي جعله يعمل لي حسابا عنده حيث يقوم بسحب الفلوس وتركها فيه، وعندما أريد شراء شيء من تاجر اشتريه بحوالة من حسابي لحسابه، فيما من لا يملكون حسابا يحولها هو بحيث يقوم هو بدفع عمولة الإرسال، وعندما أريد مبلغا بالعملة السعودية يعطيني إياه رغم كل شيء".
هكذا يمارس أصحاب الصرافات في مدينة تعز لعب التكسب والاتجار بالعملة الأجنبية من ظهور المواطنين في ظل انعدام شبه كامل للرقابة، وباختلاف متفاوت في الصرف وأخذ العمولات مقابل تسليم الحوالات بغير حق، الأمر الذي يفاقم المعاناة بين المواطنين.
"المشاهد نت"
مدينة تعز ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا ويأتي هذا الإجراء ضمن الانتقام الاقتصادي والانقسام النقدي بين جماعة الحوثي والحكومة المعترف بها دوليا.
يرفض العاملون في محلات الصرافة في المدينة تسليم المواطنين الذين يمتلكون حوالات أجنبية بالعملة نفسها في البداية بحجة عدم توفر العملات الاجنبية "سعودي أو دولار" ثم المطالبة بعمولات أكثر.
زينب الشرعبي، مواطنة في تعز تقول واجهتها المشكلة ذاتها عندما أرسل لها شقيقها مبلغ 6000 ألف ريال من السعودية والتي كانت حصيلة عمله لمدة شهرين، حيث رفض أغلب الصرافين كما تقول تسليم الحوالة لها بحجة أنها كثيرة ولا يوجد معهم نقدا كافيا لدفعها بالعملة السعودية.
تقول زينب "كان بعض الصرافين يقولون لي أنهم لا يستطيعون صرف الحوالة لعدم توفر العملة الأجنبية في مصارفهم فقط وعرض عليّ الصرف آخرون، بينما صارحني البعض بلهجة المبايعة أنه لن يعطيني الحوالة بالعملة السعودية إلا بفارق صرف، حيث طلب 5000 ألاف ريال لكل ألف سيسلمها بالسعودي، لأن الحوالة تأتي من مصرف شمالي حسب قوله وأن عليه مراعاة الفارق في الجهتين".
زينب ليست الوحيدة من تشكو من هذا الأمر فمئات المواطنين يشتكون من المشكلة ذاتها والتي تتم باتفاق صريح بين الصراف والمستلم وتختلف من شخص لآخر لكنها حسب الحديث مع عدة مواطنين لا تزيد عن 6000 ألاف ريال يمني مقابل كل ألف ريال سعودي ولا تقل عن ألفين ريال يمني حسب الاتفاق بينهما.
مدير شركة صرافة طلب عدم نشر اسمه قال "إن هذه الظاهرة بدأت قبل أربعة أشهر وأن الصرافين يقومون بفرض عمولات إضافية على حوالات النقد الأجنبي في حال كانت وجهة الحوالة ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا".
وقال المسؤول في حديثه: "إذا بتحول حوالة من إب (ضمن مناطق سيطرة الحوثي) عملة سعودية يقول لك إلى أي مكان إذا قلت جنوب (ضمن مناطق سيطرة الحكومة) يعمل إضافي عليها".
وقال إن بعض شركات الصرافة إذا كانت الحوالات الأجنبية محولة إلى وجهة ضمن مناطق سيطرة جماعة الحوثي وطلب مستلمها سحبها من تعز (ضمن مناطق سيطرة الحكومة) يقوم نظام الحوالات الإلكتروني بفرض عمولة أكبر مباشرة ويصل الخصم من مبلغ الحوالة ما بين 15 و13 و12 ريال سعودي حسب الشركات لكل ألف ريال سعودي.
هذه الظاهرة دفعت بعض الصرافين في تعز إلى وقف دفع الحوالات الأجنبية القادمة من مناطق سيطرة جماعة الحوثي، حسب حديث المسؤول في شركة الصرافة، موضحا أن هذه الغرامات أو العمولات يتحملها في النهاية لمستفيد.
وعن أخذ هذه العمولة يقول "خالد عبد الله" عامل سابق في إحدى صرافات المدينة في حديث للمشاهد، إن هذه العملية تعد استغلالا للمواطنين من قبل الصرافين، حيث لا يجوز شرعا ولا قانونا أخذ العمولة، لأن الصراف بمجرد دفع الحوالة يحصل على نسبة من عمولة الإرسال تضاف إلى حسابه، وأنها لم تكن موجودة من قبل مطلقا.
ويضيف، في الحقيقة لو بحثنا عن مبررات فأن العملة الأجنبية لا تتوفر بشكل كبير في تعز كالسابق لعدة أسباب تحد من توفرها كالتشديد على عدم خروج الحوالات النقدية للمغتربين من الدول الخليجية سواء حوالات أو نقديا مع المسافرين.
صفقات بيع العملات الأجنبية
وتعد بعض الصرافات محلات للبيع والشراء وليست لصرف الحوالات بدرجة أولى، حيث يعمل مالكوها على تكوين علاقات وثيقة بينهم والتجار، حيث يفضل التعامل مع التجار في إعطائهم مبالغ بالعملات الأجنبية طائلة مقابل عمولاتهم باستمرار مفضلين عدم خسارتهم حسب حديث الناشط ياسين الحذيفي للمشاهد.
ويقول "الحذيفي" عن تجربته كمقاول "أنا مثلا متعامل مع أحد الصرافين وبيني وبينه صداقة وثقة، ومقدر أنه فاتح محل صرافة مثله مثل الذي فاتح بقالة يبيع ويشتري، الأمر الذي جعله يعمل لي حسابا عنده حيث يقوم بسحب الفلوس وتركها فيه، وعندما أريد شراء شيء من تاجر اشتريه بحوالة من حسابي لحسابه، فيما من لا يملكون حسابا يحولها هو بحيث يقوم هو بدفع عمولة الإرسال، وعندما أريد مبلغا بالعملة السعودية يعطيني إياه رغم كل شيء".
هكذا يمارس أصحاب الصرافات في مدينة تعز لعب التكسب والاتجار بالعملة الأجنبية من ظهور المواطنين في ظل انعدام شبه كامل للرقابة، وباختلاف متفاوت في الصرف وأخذ العمولات مقابل تسليم الحوالات بغير حق، الأمر الذي يفاقم المعاناة بين المواطنين.
"المشاهد نت"
