معهد دولي يكشف عن 3 عوامل وراء رفض الحوثيين تجديد الهدنة
معهد دولي يكشف عن 3 عوامل وراء رفض الحوثيين تجديد الهدنة
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> كشف معهد الشرق الأوسط عن 3 عوامل أساسية اعتبر أنها وراء رفض الحوثيين تجديد الهدنة.
وقال المعهد في تقرير حديث إن العامل الأول "هو عدم رغبتهم الوفاء بالتزاماتهم بشأن رفع الحصار عن تعز لأن سيطرتهم على المدينة تحافظ على ضغطهم على خصومهم وتمنحهم أفضلية في أي مفاوضات للسلام".
أما العامل الثاني، بحسب المعهد، "فهو عدم الاهتمام بعملية السلام نفسها حيث أن الوضع الراهن يمنح الحوثيين قدرة الوصول إلى الموارد اليمنية دون الالتزام باتفاقية مشاركة للسلطة قد تهدد احتكارهم للشق الشمالي من البلد الذي مزقته الحرب".
أما العامل الثالث، "فهو رغبة المليشيا في العودة إلى العنف بأسرع وقت ممكن، لأن هذا التكتيك أثبت أنه يمنحهم اليد العليا في المفاوضات في الماضي".
وجاء في التقرير "لكي تفي المليشيا بتهديداتها، فرضت جماعة الحوثي حظرًا على صادرات النفط من خلال مهاجمة الموانئ اليمنية، وكان هذا جزءًا من عملية أوسع للضغط على الحكومة الوطنية لتشارك الموارد في المناطق التي لا تتحكم فيها قوات الحوثيين".
وقال "إن الحوثيين يجعلون أنفسهم فوق المساءلة فيما يتعلق بالموارد المالية والطبيعية في المناطق التي يسيطرون عليها، فهم يجمعون ملايين الدولارات من الإيرادات القادمة من ميناء الحديدة على البحر الأحمر، كما أنهم ما يزالون يحتجزون ناقلة النفط المتهالكة "صافر" في البحر الأحمر، ولم يسمحوا لمسؤولي الأمم المتحدة بفحصها، باعتبارها ورقة نفوذ لتعزيز موقفهم التفاوضي.
ويأتي تركيز الحوثيين على موارد النفط والغاز الطبيعي لتمويل أنشطتهم العسكرية في وقت تواجه إيران (الداعم الرئيسي) تحديات داخلية متزايدة بسبب الاحتجاجات المستمرة.
كما إن ملاحظة الحوثيين فتور الرد العالمي إزاء تقديم إيران طائرات مسيرة إلى روسيا لتستخدمها في صراعها مع أوكرانيا، تجعلهم يفترضون بشكل متزايد أنه لا يمكن لأي سياسات أو آليات دولية أن توقف أو تحد من استخدامهم لتكنولوجيا الطائرات المسيرة الهجومية.
وعلى هذا النحو، فأن خصوم الحوثيين في وضع غير موات، فهم غير قادرين على مواجهة أو التأثير على سلوك المسلحين في الحرب اليمنية، كما تمثل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية فرصة تصعيد عديمة المخاطر، ويرى الحوثيون هذا أحد أعظم إنجازاتهم في الردع.
وتجلى ذلك في إعادة نشر الحوثيين لمقال من مجلة يهودية على موقع الويب الخاص بمحطتهم التلفزيونية، حيث تحدث المقال عن حدود الحرب التقليدية أمام طائرات الحوثيين التي أمدتهم بها إيران، ورأى الحوثيون أن المقال شهادة أوسع على قوتهم التي يزعمون أنه لا يمكن ردعها.
وهكذا، تنامى الإحباط لدى الكثيرين من الشعب اليمني لرؤيتهم أن ميليشيا الحوثيين قادرة على فرض إرادتها السياسية والعسكرية في معظم البلاد، في حين أن المجتمع الدولي غير قادر على اتخاذ رد فعل فعال.
وهناك حاجة إلى رد حاسم من قبل مجلس الأمن حيث أن استخدام الحوثيين السابق لمثل هذه التكتيكات المزعزعة للاستقرار لتعزيز أهدافهم في المفاوضات قد عرقل عملية السلام بشكل متكرر.
بالنظر إلى نفور المجتمع الدولي من التدخل العسكري في الصراع اليمني والدفع لتحقيق السلام، فأن الحوثيين يرون أن استئناف الهجمات قد يكون الوسيلة الأساسية لتنفيذ مطالبهم، لذلك يجب أن يفهم المجتمع الدولي أن هذا التكتيك لن يتوقف، مما يتطلب صياغة استراتيجية ردع أكثر قوة.
في الوقت نفسه، يجب على صانعي السياسة الانتباه إلى الترابط بين صراع اليمن من ناحية والعديد من القضايا الأخرى، والتي تشمل السعي الانفصالي المدفوع بإهمال الجنوب مع تناقض المجتمع الدولي الذي يولي اهتمامًا أكبر للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أكثر من بقية اليمن.
إن مطالبات الحوثيين الجريئة بالأراضي التي لم يحكموها أبدًا في الماضي ولم يكن لديهم أي حقوق قانونية أو تاريخية فيها يمكن أن يثير بسهولة صراعًا وطنيًا متجددًا بين شمال وجنوب اليمن.
وإذا حدث هذا السيناريو الذي ترضخ فيه حكومة اليمن لضغط الحوثيين، فأن هذا سيمكن الميليشيا من التخلي عن مسؤولياتها على الجبهة الإنسانية وسيعزز التصور بإهمال الجنوب، وبالتالي قد يشعل حربًا أهلية جديدة وأكثر حدة في بلد تم استنزافه بالفعل خلال عقد من الصراع الدامي.
وقال المعهد في تقرير حديث إن العامل الأول "هو عدم رغبتهم الوفاء بالتزاماتهم بشأن رفع الحصار عن تعز لأن سيطرتهم على المدينة تحافظ على ضغطهم على خصومهم وتمنحهم أفضلية في أي مفاوضات للسلام".
أما العامل الثاني، بحسب المعهد، "فهو عدم الاهتمام بعملية السلام نفسها حيث أن الوضع الراهن يمنح الحوثيين قدرة الوصول إلى الموارد اليمنية دون الالتزام باتفاقية مشاركة للسلطة قد تهدد احتكارهم للشق الشمالي من البلد الذي مزقته الحرب".
أما العامل الثالث، "فهو رغبة المليشيا في العودة إلى العنف بأسرع وقت ممكن، لأن هذا التكتيك أثبت أنه يمنحهم اليد العليا في المفاوضات في الماضي".
وجاء في التقرير "لكي تفي المليشيا بتهديداتها، فرضت جماعة الحوثي حظرًا على صادرات النفط من خلال مهاجمة الموانئ اليمنية، وكان هذا جزءًا من عملية أوسع للضغط على الحكومة الوطنية لتشارك الموارد في المناطق التي لا تتحكم فيها قوات الحوثيين".
وقال "إن الحوثيين يجعلون أنفسهم فوق المساءلة فيما يتعلق بالموارد المالية والطبيعية في المناطق التي يسيطرون عليها، فهم يجمعون ملايين الدولارات من الإيرادات القادمة من ميناء الحديدة على البحر الأحمر، كما أنهم ما يزالون يحتجزون ناقلة النفط المتهالكة "صافر" في البحر الأحمر، ولم يسمحوا لمسؤولي الأمم المتحدة بفحصها، باعتبارها ورقة نفوذ لتعزيز موقفهم التفاوضي.
ويأتي تركيز الحوثيين على موارد النفط والغاز الطبيعي لتمويل أنشطتهم العسكرية في وقت تواجه إيران (الداعم الرئيسي) تحديات داخلية متزايدة بسبب الاحتجاجات المستمرة.
كما إن ملاحظة الحوثيين فتور الرد العالمي إزاء تقديم إيران طائرات مسيرة إلى روسيا لتستخدمها في صراعها مع أوكرانيا، تجعلهم يفترضون بشكل متزايد أنه لا يمكن لأي سياسات أو آليات دولية أن توقف أو تحد من استخدامهم لتكنولوجيا الطائرات المسيرة الهجومية.
وعلى هذا النحو، فأن خصوم الحوثيين في وضع غير موات، فهم غير قادرين على مواجهة أو التأثير على سلوك المسلحين في الحرب اليمنية، كما تمثل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية فرصة تصعيد عديمة المخاطر، ويرى الحوثيون هذا أحد أعظم إنجازاتهم في الردع.
وتجلى ذلك في إعادة نشر الحوثيين لمقال من مجلة يهودية على موقع الويب الخاص بمحطتهم التلفزيونية، حيث تحدث المقال عن حدود الحرب التقليدية أمام طائرات الحوثيين التي أمدتهم بها إيران، ورأى الحوثيون أن المقال شهادة أوسع على قوتهم التي يزعمون أنه لا يمكن ردعها.
وهكذا، تنامى الإحباط لدى الكثيرين من الشعب اليمني لرؤيتهم أن ميليشيا الحوثيين قادرة على فرض إرادتها السياسية والعسكرية في معظم البلاد، في حين أن المجتمع الدولي غير قادر على اتخاذ رد فعل فعال.
وهناك حاجة إلى رد حاسم من قبل مجلس الأمن حيث أن استخدام الحوثيين السابق لمثل هذه التكتيكات المزعزعة للاستقرار لتعزيز أهدافهم في المفاوضات قد عرقل عملية السلام بشكل متكرر.
بالنظر إلى نفور المجتمع الدولي من التدخل العسكري في الصراع اليمني والدفع لتحقيق السلام، فأن الحوثيين يرون أن استئناف الهجمات قد يكون الوسيلة الأساسية لتنفيذ مطالبهم، لذلك يجب أن يفهم المجتمع الدولي أن هذا التكتيك لن يتوقف، مما يتطلب صياغة استراتيجية ردع أكثر قوة.
في الوقت نفسه، يجب على صانعي السياسة الانتباه إلى الترابط بين صراع اليمن من ناحية والعديد من القضايا الأخرى، والتي تشمل السعي الانفصالي المدفوع بإهمال الجنوب مع تناقض المجتمع الدولي الذي يولي اهتمامًا أكبر للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أكثر من بقية اليمن.
إن مطالبات الحوثيين الجريئة بالأراضي التي لم يحكموها أبدًا في الماضي ولم يكن لديهم أي حقوق قانونية أو تاريخية فيها يمكن أن يثير بسهولة صراعًا وطنيًا متجددًا بين شمال وجنوب اليمن.
وإذا حدث هذا السيناريو الذي ترضخ فيه حكومة اليمن لضغط الحوثيين، فأن هذا سيمكن الميليشيا من التخلي عن مسؤولياتها على الجبهة الإنسانية وسيعزز التصور بإهمال الجنوب، وبالتالي قد يشعل حربًا أهلية جديدة وأكثر حدة في بلد تم استنزافه بالفعل خلال عقد من الصراع الدامي.
