> أعد تحالف المعارضة السوداني، الموقع على الاتفاق الإطاري مع الجيش، خطة جديدة لمرحلة ما بعد التوقيع، تهدف إلى تحقيق أكبر توافق وطني تمهيداً للتوقيع النهائي. وتتضمن الخطة إجراء اتصالات محلية وإقليمية، وتكوين لجان للتشاور مع أصحاب المصلحة على القضايا المرجأة من الاتفاق الإطاري، وعقد ورش ومؤتمرات لشرح الاتفاق لكافة قوى الثورة، كما يتضمن النشاط سلسلة زيارات لخمس دول مؤثرة في الإقليم.

وقال مصدر مسؤول في التحالف الحاكم السابق «الحرية والتغيير» لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن المكتب التنفيذي للتحالف أجاز خطته لمرحلة ما قبل التوقيع النهائي، وتضمنت تكوين لجان للتشاور مع أصحاب المصلحة على القضايا المرجأ البت فيها إلى مرحلة ما بعد الاتفاق الإطاري، وشكلت لجاناً فنية متخصصة لذلك.

وأوضح المصدر أن اللجان ينتظر أن تبحث القضايا المرجأة في الاتفاق الإطاري، بهدف تحقيق إجماع وحشد أكبر مشاركة بين مكونات المجتمع وقوى الثورة، وذلك عن طريق عقد لقاءات وورش متخصصة، يشارك فيها أصحاب الاختصاص العلمي والمهني.

وحدد المجلس مسؤولين من بين أعضائه لرئاسة لجان التشاور، وهي: لجنة برئاسة ياسر عرمان تتناول مع المعنيين قضايا السلام وتنفيذ اتفاقية سلام جوبا، ولجنة أخرى تجري مشاورات بشأن ملف شرق السودان برئاسة كمال البولاد، ولجنة للتعامل مع القضايا الأمنية والعسكرية برئاسة طه عثمان إسحاق، ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو برئاسة عمر الدقير، ولجنة العدالة والعدالة الانتقالية.

وقال المصدر إن هذه اللجان المعنية ستتكون من مختصين ومعنيين بالملفات المحددة، بهدف تحويل خلاصاتها إلى قضايا تحظى بجماهيرية وشعبية واسعة، وتحويلها إلى قضايا مجمع عليها بكافة سبل التشاور والحوار، بما في ذلك إعداد ورش ومؤتمرات ومنتديات.

وحسب المصدر، فإن المكتب التنفيذي أجاز سلسلة زيارات إلى خمس دول مؤثرة في الإقليم، لإبلاغها بتطور الأوضاع في البلاد، وهي: مصر، والمملكة العربية السعودية، وجنوب السودان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإثيوبيا، لكنه لم يحدد موعداً لتلك الزيارات ولا الذين سيقودونها.

ووقع المدنيون والعسكريون في الخامس من الشهر الحالي اتفاقاً إطارياً مستنداً على التفاهمات بين الطرفين على مسودة الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، ووجد تأييداً كبيراً من قوى سياسية، فيما عارضته قوى سياسية أخرى ذات طابع يساري، وبينها الحزب الشيوعي وحزب البعث ولجان المقاومة.

ونص الاتفاق على خروج العسكريين من العملية السياسية، وتكوين حكومة انتقالية مدنية كاملة، وأن تختار قوى الثورة رئيسي دولة ووزراء بكامل الصلاحيات، على أن يذهب العسكريون إلى مجلس «أمن ودفاع» يترأسه رئيس الوزراء المدني. بيد أن الاتفاق أرجأ حسم خمس قضايا رئيسية، وهي قضايا الإصلاح الأمني والعسكري، والعدالة والعدالة الانتقالية، واتفاق السلام الموقع في جوبا، وتفكيك نظام 30 من يونيو 1989، وأعطى قضية شرق السودان وضعية خاصة ينتظر أن تبحث مع المعنيين من الإقليم.

كما واجه تحالف «الحرية والتغيير» عقب الاتفاق تعقيدات جديدة، تمثلت بخروج حزب «البعث العربي الاشتراكي» عن التحالف، وقوله بعدها إن توقيع الاتفاق لن يحقق أهداف الثورة، وأنه يشرعن الانقلاب ويطيل أمده، ويربك المشهد السياسي ويضعف وحدة قوى ثورة ديسمبر.

وعقب توقيع الاتفاق سارعت مجموعات كبيرة إلى إعلان رغبتها في الالتحاق بالاتفاقية الإطارية، تجاوز عددها الأربعين تنظيماً وحزباً وحركة، بعضها محسوب من أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وهو ما عدته «الحرية والتغيير» محاولة لـ«إغراق» الاتفاق تحت مزاعم تحقيق أكبر قدر من التوافق.

من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن أطراف الاتفاق الإطاري كانت قد عقدت أول من أمس اجتماعاً مشتركاً ضم ممثلين عن «الحرية والتغيير»، والآلية الدولية الثلاثية، وقائد الجيش، وقائد «الدعم السريع»، لبحث التطورات التي أعقبت توقيع الاتفاق الإطاري.