> مكافئة مالية كبيرة تعطى عند نهاية الخدمة لكل مسؤول يمني أكان وزيرا أو محافظا أو ممن كانت بيده سلطة لصرف الأموال في أي جهة كانت، هذه المكافئة تعطى لمن يثبت نزاهته خلال عمله الذي استغرق فيه عدة سنوات وهو في قمة النزاهة وذلك تفادياً للسرقة والفساد المستشري حالياً في كل مفاصل السلطات في اليمن جنوب وشمال.

هذا مقترح لقانون جديد مطلوب أن يتم الإعداد له وإصداره في اليمن ويجب أن تكون فيه مادة محاسبة عقوبتها الإعدام ولا تقل عن سجن مدى الحياة لمن يثبت عليه تهمة السرقة أو الفساد أو التحايل على المناقصات وغيرها من القوانين التي تصون حقوق الشعب وممتلكات الدولة.

الكل يعلم أن ما في فوضى في العالم مثل فوضى اليمن والتلاعب بالأموال العامة وسرقتها عيني عينك والسبب أن ما في محاسبة ولا يستطيع أحد يحاسب أحد طالما والكل سارق وفاسد، ولا أعتقد أن أحد ينكر ما يحصل من سرقة وفساد أبداً خاصة من المسؤولين الذين تبوأوا مناصب في السلطة ومنهم السابقون واللاحقون، وهذا القانون المقترح الجديد ضروري ومفيد دينياً وأخلاقياً وفيه صيانة للكرامة وأحياً للضمير وهذه المكافئة الجديدة التي تسمى (مكافئة النزاهة) ليست قليلة حتى وإن يعتبرها المسؤولون صغيرة مقارنة بما يحصل اليوم من نهب عشرات الملايين من الدولارات لكنها عند الله كبيرة جداً وحلال.

قد يستغرب الكثير من الناس لهذا المقترح الجديد والغريب في نفس الوقت ولكن يا سادة ما الحل لديكم بعد علمكم بنهب الأموال وسرقة قوت الناس والمحاسبة معدومة، بل تزداد المكافأة للسرق والمفسدين؟

من أين لك هذا؟ شقق في تركيا وفلل في مصر وغيرها من البلدان الخارجية وتجارة فجأة بدون مقدمات ولا عرق جبين نزل لكم شاهدناه، هذا المقترح الجديد أعتقد لا بد منه ولا بد من تنفيذه تحت راية قضاء مستقل وشجاع والشعب سيكون ممنون في حالة صدور وتنفيذ أول حكم ضد سارق أو فاسد، وبدون تنفيذ هذا المقترح ستظل البلاد في دوامة الفساد والسرقة إلى قيام الساعة وسيظل اليمن شماله وجنوبه في نفق مظلم واقتصاد مترنح طول الزمان ولن تقوم له قائمة، فهل يمكن أن نرى محاسبة حقيقية وعادلة يوماً في هذه البلاد؟ أتمنى ذلك.