تقرير: 21.6 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات وخدمات الحماية في عام 2023
الأمم المتحدة: مؤشر الاحتياجات الإنسانية في اليمن انخفض بشكل طفيف
> عدن«الأيام»خاص:
> قال تقرير للأمم المتحدة، أمس، إنه بعد أكثر من ثماني سنوات من الصراع، يعاني ملايين الأشخاص في اليمن من الآثار المعقدة للعنف المسلح والأزمة الاقتصادية المستمرة وتعطل الخدمات العامة حيث إنه في عام 2023، سيحتاج ما يقدر بنحو 21.6 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، وهو انخفاض طفيف عن 23.4 مليون شخص محتاج في عام 2022.
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التغييرات التقنية في تقييمات الاحتياجات على مستوى المجموعة، فضلا عن توقعات الأمن الغذائي المنقحة صدر في أواخر عام 2022، بدلا من التحسن الشامل في التوقعات الإنسانية.
وتشكل الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب (ERW) مخاطر متزايدة، لا سيما في سياق زيادة حركة المدنيين.
وأدى استمرار هشاشة الاقتصاد اليمني في عام 2022 إلى تفاقم نقاط الضعف بين الأسر الفقيرة، نتيجة انخفاض قيمة الريال اليمني، وعدم استقرار الاقتصاد الكلي، والفصل الفعلي بين المؤسسات الاقتصادية وإصدار سياسات نقدية متنافسة، وانخفاض القوة الشرائية للأسر.
وقال التقرير نظرًا لكون اليمن يعتمد إلى حد كبير على المواد الغذائية والسلع المستوردة، فهو شديد التأثر بتقلبات الأسعار العالمية.
وعلى مدار العام، أدت الضغوط على سلاسل التوريد الدولية الناجمة عن الأزمة في أوكرانيا إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي العالمي وساهمت في زيادة أسعار المواد الغذائية في الأسواق اليمنية.
وتأثرت الخدمات العامة والبنية التحتية في اليمن بشدة من جراء الصراع، وتدهور الاقتصاد والمخاطر الطبيعية المتكررة، يكافح أكثر من 80 % من سكان البلاد للحصول على الغذاء ومياه الشرب المأمونة والخدمات الصحية الكافية، في حين أن ما يقرب من 90 % من السكان لا يحصلون على الكهرباء التي توفرها الحكومة، ولم يتلق معظم موظفي القطاع العام، بما في ذلك المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، رواتب منتظمة منذ سنوات - في حين شكلت هذه القضية جزءًا من المناقشات بين الأطراف طوال عام 2022، لم يتم إحراز تقدم يذكر بحلول نهاية العام.
وبحسب التقرير، بشكل عام، يقدر أن حوالي 17.7 مليون شخص بحاجة إلى خدمات الحماية في عام 2023، وهذا يشمل الأشخاص المعرضين للمخاطر المرتبطة بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة (UXO).
تؤدي القضايا القانونية والمدنية أيضًا إلى استمرار الحرمان ومخاطر الحماية، مثل نقص أو فقدان الوثائق المدنية، مما يقوض الناس ويمنعهم من ممارسة حقوقهم الأساسية.
لا تزال بيئة العمل الإنساني مقيدة بشدة حيث تستمر العوائق البيروقراطية في تأخير وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية المبدئية، وزادت الحوادث الأمنية على مدار عام 2022، بما في ذلك سرقة السيارات والاختطاف والهجمات على العاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية.
لا يزال الوضع الإنساني الذي ينتقل إلى عام 2023 قاتمًا، وهناك حاجة إلى مساعدة إنسانية مستمرة لمنع المزيد من التدهور في الاحتياجات. بالتوازي مع ذلك، يُعد التركيز المتزايد على التعاون بين الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والتنمية والسلام أمرًا أساسيًا لتقديم حلول أكثر استدامة، بما في ذلك إعادة بناء اقتصاد اليمن الهش والخدمات العامة المتناقصة.
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التغييرات التقنية في تقييمات الاحتياجات على مستوى المجموعة، فضلا عن توقعات الأمن الغذائي المنقحة صدر في أواخر عام 2022، بدلا من التحسن الشامل في التوقعات الإنسانية.
وتشكل الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب (ERW) مخاطر متزايدة، لا سيما في سياق زيادة حركة المدنيين.
وأدى استمرار هشاشة الاقتصاد اليمني في عام 2022 إلى تفاقم نقاط الضعف بين الأسر الفقيرة، نتيجة انخفاض قيمة الريال اليمني، وعدم استقرار الاقتصاد الكلي، والفصل الفعلي بين المؤسسات الاقتصادية وإصدار سياسات نقدية متنافسة، وانخفاض القوة الشرائية للأسر.
وقال التقرير نظرًا لكون اليمن يعتمد إلى حد كبير على المواد الغذائية والسلع المستوردة، فهو شديد التأثر بتقلبات الأسعار العالمية.
وعلى مدار العام، أدت الضغوط على سلاسل التوريد الدولية الناجمة عن الأزمة في أوكرانيا إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي العالمي وساهمت في زيادة أسعار المواد الغذائية في الأسواق اليمنية.
وتأثرت الخدمات العامة والبنية التحتية في اليمن بشدة من جراء الصراع، وتدهور الاقتصاد والمخاطر الطبيعية المتكررة، يكافح أكثر من 80 % من سكان البلاد للحصول على الغذاء ومياه الشرب المأمونة والخدمات الصحية الكافية، في حين أن ما يقرب من 90 % من السكان لا يحصلون على الكهرباء التي توفرها الحكومة، ولم يتلق معظم موظفي القطاع العام، بما في ذلك المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، رواتب منتظمة منذ سنوات - في حين شكلت هذه القضية جزءًا من المناقشات بين الأطراف طوال عام 2022، لم يتم إحراز تقدم يذكر بحلول نهاية العام.
وبحسب التقرير، بشكل عام، يقدر أن حوالي 17.7 مليون شخص بحاجة إلى خدمات الحماية في عام 2023، وهذا يشمل الأشخاص المعرضين للمخاطر المرتبطة بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة (UXO).
تؤدي القضايا القانونية والمدنية أيضًا إلى استمرار الحرمان ومخاطر الحماية، مثل نقص أو فقدان الوثائق المدنية، مما يقوض الناس ويمنعهم من ممارسة حقوقهم الأساسية.
لا تزال بيئة العمل الإنساني مقيدة بشدة حيث تستمر العوائق البيروقراطية في تأخير وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية المبدئية، وزادت الحوادث الأمنية على مدار عام 2022، بما في ذلك سرقة السيارات والاختطاف والهجمات على العاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية.
لا يزال الوضع الإنساني الذي ينتقل إلى عام 2023 قاتمًا، وهناك حاجة إلى مساعدة إنسانية مستمرة لمنع المزيد من التدهور في الاحتياجات. بالتوازي مع ذلك، يُعد التركيز المتزايد على التعاون بين الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والتنمية والسلام أمرًا أساسيًا لتقديم حلول أكثر استدامة، بما في ذلك إعادة بناء اقتصاد اليمن الهش والخدمات العامة المتناقصة.
