> «الأيام» غرفة الأخبار:
عقد اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في العاصمة عدن، نوقش فيه مستوى تنفيذ الإجراءات الرقابية التي ينفذها البنك على قطاع البنوك وشركات الصرافة لضبط أسعار صرف العملة الوطنية، ومعالجة أوجه القصور القائمة وتجاوزها.
واطلع رئيس الوزراء من مجلس إدارة البنك المركزي اليمني على اجتماعات دورته الأخيرة للعام الجاري وما تتضمنه من مواضيع تتركز على قضايا البناء المؤسسي واستيعاب الملاحظات المقدمة من المراجع الخارجي لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وتعزيز دور البنك في ضبط السياسة النقدية في إطار برنامج الإصلاحات الحكومية.
وقدمت إدارة البنك المركزي اليمني عدد من التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تساعد في تحسين الموقف في جانبي الموارد والإنفاق، والسياسات في القطاعات الأخرى باعتبار البنك المستشار الاقتصادي للدولة.
وتطرق الاجتماع إلى آليات التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، لتخفيف التداعيات السلبية على عائدات الدولة من النقد الأجنبي جراء توقف تصدير النفط، وحماية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار، وتم في هذا الجانب إقرار عدد من الإجراءات لترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات العامة.
وجدد رئيس الوزراء، دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة، منوها بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به البنك وكوادره في ظروف وتحديات صعبة وما يبذلونه من جهود للتعامل مع التحديات وتجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي والرقابة على أعمال البنوك وشركات الصرافة.
وأشاد معين، بمستوى التنسيق بين البنك والحكومة خلال العام الحالي والذي أثمر في تحقيق استقرار ملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية والأسعار، وانتظام صرف المرتبات ومواجهة كثير من الالتزامات رغم فقدان نسبة كبيرة من الموارد وتوقف الدعم المباشر وتراجع المساعدات الإنسانية، مع تضاعف الالتزامات نتيجة المؤثرات السلبية الداخلية والخارجية، منوها بما نفذه البنك المركزي في تعزيز إجراءات الامتثال وأعمال معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك اليمنية، وضرورة مواصلة آليات تدخل البنك المركزي في سوق الصرف ومنها آلية المزاد عبر المنصة الإلكترونية.
