​خرج رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، عن صمت دام أكثر من شهرين على خروجه من منصبه، مدافعاً عن حكومته أمام تهمٍ تلاحقها تتعلق بانتهاكات مالية وأخرى لحقوق الإنسان، محذّراً من محاولات  "الابتزاز والتسقيط".

وقال الكاظمي في بيانه الصحافي:  "دارت مؤخراً أحاديث عن انتهاكات حصلت في فترة خدمتي للشعب العراقي كرئيس للوزراء، وأود في هذا الشأن أن أنوه إلى التالي، إلى جانب المستجدات الأخيرة فيما يخص ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي".

وأضاف: "كنا قد أولينا اهتماما كبيرا لرعاية حقوق الإنسان، منذ السنوات الأولى التي تلت سقوط النظام البائد، ومع تحملنا للمسؤوليات الوطنية، عملنا على الحؤول دون وقوع أي انتهاكات، قبل عمليات التحقيق وإثنائها وبعدها، ووضعنا آليات عملية واضحة لهذا الغرض، مستفيدين من تجاربنا السابقة في توثيق شهادات ضحايا النظام السابق، في مشروع الذاكرة العراقية والمؤسسات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان، والتي تشرفنا بالعمل معها أيام المعارضة العراقية قبل عام 2003 ".

وأوضح الكاظمي أنه "خلال عام 2020، شكلنا لجنة لمكافحة الفساد (لجنة الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020) تلبية للمطالب الشعبية. عملت اللجنة، بشكل رسمي، وفق قرارات القضاء، فلم يصدر أي قرار اعتقال أو إلقاء قبض إلا بأمر القاضي المختص، وكذلك الأمر في كل الأحكام الصادرة تباعاً، وقد حققت اللجنة نجاحا في كبح الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وفق القوانين المعمول بها".

وتابع:  "كانت اللجنة تخضع لمراقبة مستمرة من قبل المؤسسات الرقابية المعنية، وقد أصدر الادعاء العام تقريراً مفصلا بشأنها عام 2021، أقر بالتزامها تطبيق كل المعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي نص عليها الدستور العراقي. أما الادعاء بوقوع انتهاكات فيتطلب أدلة قانونية معتبرة، وهذا ما لم يتوافر في هذا الشأن إطلاقا".

وقال أيضاً إنه "تدور أحاديث عن انتهاكات مالية، كشفنا عنها رسمياً في عهدنا، وكنا حازمين في منعها، وشكلنا لجان تحقيق بشأنها، وقدمت كل الأدلة والوثائق والقرائن إلى الجهات القضائية المعنية التي أصدرت أحكامها ضد الفاسدين والمتجاوزين، ونتمنى الاستمرار في التحقيقات ومتابعة الملف حتى نهايته، وكشف الحقيقة الكاملة أمام الرأي العام، المحلي والإقليمي والدولي، وإعادة كامل الأموال إلى أماكنها القانونية".

وفيما يتعلق بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ذكر الكاظمي أنه "مع تأكيدنا على ضرورة التعاون بين القطاع العام ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتشعباته، إلا أننا نرفض الخطاب الشعبوي المتزايد، الذي يفتقر إلى المعلومات والحقائق الدقيقة، لأنه يدفع بالأزمة إلى مزيد من التعقيد".

وأكد أن "حماية قوت المواطن واستقراره المعيشي، يوجبان علينا جميعاً تحمل المسؤولية الوطنية والإنسانية والأخلاقية لتحسين آليات العمل، وحماية المصالح العامة. لذلك ندعو المعنيين إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من الفوضى النقدية وضبط السحوبات المالية الكبيرة وتقليص مستوى التضخم المالي، ومنع أي تهريب للعملة الصعبة إلى خارج العراق".