> ناقش مجلس الوزراء، اليوم السبت، في اجتماعه بالعاصمة عدن، عدد من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتصلة بالأوضاع والتطورات الراهنة على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

واستعرض المجلس آليات تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بشأن معاناة المواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية والانتهاكات الوحشية التي يتعرضون لها، والتدخلات المطلوبة لدعم تطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مؤكدا التزام الدولة والحكومة بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه تخفيف معاناة جميع أبناء الشعب اليمني على امتداد الوطن التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها وإشعالها للحرب بدعم إيراني، والعمل على مضاعفة الجهود من أجل استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وقدم رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، إيجازا شاملا لأعضاء المجلس حول التطورات المستجدة في مختلف الجوانب، وإحاطته المقدمة إلى اجتماع مجلس القيادة الرئاسي واطلاعهم على السياسات والإجراءات الحكومية للتعامل مع تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية في استهداف موانئ تصدير النفط الخام، على الأوضاع الإنسانية، وامدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية.

وتطرق معين، إلى الإجراءات الحكومية المنسقة مع البنك المركزي اليمني لتعظيم الموارد، وترشيد الإنفاق وآليات التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، لتخفيف التداعيات السلبية على عائدات الدولة من النقد الأجنبي جراء توقف تصدير النفط، وحماية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار، مجددا التأكيد على العمل بأدوات السياسة النقدية والمالية الفاعلة لكبح التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية والسلع الأساسية، والوفاء بالتزامات الدولة في مختلف الجوانب.

ووجه الوزارات والجهات الحكومية بتضمين خططها للعام الجديد 2023م المستجدات الطارئة، والتعامل معها بما يساعد على استيعاب المتغيرات ومواصلة مسار الإصلاحات الحكومية وتنفيذ البرنامج العام للحكومة، مؤكدا أهمية الارتقاء إلى مستوى التحديات وتكثيف الجهود من أجل تخفيف معاناة المواطنين وتحسين الخدمات.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة للعامين 2019 و2020م، ومشاريع قوانين ربطها، والمقدمة من وزير المالية، ووجّه وزيرا المالية والشؤون القانونية بمتابعة الإجراءات اللازمة لإحالة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2019م و2020م وقوانين ربطها إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

وأقر مجلس الوزراء عقد إنشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة والمخصص للنشاط التعديني، بعد مراجعته من اللجنة الوزارية المكلفة بذلك واستيعاب الملاحظات المقدمة عليه.

ووافق مجلس الوزراء على المشروع المقدم من وزارة المالية بشأن إصدار سندات الدين خلال الأعوام 2016- وحتى 31 أكتوبر 2022م، بناءا على محضر اجتماع لجنة السندات الحكومية، وذلك من أجل تخفيف الاعتماد على عمليات السحب على المكشوف وتنظيم الدين العام.

وأقر مجلس الوزراء، مذكرة تفاهم للتعاون بين اليمن والإمارات بشأن إقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات، وصادق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بشأن انضمام اليمن إلى عضوية الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير بشأن الموارد العامة المشتركة للنصف الأول من العام المالي 2022م والمقدم من وزير الإدارة المحلية، حيث أوضح التقرير أن المبالغ المحصلة من الموارد العامة المشتركة في النصف الأول من العام الجاري بلغت مليار و20 مليون و440 ألف ريال، وبزيادة عن المحصل في الفترة المقابلة من العام 2021م بلغ 484 مليون و262 ألف ريال وبنسبة زيادة 72.36 %.

وتضمن التقرير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه الجهات الممتنعة والمماطلة عن توريد الموارد العامة المشتركة، وأكد المجلس بهذا الخصوص دعمه للإجراءات العملية اللازمة لتحصيل الموارد العامة المشتركة وفقا لقانون السلطة المحلية.