لقاء لتعزيز الشراكة والتعاون بين المنظمات المدنية ووزارة حقوق الإنسان
لقاء لتعزيز الشراكة والتعاون بين المنظمات المدنية ووزارة حقوق الإنسان
> عدن «الأيام» خاص:
> عُقدت، اليوم السبت، في وزارة حقوق الإنسان، بالعاصمة عدن، جلسة نقاش مع عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان، لاستعراض التقرير الذي تناول الردود الحكومية المتصلة بالتقرير الوطني الثالث المقدم إلى لجنة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي أُرسلت إلى اللجنة المعنية في جنيف وستناقش في أواخر شهر فبراير المقبل أمام اللجنة.
وثمن وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ ماجد، جهود المنظمات المدنية وحرصها على تعزيز الشراكة والتعاون لخدمة حقوق الإنسان وتقييم الوضع الراهن وخلق مساحة للعمل المشترك بين الوزارة والمنظمات المحلية المعنية، شاكرا جهود الائتلاف المدني الحقوقي النسوي "كارف" الذي دعى لهذا الاجتماع لإثراء ومناقشة التوصيات المقدمة من الدول المعنية، وردود الحكومة عليها وفقا للسياق العام وما يحمل من متغيرات.
وتطرقت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني وعضوة تحالف كارف مها عوض، للتعقيدات والمشاكل التي تواجه عمل المنظمات المدنية المحلية وتحد من عملها، بما يخالف القانون والمعايير الإنسانية والحقوقية، وطالبت وزارة حقوق الإنسان التضامن مع المجتمع المدني لمنع أي تعسفات خلال العمل أو استخراج التصاريح أو استحداث إجراءات لا علاقة لها بالقانون.
وناقشت الجلسة، عدد من القضايا المرتبطة بالتربية والتعليم والصحة والعمل والزراعة والمحاور التنموية والرواتب والتأمين الاجتماعي وقضايا النازحين والاختلال في العمل الإنساني والمساواة بين الجنسين، والردود الحكومية ومبرراتها، بالإضافة لأهمية التعاون المشترك بين المنظمات والوزارة.
الجدير بالذكر أن تحالف كارف يجمع عدد 25 منظمة مجتمع مدني محلية، وكان قد تقدم بتقرير الظل UPR لمجلس حقوق الإنسان والتقرير البديل لمستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - السيداو، ويعقد عدد من اللقاءات مع المعنيين بالجانب الحقوقي على المستوى المحلي والدولي لمناقشة الوضع الراهن ومتابعة المستجدات في البلد ورصدها وتوثيقها في تقارير حقوق الإنسان، وأن ائتلاف كارف الحقوقي المدني النسوي ينوي تقديم تقرير الظل بموزارة التقرير الوطني للردود الحكومية.
خرج اللقاء باتفاق بين الوزارة والمنظمات المدنية لتعزيز سبل الشراكة والتعاون بما يخدم جهود وزارة حقوق الإنسان والمنظمات المدنية ويسهل التواصل بينهما.
وثمن وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ ماجد، جهود المنظمات المدنية وحرصها على تعزيز الشراكة والتعاون لخدمة حقوق الإنسان وتقييم الوضع الراهن وخلق مساحة للعمل المشترك بين الوزارة والمنظمات المحلية المعنية، شاكرا جهود الائتلاف المدني الحقوقي النسوي "كارف" الذي دعى لهذا الاجتماع لإثراء ومناقشة التوصيات المقدمة من الدول المعنية، وردود الحكومة عليها وفقا للسياق العام وما يحمل من متغيرات.
وتطرقت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني وعضوة تحالف كارف مها عوض، للتعقيدات والمشاكل التي تواجه عمل المنظمات المدنية المحلية وتحد من عملها، بما يخالف القانون والمعايير الإنسانية والحقوقية، وطالبت وزارة حقوق الإنسان التضامن مع المجتمع المدني لمنع أي تعسفات خلال العمل أو استخراج التصاريح أو استحداث إجراءات لا علاقة لها بالقانون.
وناقشت الجلسة، عدد من القضايا المرتبطة بالتربية والتعليم والصحة والعمل والزراعة والمحاور التنموية والرواتب والتأمين الاجتماعي وقضايا النازحين والاختلال في العمل الإنساني والمساواة بين الجنسين، والردود الحكومية ومبرراتها، بالإضافة لأهمية التعاون المشترك بين المنظمات والوزارة.
الجدير بالذكر أن تحالف كارف يجمع عدد 25 منظمة مجتمع مدني محلية، وكان قد تقدم بتقرير الظل UPR لمجلس حقوق الإنسان والتقرير البديل لمستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - السيداو، ويعقد عدد من اللقاءات مع المعنيين بالجانب الحقوقي على المستوى المحلي والدولي لمناقشة الوضع الراهن ومتابعة المستجدات في البلد ورصدها وتوثيقها في تقارير حقوق الإنسان، وأن ائتلاف كارف الحقوقي المدني النسوي ينوي تقديم تقرير الظل بموزارة التقرير الوطني للردود الحكومية.
خرج اللقاء باتفاق بين الوزارة والمنظمات المدنية لتعزيز سبل الشراكة والتعاون بما يخدم جهود وزارة حقوق الإنسان والمنظمات المدنية ويسهل التواصل بينهما.
