أسرة رشدة تدعو للاحتشاد الخميس وتشكو مماطلات لجان التحقيق
أسرة رشدة تدعو للاحتشاد الخميس وتشكو مماطلات لجان التحقيق
> حالمين «الأيام» خاص:
> المحامي الحالمي: لم تحضر الجهات المسؤولة الجناة رغم أن القائمة لديهم منذ أسابيع
> جددت أسرة المواطن ماجد رشدة، أمس الثلاثاء، إدانتها للمراوغة غير القانونية الحاصلة في قضية ابنها من قبل اللجان الرئاسية المشكلة والمطالبة بتوضيح الحقائق والتفاصيل كاملة في حادثة إعدام ابنها ماجد بطريقة غير قانونية أمام مرأى ومسمع الجميع.
ودعت الأسرة في بيان أصدرته أمس وأرسلته إلى "الأيام" المواطنين للاحتشاد في منصة الشهداء بردفان يوم غد الخميس الموافق 2023/1/12م من أجل الضغط وإنهاء المماطلة وعدم المراوغة والمماطلة في محاضر الأولويات وتقارير الخبرة الطبية والتقري الجنائي (معاينة مسرح الجريمة) ورفع المظاريف والأسهم النارية وعدم إحضار المتهمين وسيارة الجناة والكاميرات التي نزعها الجناة من المحلات في منطقة العسكرية بيافع التي صورت خطفه بعد عزل السلاح منه، ثم كبلوه وقتلوه لاحقاً، وفقا للبيان.
وأكدت الأسرة في البيان "استمرارها في التظاهر السلمي والمطالبة بسرعة التوجيه وإلزام الجهات الأمنية وخصوصا أمن لحج لتسليم الجناة الذين تم التعرف عليهم ومنهم سائق ومرافقين لقائد اللواء الخامس دعم وإسناد وبعضهم من أمن حبيل الجبر".
وقال بيان الأسرة: "نحن أسرة أولياء الشهيد ماجد رشدة المغدور به من قبل عصابة مسلحة تحت مظلة المؤسسة العسكرية وتحديدا اللواء الخامس دعم وإسناد، وقامت لجنتان إحداهما رئاسية وتم تشكيل لجنة رسمية من قبل اللواء أحمد عبدالله التركي وأعدوا تقارير متكاملة، لكن لم نتمكن من الاطلاع عليها وعلى تقرير اللجنة الرئاسية".
وأضاف البيان: "حضرنا إلى مدير أمن لحج نحن واللواء باعش وشاهدنا شخصين ولم يسمح لنا بمعرفة أسمائهم أو أقوالهم".
وتابعت الأسرة في الوثيقة التي حصلت "الأيام" على نسخة منها: "لقد ترددنا إلى اللجنة الرئاسية عدة مرات مع محامي أولياء الدم المحامي عارف الحالمي ومرة أخرى إلى المحافظ التركي وأبدى استعداده لتسليم التقارير إلى النيابة العامة ونبه بأن النيابة العامة إذا وجهت إليه خطابا فسوف يسلمها فوراً كل التقارير التي لديه وتابعنا النيابة العامة الابتدائية والاستئناف ومكتب النائب العام الذي وجه في التحقيق، لكن أعيدت إليه المذكرة من نيابة لحج بأن المتهمين في قضية المواطن ماجد رشدة قد أحالهم مختار النوبي إلى القضاء العسكري".
وأفاد البيان أنه سيتم تجهيز مذكرة من النائب العام إلى النيابة الاستئنافية بلحج للتصرف وفق القانون.
وطالب المحامي عارف الحالمي بإشراكه وإدخاله والأسرة في التحقيق، لأن الجميع يقومون بالمحاباة لأطراف أخرى عسكرية.
وأضاف: "لم يحضروا الجناة رغم أننا أعطينا الأسماء قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من الآن، ولم يعطونا صورة من محاضر التحقيق، لأنهم مأمورو ضبط قضائي فجميعهم ضباط خاضعون للنائب العام".
> جددت أسرة المواطن ماجد رشدة، أمس الثلاثاء، إدانتها للمراوغة غير القانونية الحاصلة في قضية ابنها من قبل اللجان الرئاسية المشكلة والمطالبة بتوضيح الحقائق والتفاصيل كاملة في حادثة إعدام ابنها ماجد بطريقة غير قانونية أمام مرأى ومسمع الجميع.
ودعت الأسرة في بيان أصدرته أمس وأرسلته إلى "الأيام" المواطنين للاحتشاد في منصة الشهداء بردفان يوم غد الخميس الموافق 2023/1/12م من أجل الضغط وإنهاء المماطلة وعدم المراوغة والمماطلة في محاضر الأولويات وتقارير الخبرة الطبية والتقري الجنائي (معاينة مسرح الجريمة) ورفع المظاريف والأسهم النارية وعدم إحضار المتهمين وسيارة الجناة والكاميرات التي نزعها الجناة من المحلات في منطقة العسكرية بيافع التي صورت خطفه بعد عزل السلاح منه، ثم كبلوه وقتلوه لاحقاً، وفقا للبيان.
وأكدت الأسرة في البيان "استمرارها في التظاهر السلمي والمطالبة بسرعة التوجيه وإلزام الجهات الأمنية وخصوصا أمن لحج لتسليم الجناة الذين تم التعرف عليهم ومنهم سائق ومرافقين لقائد اللواء الخامس دعم وإسناد وبعضهم من أمن حبيل الجبر".
وقال بيان الأسرة: "نحن أسرة أولياء الشهيد ماجد رشدة المغدور به من قبل عصابة مسلحة تحت مظلة المؤسسة العسكرية وتحديدا اللواء الخامس دعم وإسناد، وقامت لجنتان إحداهما رئاسية وتم تشكيل لجنة رسمية من قبل اللواء أحمد عبدالله التركي وأعدوا تقارير متكاملة، لكن لم نتمكن من الاطلاع عليها وعلى تقرير اللجنة الرئاسية".
وأضاف البيان: "حضرنا إلى مدير أمن لحج نحن واللواء باعش وشاهدنا شخصين ولم يسمح لنا بمعرفة أسمائهم أو أقوالهم".
وتابعت الأسرة في الوثيقة التي حصلت "الأيام" على نسخة منها: "لقد ترددنا إلى اللجنة الرئاسية عدة مرات مع محامي أولياء الدم المحامي عارف الحالمي ومرة أخرى إلى المحافظ التركي وأبدى استعداده لتسليم التقارير إلى النيابة العامة ونبه بأن النيابة العامة إذا وجهت إليه خطابا فسوف يسلمها فوراً كل التقارير التي لديه وتابعنا النيابة العامة الابتدائية والاستئناف ومكتب النائب العام الذي وجه في التحقيق، لكن أعيدت إليه المذكرة من نيابة لحج بأن المتهمين في قضية المواطن ماجد رشدة قد أحالهم مختار النوبي إلى القضاء العسكري".
وأفاد البيان أنه سيتم تجهيز مذكرة من النائب العام إلى النيابة الاستئنافية بلحج للتصرف وفق القانون.
وطالب المحامي عارف الحالمي بإشراكه وإدخاله والأسرة في التحقيق، لأن الجميع يقومون بالمحاباة لأطراف أخرى عسكرية.
وأضاف: "لم يحضروا الجناة رغم أننا أعطينا الأسماء قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من الآن، ولم يعطونا صورة من محاضر التحقيق، لأنهم مأمورو ضبط قضائي فجميعهم ضباط خاضعون للنائب العام".
