في 10 أبريل 2013م أصدر الرئيس السابق عبدربه منصور هادي عددا من القرارات الجمهورية استهدف من خلالها إعادة توزيع الوحدات العسكرية في الجمهورية اليمنية ودمج الألوية التابعة للفرقة الأولى مدرع، ليتم تحويل مقر الفرقة إلى حديقة عامة كبرى تحت مسمى (حديقة 21 مارس 2011)، وهذا التاريخ الذي ألصق بالموقع هو تكريم خاص لقائد الفرقة حينها علي محسن الأحمر الذي أعلن في هذا التاريخ الخروج عن حكم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح الذي قتل على أيدي جماعة الحوثي الإرهابية، وفي مرحلة لاحقة أصدر الرئيس السابق هادي قراره بتقسيم مسرح العمليات العسكري تحت رقم (16) لسنة 2013م، وكانت صيغة القرار الجمهوري المشار إليه كالآتي: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة، وعلى قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (104) لسنة 2012م بشأن المكونات الرئيسية للهيكل التنظيمي للقوات المسلحة، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/ 11/ 2011م.

وبناء على عرض وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة)، ولن أدخل في تفاصيل القرار وبنوده، لأن ما يهم هنا هو مآلات هذه القرارات على وجود المنطقة العسكرية الأولى وتمردها الصريح على القرارات الرئاسية التي صدرت بعد ذلك ولم يتم تنفيذها، بل كما أشرت أعلاه و(تمردت) عليها رافضة الخضوع لها وتسليم أركان المنطقة إلى اللواء حيطان من أبناء حضرموت العز، وأشار القرار إلى أنه عمد إلى تغيير مسميات جهوية كانت ترتبط بالمناطق العسكرية بحسب نطاق جغرافيتها لتتحول من (جهوية إلى رقمية).

اليوم أركان المنطقة العسكرية الأولى المتمردة على قرارات رئاسية تستميت في نكران القرارات وهي تدرك خطورة هذا الرفض، ممارساتها تلك لا تستوعب حقيقة ما يجري على الأرض لأنها (ترفض القبول به) لأغراض سياسية وحزبية بحتة ارتبطت فعلا بجماعات عقائدية لا تعترف بالوطن أو مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليته التنفيذية الموقعتين في تاريخ (23/11/2011) وهما (مزمنتان) أي يجب تنفيذ بنودهما حسب الاتفاق، وهو ذات الرفض الذي يتم مع اتفاق ومشاورات الرياض.. مخالفات قانونية صريحة لا تقبل فيها التأويل ولا الترجيح، بل لا تستقيم مع القانون الذي ينظمها أو القانون الذي يعاقب عليها، جرائم متعددة مارستها المنطقة العسكرية الأولى دونما اعتبار لأي مسؤولية تقع عليها، وهي بذلك ترتكب فعل الضرر وفعل الأضرار بحق حضرموت حيثما تتواجد وحيث قيامها بارتكاب تلك الممارسات التي تنتهك فيها مقومات الدولة وسيطرة وزارة الدفاع وتتخلف عن مواثيق واتفاقيات لا بد من موقعها أن (تخضع لها) فورا دون شروط.