​اقتصاديون: رفع الدولار الجمركي سيخفض القوة الشرائية ويفتح باب التهريب

> «الأيام» غرفة الأخبار:

> ​أثار قرار رفع الدولار الجمركي وإصلاحات اقتصادية أخرى في اليمن، حالة من الجدل في الشارع الجنوبي المحتقن نتيجة سوء الخدمات والأوضاع المعيشية القاسية، نظرا لظروف الحرب وعدم صرف المرتبات وعدم تناسبها مع حالة التضخم في الأسعار.
ويرى مراقبون أن الحكومة اليمنية حاولت خلق مصادر تمويل جديدة لخزينتها التي حاولت جماعة الحوثي تجفيفها عن طريق تهديد عملية تصدير النفط من مناطق الشرعية.

بداية يرى شلال العفيف، الباحث الجنوبي في الشؤون المالية، أن قيام الحكومة برفع قيمة الدولار الجمركي بمقدار 50 في المئة يهدف إلى مضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات.

وأضاف في حديث لوكالة سبوتنيك الروسية، أن "مضاعفة الرسوم تعني أن المبلغ الذي كان بتوجب على المستورد دفعه، على سبيل المثال إن من كان يدفع 500 ريال يمني عليه أن يدفع اليوم بعد قرار الرفع 750 ريال، وتهدف الحكومة من خلال تلك القرارات إلى تحصيل المزيد من الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، نظرا لحاجتها إلى زيادة إيراداتها بصورة واضحة، فهي تسعى في تلك الأثناء إلى تغطية العجز الحالي في موازنتها بشكل أساسي، لدفع رواتب القطاع العام وسط استمرار توقف تصدير النفط من آبار الجنوب.

وأكد العفيف، أن هذه الزيادة سوف تؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع السلع، وانخفاض القوة الشرائية، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم بشكل متسارع، وبلا شك أن هذا الإجراء سيكون له تأثير على أسعار الصرف، مثل هذه القرارات في ظروف غير عادية تمر بها البلد لا تساعد في استقرار أسعار صرف العملة، ويمكن أن تخلق حالة من التشاؤم، تسرع من انهيار قيمة العملة المحلية.

وتابع، هذا القرار سيحفز على المزيد من أنشطة التهريب وممارسات الفساد المتعلقة بالواردات، وسيستمر المستهلكين في المعاناة من صدمات الأسعار في السوق، علاوة على أن الحكومة لن تستفيد من هذه الإجراءات بشكل كبير، نظرا لقدرتها المحدودة للغاية على فرض عملية تحصيل الإيرادات، حيث أن وجود الحكومة ضعيفا أو معدوما في الموانئ البحرية والمنافذ البرية الحدودية الواقعة في المناطق التي يفترض أنها تخضع لسيطرتها، الأمر الذي يعرقل بشدة قدرة الحكومة على فرض الإجراءات الجمركية من الأساس، وما يورد إلى خزينة الدولة نسبة بسيطة بينما تفقد الجزء الأكبر من إيراداتها، نتيجة للفساد المستشري في المصالح الحكومية، ومصلحة الجمارك من أكثر المصالح الحكومية فسادا في البلاد.

من جانبه يقول الباحث الاقتصادي اليمني، عبد الله باشراحيل، إن "سعر الدولار الجمركي يجب أن يكون بسعر الصرف السائد في السوق، وهو ما حاولت الحكومة تحقيقه في القرارات الأخيرة، هذا الرفع سوف يؤثر على سعر الصرف للدولار أمام الريال، هذا ما سوف ينعكس بالطبع على أسعار السلع والمواد الغذائية في المناطق المحررة".

وأضاف "تحريك سعر صرف الدولار الجمركي لا شك أنه سوف يؤثر على سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني، لكن في اعتقادي أن هذا التأثير لن يكون بنسبة كبيرة وقد لا يتجاوز 30 في المئة، لكن القرار سوف يصيب السوق بالارتباك صعودا وهبوطا".

وأشار باشراحيل إلى أن إجراءات الحكومة بشأن رفع الدولار الجمركي، جاءت نتيجة لأن سعر الدولار الجمركي غير متوازي مع سعر السوق، كما أن هناك عجز في الموازنة التقديرية للحكومة، لذا أرادوا تغطية هذا العجز برفع الدولار الجمركي، الذي يعد أحد أدوات تغطية العجز.
وحول مدى تقبل الرأي العام لتلك الإجراءات الحكومية يقول الباحث الاقتصادي: طبيعي أن مثل هذا الإجراء سوف يواجه بالرفض وعدم القبول لأنه يؤثر على معيشته وحياته اليومية، في المقابل نجد أن رواتب الموظفين لم تتحرك منذ 10 سنوات رغم تضخم سعر صرف الدولار.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى