​تصاعد الاحتجاجات ضد "العسكرية الأولى" في وادي حضرموت

> سيئون«الأيام» خاص :

> شهدت مدينة سيئون أمس الجمعة مسيرة ومهرجان جماهيري كبير، شارك فيه الآلاف من أبناء وادي حضرموت.
ورفع المشاركون في المسيرة أعلام دولة الجنوب واللافتات المناهضة لتواجد "القوات الإخوانية اليمنية".

المشاركون في المسيرة أمس
المشاركون في المسيرة أمس

وطالب المشاركون في المسيرة والمهرجان بالحسم السريع وتحرير وادي حضرموت، من القوات الشمالية وإخراجها حسب اتفاق الرياض.
وأكدوا على استمرار التصعيد الشعبي حتى إخراج "العسكرية الأولى" من وادي حضرموت، وإحلال قوات النخبة الحضرمية بديلاً عنها.

وصدر عن المسيرة بيان فيما يلي نصه:
"في البدء نحيي كل سلاطين الأرض والحق الذين كسروا كل الصعوبات وتحدوا الظروف كلها، توافدوا من كل حدب صوب ليطالبوا بحقوقهم المنهوبة، أتوا ليعلوا كلمة الحق على كل ظالم وطاغ ناهب لخيرات حضرموت، برهنوا أنهم لن يكلوا أو يملوا عن مطالبهم المشروعة.

يا أبناء وادي حضرموت الأحرار لقد اتضح للقاصي والداني أن وادي حضرموت يعاني من انفلات أمني استفحل إلى حد بعيد أدى إلى انتشار لحالات القتل والنهب والسطو في وضح النهار، على مرأى ومسمع للمجلس الرئاسي وقوات التحالف، الذين كأنهم يستلذون مما يعانيه أبناء الوادي.


يا أبناء وادي حضرموت الأحرار.. إن خروجكم في هذه التظاهرة الحاشدة المتزامنة مع ذكرى التصالح والتسامح لهو دليل قاطع على رفضكم التام لتزييف إرادتكم الشعبية المتمثلة بإخراج المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت وإحلال قوات النخبة الحضرمية بدلاً عنها وأن الأصوات التي تنادي بغير ذلك لهي أصوات نشاز لا تمثل إلا أشخاصها.

يا أيها الأحرار من أبناء وادي حضرموت إن تجاهل قيادة التحالف العربي وقيادة مجلس الرئاسة لمطالب أبناء الوادي والتي عبروا عنها بالطرق السلمية في كل مدن وقرى الوادي خلال أشهر، وعدم الإيفاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب، يتيح لنا خيارات أخرى في الميدان، ونحمّل قيادة التحالف العربي وقيادة المجلس الرئاسي مسؤولية تبعات ما سيحصل.

وعليه نؤكد الآتي:
1 - تجديد مطالبتنا بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت وإحلال قوات النخبة الحضرمية عاجلاً.
2 - نطالب بإزالة الاستحداثات العسكرية الجديدة التي قامت بها المنطقة العسكرية الأولى وأزلامها في حقول المياه بمنطقة جثمة.
3 - دعمنا ووقوفنا خلف قوات النخبة الحضرمية وبالخصوص القوات المرابطة فوق عقبة جثمة التي تحمي حقول النفط.
4 - رفض القرارات التي أقرها المجلس الاقتصادي، والذي انعكس أثرها سلباً على المواطن المنهك من الغلاء المعيشي، وأن هناك حلولاً ناجعة ستسهم في معالجة الوضع الاقتصادي بعيدا عن معيشة المواطن.
5 - نرفض سياسة التجويع التي تنتهجها الحكومة الفاسدة تجاه الشعب ونطالبهم بوضع معالجات سريعة لمعالجة تدهور وانهيار العملة المحلية.
6 - وقوفنا إلى جانب الموظفين لينالوا حقوقهم وخاصة المعلم ، وضرورة الإسراع في معالجتها.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى