الغرفة التجارية تدعو التجار إلى تجميد استمارات التخليص الجمركي
الغرفة التجارية تدعو التجار إلى تجميد استمارات التخليص الجمركي
> عدن «الأيام» خاص:
> الغرفة: رفع الدولار الجمركي سيزعزع استقرار المجتمع أمنيا
> دعت الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة عدن التجار إلى تجميد فتح أي استمارات تخليص جمركي، في خطوة أولية للتعامل مع قرار الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي.
وأوضحت الغرفة التجارية في بيان تلقت "الأيام" نسخة منه أن القرار سيؤدي إلى "اختلال سلاسل تموين المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق المعاناة، وينتج عنه توسع عمليات التهريب".
وقال البيان، "مرة أخرى تكرر الحكومة فعلتها في رفع السعر الجمركي من 500 إلى 750 ريالا للدولار، ففي عام 2021م بتاريخ 27 يوليو أصدرت غرفة عدن بيانا تعلن رفضها لرفع السعر الجمركي من 250 ريالا للدولار إلى 500 ريال، وأوضحت أنه سيؤدي بشكل مباشر إلى زيادة معاناة المواطنين ويضر بشدة حركة التجارة وألحقت الغرفة حينها بيانا آخر بتاريخ 18 أغسطس 2021م تأكيدا على مطالباتها عقب اللقاءات التي تمت مع ممثلي الحكومة".
وأضاف، "وبناء على ما سبق، فإن غرفة عدن ترى أن قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (1) لعام 2023م والذي يبدأ سريانه من تاريخ 3 يناير 2023م، في ظل المستجدات بأزمة الغذاء العالمية وشحة المعروض من المواد الغذائية الأساسية في التجارة العالمية إضافة إلى الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر وتوسع نطاقه في المجتمع، سيؤدي إلى اختلال سلاسل تموين المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق المعاناة، وينتج عنه توسع عمليات التهريب".
واختتم "إن هذا القرار الأحادي من قبل الحكومة، الذي لم يتم استشارتنا فيه، سينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة ،كما سيرفع اسعار المواد المستوردة بشكل كبير، مما سيثقل على كاهل المواطن.. تعلن الغرفة التجارية في عدن رفضها لهذا القرار بأشد العبارات وتدعو الحكومة الشرعية إلى إلغائه بشكل عاجل وبدون تأخير وتدعو التجار إلى تجميد فتح أي استمارات تخليص جمركي حتى حل هذا الإشكال الخطير.. اللهم إنا قد بلغنا اللهم فاشهد".
> دعت الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة عدن التجار إلى تجميد فتح أي استمارات تخليص جمركي، في خطوة أولية للتعامل مع قرار الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي.
وأوضحت الغرفة التجارية في بيان تلقت "الأيام" نسخة منه أن القرار سيؤدي إلى "اختلال سلاسل تموين المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق المعاناة، وينتج عنه توسع عمليات التهريب".
وقال البيان، "مرة أخرى تكرر الحكومة فعلتها في رفع السعر الجمركي من 500 إلى 750 ريالا للدولار، ففي عام 2021م بتاريخ 27 يوليو أصدرت غرفة عدن بيانا تعلن رفضها لرفع السعر الجمركي من 250 ريالا للدولار إلى 500 ريال، وأوضحت أنه سيؤدي بشكل مباشر إلى زيادة معاناة المواطنين ويضر بشدة حركة التجارة وألحقت الغرفة حينها بيانا آخر بتاريخ 18 أغسطس 2021م تأكيدا على مطالباتها عقب اللقاءات التي تمت مع ممثلي الحكومة".
وأضاف، "وبناء على ما سبق، فإن غرفة عدن ترى أن قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (1) لعام 2023م والذي يبدأ سريانه من تاريخ 3 يناير 2023م، في ظل المستجدات بأزمة الغذاء العالمية وشحة المعروض من المواد الغذائية الأساسية في التجارة العالمية إضافة إلى الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر وتوسع نطاقه في المجتمع، سيؤدي إلى اختلال سلاسل تموين المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق المعاناة، وينتج عنه توسع عمليات التهريب".
واختتم "إن هذا القرار الأحادي من قبل الحكومة، الذي لم يتم استشارتنا فيه، سينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة ،كما سيرفع اسعار المواد المستوردة بشكل كبير، مما سيثقل على كاهل المواطن.. تعلن الغرفة التجارية في عدن رفضها لهذا القرار بأشد العبارات وتدعو الحكومة الشرعية إلى إلغائه بشكل عاجل وبدون تأخير وتدعو التجار إلى تجميد فتح أي استمارات تخليص جمركي حتى حل هذا الإشكال الخطير.. اللهم إنا قد بلغنا اللهم فاشهد".
