الحكومة والعادات البالية

> لا تزال حكومة د. معين عبدالملك تمارس عادات بالية عندما تتخذ قراراتها. نعم عادات بالية لأنها أصبحت راسخة ولم تحدث فارقا في حياة الناس وبالذات في عدن موطنها الحالي الذي تمارس من خلاله هذه العادات وكأنما تقول لنا: يا شعب الجنوب فليقم كل واحد منكم بتأخير الساعة عند القرار الذي سنصدره أو قوموا بتقديم الوقت في القرار الذي سبق أن أصدرناه بغية تحسين الوضع المعيشي، وإذا ما تحدث شعب الجنوب مخاطبا تلك الحكومة وما تقوم بإنفاقه على نفسها والصناديق السيادية التي تتحكم بها، قالوا لنا: امسكوا الخشب، فهل تلك ليست عادة بالية وسيئة من عادات حكومة د. معين؟

المنطقة العسكرية الأولى تستحدث مواقع جديدة لها في وادي حضرموت، وهي خطوات استباقية منها لمواجهة غضب شعب الجنوب في حضرموت. هذا قرار، ومثلها الحكومة تستحدث قرارات ما أنزل الله بها من سلطان، فتعمل على تحرير موائدها دون جمرك، بينما شعبنا في عدن والجنوب من يدفع ثمن هذا الغبن الذي يمارس بحقه.

الحكومة متعثرة في عدة أمور هي ذاتها تعيق عملها بإحداث تصرفات تؤدي بقراراتها التي تتخذها عبر رئاسة رئيس الوزراء المعيّن وفقا للتوافقات الإقليمية والدولية إلى (انحراف حقيقي) لتلك القرارات عن مسارها الصحيح.

يدرك الكثير من المسؤولين ما يقعون فيه من الاعتماد على قرارات لا تعمل وفقا للدور المنوط بالدولة في حماية المصلحة العامة، وهي هنا بقراراتها تلك قد انتهكت حقوق المواطن البسيط والفئات الأخرى من موظفين مدنيين ومهنيين وتجار، وتمادت إلى المساس بالاقتصاد الوطني للبلد.

قرارات غير متوازنة ولا تعمل على حلحلة الأمور، بل تعمق المزيد من الاحتقانات، والمعضلة الكبرى أن مسؤولية كبار موظفي الدولة وهم رئيس الوزراء ووزراؤه في المجلس الاقتصادي الإقصائي قد أثبتوا هذا التقصير والإخلال بمبادئ العدالة والنزاهة عند انحرافهم عن المصلحة العامة.

الحكومة برئاسة هؤلاء المسؤولين غير جديرة بالثقة والأمانة التي تحملها. حكومة تريد من شعب الجنوب أن يظل لاهثا وراءها ويتحمل تبعات أوزارها، وللأسف أنها حكومة غير محكومة. على تلك الحكومة المعيّنة أن تعي أنها غير مالكة لحقوق شعب الجنوب لتتصرف بها كيفما شاءت وأرادت من دون محاسبة، فيفترض أن تكون مؤتمنة على مقدرات الجنوب لا أن تقوم بتسخيرها لنفقات ذاتية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى