محامي أولياء الدم: تصفية رشدة تمت بقارعة الطريق ولا ينطبق عليها قانون الإجراءات العسكرية
محامي أولياء الدم: تصفية رشدة تمت بقارعة الطريق ولا ينطبق عليها قانون الإجراءات العسكرية
> عدن «الأيام» خاص:
> فند قرار النائب العام بمحاكمة المتهمين عسكريا
> انتقد المحامي عارف الحالمي، محامي أولياء دم الجندي القتيل ماجد رشدة، قرار النائب العام بإحالة القضية إلى القضاء العسكري لمحاكمة المتهمين.
ومنتصف الأسبوع الماضي أحال النائب العام القاضي قاهر مصطفى، قضية اغتيال ماجد رشدة على أيدي جنود في اللواء الخامس دعم وإسناد والتي وقعت الشهر الماضي، إلى القضاء العسكري.
المحامي الحالمي اعترض على القرار باعتباره مخالفا للقانون وغير صحيح كما قال، وفند في تصريحات لـ "الأيام" أمس الجمعة قائلا: "قضية قتل رشدة لم تتم داخل أي معسكر أو موقع عسكري، وإنما تمت في قارعة الطريق ولا ينطبق عليها قانون الإجراءات العسكرية رقم 21 لعام 96 وقانون الجرائم والعقوبات رقم 7 لعام 98، فهذه تتعلق بالاختصاص النوعي، بأن يكونوا ضباطا وأثناء أداء واجبهم عند اقتحامهم مواقع أو عندما ينفذون خطة حربية، ولكن في الجرائم العادية القانون في قانون الجرائم والعقوبات العسكري قال أن تخضع للقوانين الأخرى".
وأوضح المحامي الحالمي أن الاختصاص المكاني لجريمة القتل أيضا لا توجد في محيطه أي ثكنة عسكرية تم فيها ذلك ولا أثناء تنفيذ المشاريع القتالية، وهذا واضح من الإجراءات.
وأعرب عن أمل أولياء الدم بأن يتكاتف التضامن من قبل النيابة العامة لتنفيذ الحق باعتبار المجني عليه خصما من ضمن النيابة العامة، وأن تلزم اللجان المكلفة بالقضية بألّا تجعلهم ما بين أروقة مكتب النائب العام ومتابعة النيابات العسكرية إلى لحج.
وطالب المحامي الحالمي بأخذ أقوال أمن حالمين وأمن حبيل الجبر، فلا يوجد أحد أعلى من الشرع أو فوق القانون بدولة الجنوب الذي يناضل من أجلها اللواء عيدروس الزبيدي لإقامتها. حد قوله.
> انتقد المحامي عارف الحالمي، محامي أولياء دم الجندي القتيل ماجد رشدة، قرار النائب العام بإحالة القضية إلى القضاء العسكري لمحاكمة المتهمين.
ومنتصف الأسبوع الماضي أحال النائب العام القاضي قاهر مصطفى، قضية اغتيال ماجد رشدة على أيدي جنود في اللواء الخامس دعم وإسناد والتي وقعت الشهر الماضي، إلى القضاء العسكري.
المحامي الحالمي اعترض على القرار باعتباره مخالفا للقانون وغير صحيح كما قال، وفند في تصريحات لـ "الأيام" أمس الجمعة قائلا: "قضية قتل رشدة لم تتم داخل أي معسكر أو موقع عسكري، وإنما تمت في قارعة الطريق ولا ينطبق عليها قانون الإجراءات العسكرية رقم 21 لعام 96 وقانون الجرائم والعقوبات رقم 7 لعام 98، فهذه تتعلق بالاختصاص النوعي، بأن يكونوا ضباطا وأثناء أداء واجبهم عند اقتحامهم مواقع أو عندما ينفذون خطة حربية، ولكن في الجرائم العادية القانون في قانون الجرائم والعقوبات العسكري قال أن تخضع للقوانين الأخرى".
وأوضح المحامي الحالمي أن الاختصاص المكاني لجريمة القتل أيضا لا توجد في محيطه أي ثكنة عسكرية تم فيها ذلك ولا أثناء تنفيذ المشاريع القتالية، وهذا واضح من الإجراءات.
وأعرب عن أمل أولياء الدم بأن يتكاتف التضامن من قبل النيابة العامة لتنفيذ الحق باعتبار المجني عليه خصما من ضمن النيابة العامة، وأن تلزم اللجان المكلفة بالقضية بألّا تجعلهم ما بين أروقة مكتب النائب العام ومتابعة النيابات العسكرية إلى لحج.
وطالب المحامي الحالمي بأخذ أقوال أمن حالمين وأمن حبيل الجبر، فلا يوجد أحد أعلى من الشرع أو فوق القانون بدولة الجنوب الذي يناضل من أجلها اللواء عيدروس الزبيدي لإقامتها. حد قوله.
