> وجاء في الأمر رقم 47 لعام 1444هـ وبعد اطلاع المحكمة على الطلب المقدم من قبل المحامي عبدالحليم جابر رزق ضد المقدم ضدهم الطلب نقابة سيارات الأجرة، وذلك بشأن إلزام جميع النقابات من سائقي سيارات الأجرة وإدخالهم إلى المضلات المخصصة لهم لنقل الركاب مع وضع كشك أمانات واستنادا إلى نصوص المواد رقم 246,247,249,250,251,252 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لعام2002م توصلت المحكمة إلى قبول الطلب رقم 47 المرفوع من قبل المحامي عبدالحليم جابر رزق ضد مقدم ضدهم الطلب نقابة سيارات الأجرة خط الشيخ عثمان  ونقابة سيارات الأجرة خط الحوطة العند.
وأشار المحامي رزق في الطلب إلى معاناة سائقي السيارات الخاصة لمضايقات ومشاكل بصورة يومية ومستمرة، والسبب في ذلك وقوف باصات الأجرة على قارعة الشارع وعرقلة المرور ومضايقة المارة وأصحاب السيارات الخاصة يؤدي إلى تأخير وتعطيل أعمالهم إضافة إلى المشاكل والمهاترات مع سائقي تلك الباصات تفاديا لحصول مشاكل.
وأوضح المحامي رزق أن إدارة المرور لا تقوم بواجبها تجاه كل ذلك.