وبلغ إجمالي من تمّ ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 532 شخصاً، 48 في المئة منهم يمنيو الجنسية، و44 في المئة إثيوبيو الجنسية، و8 في المئة من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 95شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

كما تم ضبط 16 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأضافت وزارة الداخلية أن “إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغوا 26279 وافداً مخالفاً، منهم 24315 رجلاً، و1964 امرأة”، مشيرة إلى أنه “تمت إحالة 18035 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1609 من المخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12051 مخالفاً”.

وسبق وأن حذرت وزارة الداخلية السعودية من أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفّر لهم المأوى أو يقدم لهم أيّ مساعدة أو خدمة بأيّ شكل من الأشكال، سيعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة خمس عشر سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وتواجه السعودية توافد الآلاف من الوافدين غير الشرعيين شهريا إلى أراضيها عبر الحدود اليمنية، جانب كبير منهم من الأفارقة وأيضا اليمنيين.

وتحاول السلطات التصدي لهذه الظاهرة عبر تشديد الرقابة على الحدود وأيضا شن حملات بشكل متواتر داخل المملكة لضبط الوافدين غير النظاميين.

وتقابل جهودها بتعقيدات عدة، من بينها صعوبة السيطرة على ممرات التهريب التي يتحكم بها المتمردون الحوثيون فضلا عن ضغوط المنظمات الحقوقية.