> أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وزيراً من دون حقيبة هو ناظم الزهاوي الذي يرأس حزب المحافظين، بسبب انتهاك للقانون الوزاري خلال تسوية نزاعاته الضريبية، حسبما أعلن "داونينج ستريت"، الأحد.

وقال رئيس الحكومة في رسالة إنه بناء على تحقيق مستقل: "من الواضح أنه كان هناك انتهاك للقانون الوزاري". وأضاف: "بناء على ذلك، أعلمكم بقراري إقالتكم من مهامكم".

وبإقالة ناظم الزهاوي بدلاً من مطالبته بالاستقالة، يسعى سوناك إلى تثبيت سلطته، بعدما تعهّد باعتماد "النزاهة" والمهنية والمسؤولية لدى وصوله إلى داونينج ستريت.

وكان رئيس الوزراء كلّف مستشاره للأخلاقيات الحكومية بالتحقيق في ما إذا كان الزهاوي انتهك القانون الوزاري في ما يتعلق بملايين الجنيهات التي كان عليه دفعها في إطار تسوية نزاع مع سلطات الضرائب.

وسدد الزهاوي دينه الضريبي إضافة إلى الغرامات، العام الماضي، خلال فترة عمله القصيرة في وزارة المالية في حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.

ثم مع وصول سوناك إلى داونينج ستريت في نهاية أكتوبر، أصبح رئيساً لحزب المحافظين ووزيراً بلا حقيبة في الحكومة.

وتوصل مستشار الأخلاقيات لوري ماجنوس إلى أنّ ناظم الزهاوي كان يجب أن يعلن عن التحقيق الضريبي الذي كان يستهدفه، كما كان عليه أن يقوم بتحديث الإقرارات الضريبية الخاصة به بمجرّد تسوية نزاعه مع السلطات الضريبية.

بعد 13 عاماً في السلطة، طالت حزب المحافظين العديد من الفضائح المرتبطة بقضايا تضارب مصالح خصوصاً في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أثار اتهامات بالفساد من جانب المعارضة العمالية التي تتقدّم بشكل كبير في استطلاعات الرأي.

​