أغلب أموال المانحين لليمن تذهب نفقات لموظفي الأمم المتحدة
أغلب أموال المانحين لليمن تذهب نفقات لموظفي الأمم المتحدة
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> تطلق الأمم المتحدة ومجتمع العمل الإنساني في جنيف في 27 فبراير خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي (2023)، سعيا لجمع 4.3 مليار دولار لمساعدة 17.3 مليون شخص الأكثر ضعفًا الذين يحتاجون إلى الدعم الإنساني نتيجة للصراع طويل الأمد والنزوح والتدهور الاقتصادي، الذي تفاقم بسبب الكوارث الطبيعية المتكرّرة.
وسيحتاج ثلثا سكان اليمن أي 21.6 مليون شخص هذا العام إلى مساعدات إنسانية وخدمات الحماية في ظل الحرب التي اندلعت أواخر مارس عام 2015.
وعلى الرغم من الأموال الضخمة التي تتطلّبها خطة الاستجابة الإنسانية السنوية والتعهدات المعلنة من جانب المانحين خلال الأعوام الماضية، إلا أن الفجوة التمويلية الكبيرة تظل هي المشكلة الأكبر التي تواجه العمل الإنساني في اليمن، إذ أنه مع نهاية كل خطة لا يقدّم المانحون سوى نصف التمويل المطلوب فقط!
ويعتقد قطاع واسع من اليمنيين أنه على الرغم من إنفاق مليارات الدولارات سنويا على تنفيذ الخطة الأممية، إلا أنه لا يبدو أن لها أثرا إيجابيا سواءً في الجانب الإنساني أو الاقتصادي، إذ يظل اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم مع تزايد معدّلات الفقر والبطالة وتردّي الخدمات الاجتماعية عاما بعد آخر.
ويرى مراقبون أن جزءً كبيرًا من الأموال التي يتم جمعها للإنفاق على العمل الإنساني في قطاعات الصحة والحماية والأمن الغذائي والزراعة والمياه والصرف الصحي والنظافة والتغذية والتعليم والمأوى واحتياجات النازحين واللاجئين والمهاجرين، يذهب لتغطية بنود الأجور والرواتب الكبيرة والتنقّلات والرحلات والنفقات التشغيلية لموظّفي الأمم المتحدة ومنظّماتها ومكاتبها.
ويشتكي اليمنيون وخاصةً في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية من تحويل وجهة المساعدات الإنسانية والغذائية إلى غير مستحقّيها، وتدخّلها عبر منظّمات محلية تابعة لهم في عملية الإغاثة وتوزيعها عبر أسماء بعينها أو كشوفات وهمية، لتجد المساعدات طريقها في النهاية للبيع في السوق السوداء.
ويرجّح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أن تظل الاحتياجات الإنسانية ثابتة في 2023 وأن تنخفض قدرة السكان الضعفاء على الصمود نتيجة للانهيار المستمر للخدمات الأساسية وهشاشة الاقتصاد اليمني بسبب عدم استقرار الاقتصاد الكلّي وانخفاض قيمة الريال اليمني.
ويشدّد على أهمية "العمل عن كثب مع شركاء التنمية لمنع انهيار أوسع للخدمات الأساسية والظروف الاقتصادية التي من شأنها أن تزيد من تفاقم الحالة الإنسانية الأليمة".
وأشار في تقرير إلى أن اليمن حاليا "لا يشهد هجمات عسكرية واسعة النطاق، ولا يستفيد من سلام رسمي خلال الهدنة التي استمرّت في الفترة من 2 أبريل إلى 2 أكتوبر كما انخفض النزوح المرتبط بالنزاع بنسبة 76 % ".
وأضاف "في الوقت نفسه، زاد عدد ضحايا الألغام الأرضية والمتفجّرات من مخلّفات الحرب، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة بنسبة 160 %، واستمرّت الخدمات الأساسية والاقتصاد في التدهور، ارتفعت تكلفة سلة الحد الأدنى من نفقات الأسرة بأكثر من 50 % في غضون عام واحد".
وبعد أكثر من ثماني سنوات من الصراع، يعاني ملايين الأشخاص في اليمن من الآثار المعقّدة للعنف والأزمة الاقتصادية المستمرة ونقص التمويل الحاد، ما أدّى إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي ونقص الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وفي غياب تسوية سياسية شاملة، من المتوقّع أن يظل النزوح المستمر والوضع الاقتصادي وانعدام قدرة مؤسّسات الدولة محرّكا رئيسيا للاحتياجات، وهناك ما يقدّر بنحو 4.5 مليون شخص أي 14 % من السكان مشرّدون حاليا، وقد نزح معظمهم عدّة مرات على مدى عدد من السنوات.
وسيحتاج ثلثا سكان اليمن أي 21.6 مليون شخص هذا العام إلى مساعدات إنسانية وخدمات الحماية في ظل الحرب التي اندلعت أواخر مارس عام 2015.
وعلى الرغم من الأموال الضخمة التي تتطلّبها خطة الاستجابة الإنسانية السنوية والتعهدات المعلنة من جانب المانحين خلال الأعوام الماضية، إلا أن الفجوة التمويلية الكبيرة تظل هي المشكلة الأكبر التي تواجه العمل الإنساني في اليمن، إذ أنه مع نهاية كل خطة لا يقدّم المانحون سوى نصف التمويل المطلوب فقط!
ويعتقد قطاع واسع من اليمنيين أنه على الرغم من إنفاق مليارات الدولارات سنويا على تنفيذ الخطة الأممية، إلا أنه لا يبدو أن لها أثرا إيجابيا سواءً في الجانب الإنساني أو الاقتصادي، إذ يظل اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم مع تزايد معدّلات الفقر والبطالة وتردّي الخدمات الاجتماعية عاما بعد آخر.
ويرى مراقبون أن جزءً كبيرًا من الأموال التي يتم جمعها للإنفاق على العمل الإنساني في قطاعات الصحة والحماية والأمن الغذائي والزراعة والمياه والصرف الصحي والنظافة والتغذية والتعليم والمأوى واحتياجات النازحين واللاجئين والمهاجرين، يذهب لتغطية بنود الأجور والرواتب الكبيرة والتنقّلات والرحلات والنفقات التشغيلية لموظّفي الأمم المتحدة ومنظّماتها ومكاتبها.
ويشتكي اليمنيون وخاصةً في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية من تحويل وجهة المساعدات الإنسانية والغذائية إلى غير مستحقّيها، وتدخّلها عبر منظّمات محلية تابعة لهم في عملية الإغاثة وتوزيعها عبر أسماء بعينها أو كشوفات وهمية، لتجد المساعدات طريقها في النهاية للبيع في السوق السوداء.
ويرجّح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أن تظل الاحتياجات الإنسانية ثابتة في 2023 وأن تنخفض قدرة السكان الضعفاء على الصمود نتيجة للانهيار المستمر للخدمات الأساسية وهشاشة الاقتصاد اليمني بسبب عدم استقرار الاقتصاد الكلّي وانخفاض قيمة الريال اليمني.
ويشدّد على أهمية "العمل عن كثب مع شركاء التنمية لمنع انهيار أوسع للخدمات الأساسية والظروف الاقتصادية التي من شأنها أن تزيد من تفاقم الحالة الإنسانية الأليمة".
وأشار في تقرير إلى أن اليمن حاليا "لا يشهد هجمات عسكرية واسعة النطاق، ولا يستفيد من سلام رسمي خلال الهدنة التي استمرّت في الفترة من 2 أبريل إلى 2 أكتوبر كما انخفض النزوح المرتبط بالنزاع بنسبة 76 % ".
وأضاف "في الوقت نفسه، زاد عدد ضحايا الألغام الأرضية والمتفجّرات من مخلّفات الحرب، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة بنسبة 160 %، واستمرّت الخدمات الأساسية والاقتصاد في التدهور، ارتفعت تكلفة سلة الحد الأدنى من نفقات الأسرة بأكثر من 50 % في غضون عام واحد".
وبعد أكثر من ثماني سنوات من الصراع، يعاني ملايين الأشخاص في اليمن من الآثار المعقّدة للعنف والأزمة الاقتصادية المستمرة ونقص التمويل الحاد، ما أدّى إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي ونقص الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وفي غياب تسوية سياسية شاملة، من المتوقّع أن يظل النزوح المستمر والوضع الاقتصادي وانعدام قدرة مؤسّسات الدولة محرّكا رئيسيا للاحتياجات، وهناك ما يقدّر بنحو 4.5 مليون شخص أي 14 % من السكان مشرّدون حاليا، وقد نزح معظمهم عدّة مرات على مدى عدد من السنوات.
