محققو مجلس الأمن: المجلس الرئاسي اليمني في خطر
محققو مجلس الأمن: المجلس الرئاسي اليمني في خطر
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> قال محققو مجلس الأمن الدولي، إن عام 2022 شهد تصعيدا مستمرا في عمليات الحوثيين العابرة للحدود واستهدافها الممنهج للموارد الاقتصادية لليمن وتعزيز الانقسام المالي، إضافة إلى استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية عبر الممرات البحرية والحدود اليمنية مع عمان.
وأضاف المحققون في تقريرهم للعام 2023، إن الهدنة العسكرية التي بدأت في الـ 2 من أبريل 2022، شهدت الشهور الست الأولى منها هدوءًا نسبيا، واستؤنفت خلالها الواردات النفطية عبر ميناء الحديدة، بالإضافة للسماح بعدد محدود من الرحلات الجوية التجارية مقلعة من مطار صنعاء.
وأشار المحققون إلى فشل الأمم المتحدة في تجديد الهدنة، معيدين ذلك إلى "المطالب غير المعقولة من قبل الحوثي، مثل مطالبهم بأن تدفع حكومة اليمن مرتبات جميع العسكريين العاملين في القوات الحوثية، ورفض الحوثي رفع الحصار عن مدينة تعز"، وفقا لتغريدات الملخص التنفيذي للتقرير نشرها مراسل قناة "العربية" في مجلس الأمن طلال الحاج.
وأكد المحققون أن تعاطي المجتمع الدولي الإيجابي وإبداء استعدادهم القبول بمطالب الحوثيين زاد جرأة الجماعة وهذه الزيادة أدت بالحوثيين إلى تغيير استراتيجيتهم "ففي المرحلة الثالثة من الهدنة وإلى جانب استمرار الحوثيين في مطالبهم بأن تدفع الحكومة اليمنية مرتبات العاملين في جهازهم العسكري، حاولوا أيضا ان يضعوا حدا لوصول العائدات النفطية إلى الحكومة اليمنية جراء الصادرات الحكومية للنفط اليمني الخام".
وأوضح الخبراء أن "استراتيجية الحوثي تحولت إلى مهاجمة القدرات الاقتصادية للحكومة الشرعية، وخلق عدم الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية".
وبشأن ناقلة صافر، قال الخبراء إن الناقلة "مازالت تشكل تهديدات بيئية وإنسانية محتملة لليمن والمنطقة"، مشيرين إلى أن "الأمم المتحدة اتخذت عدة إجراءات لتطبيق خطة لإنقاذ السفينة، إلا أن قضايا شائكة وعالقة تتعلق بملكية الناقلة صافر، وعائدات بيع النفط على متنها، تظل دون حل مناسب".
وأكد التقرير استمرار تدفق الأسلحة غير المشروعة للحوثيين في اليمن عبر السفن التقليدية والسفن الصغيرة في بحر العرب، وقال الخبراء إنهم يحققون في "7 قضايا جديدة تتعلق بعمليات التهريب البحري، بعضها يشمل المتاجرة بالأسمدة والمواد الكيميائية التي يمكن استخدامها في صناعة المتفجرات وكمصدر للوقود الصلب الذي يستخدم كقوة دافعة للصواريخ".
ولفت التقرير إلى استخدام موانئ عبر جيبوتي لتهريب المواد الكيميائية "إلى موانئ يمنية مطلة على البحر الأحمر تحت سيطرة الحوثيين، وهذا خلافا لسبل تهريب الأسلحة والذخيرة التي تنقل عادة إلى شواطئ تتحكم فيها "اسميا" حكومة اليمن، وتقع في جنوب شرق اليمن".
ومن ضمن القضايا السبع المتعلقة بالأسلحة "يحقق فريق الخبراء أيضا في حاويات إطلاق للصواريخ الموجهة، المضادة للدبابات، والتي يتم تهريبها من خلال إخفائها في شاحنات نقل تجارية عبر الحدود البرية بين اليمن وعُمان"، وفقا للحاج.
وأكد الخبراء أنهم تمكنوا الآن "من تحديد هوية أشخاص ينتمون لشبكة على علاقة وثيقة بالحوثيين في اليمن وعُمان ويقومون بتجنيد أعضاء طواقم التهريب، ويقومون أيضا بتسهيل حركة تنقلاتهم عبر أراض تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية، وتوفير العربات وسفن النقل لهم".
كما أكد تقرير فريق الخبراء الموقف الذي يؤمن به منذ أمد طويل، "وهو أن بعض الأسلحة المهربة بعد اكتشافها واحتجازها ومصادرتها على الحدود مع عُمان، مثل الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، وُجد بعد تفحصها أنها تحمل خصوصيات فنية وعلامات مطابقة لصواريخ مصنعة في إيران".
وبشأن البنادق الهجومية والأسلحة الخفيفة ومنها شحنة أسلحة تم ضبطها نهاية عام 2021، يقول تقرير الخبراء إن "مصدرها في الغالب كان بالأصل دولة أخرى، عضو في الأمم المتحدة، وارسلت بها هذه الدولة الى كيانات موجودة داخل إيران".
وفي الجانب السياسي، أشار التقرير إلى تبني الحكومة اليمنية، فور بدء الهدنة، آلية جديدة للحكم الجماعي من خلال "مجلس قيادة رئاسي"، وهو وإن لم يكن متماسكا تماما، "إلا أنه أكثر شمولية وأكثر تمثيلا لأطياف الشعب، بالرغم من أن أعضاءه لديهم طموحات سياسية وأجندات متنوعة خاصة بهم".
وقال التقرير إن بعض "الأعضاء في مجلس القيادة الرئاسي مدعومون بالمال وسبل تأييد أخرى، ومن جهات ذات مصالح خاصة، ولديهم قوات مسلحة تابعة لهم، كما يمارسون سياسة الأمر الواقع في الأراضي التي يتحكمون بها".
وأضاف أن "التحدي الأخر الذي يواجه المجلس القيادي كيفية دمج القوات المسلحة المختلفة وتوحيد قيادتها".
وتابع التقرير أنه "لتحقيق دمج القوات وتوحيد القيادة العسكرية لها، تم تشكيل لجنة عسكرية وأمنية مشتركة خاصة بها"، مؤكدا أن "تماسك مجلس القيادة الرئاسي يظل ضعيفا، وأن لم يتم إيقاف الحوثيين عن الاستمرار في شن هجماتهم، فأن استمرارية مجلس القيادة الرئاسي كجبهة وطنية موحدة، ستواجه تحديا خطيرا في المستقبل".
وحمل التقرير مليشيا الحوثي مسؤولية الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية المزرية في اليمن، وفقا لطلال الحاج.
وأضاف المحققون في تقريرهم للعام 2023، إن الهدنة العسكرية التي بدأت في الـ 2 من أبريل 2022، شهدت الشهور الست الأولى منها هدوءًا نسبيا، واستؤنفت خلالها الواردات النفطية عبر ميناء الحديدة، بالإضافة للسماح بعدد محدود من الرحلات الجوية التجارية مقلعة من مطار صنعاء.
وأشار المحققون إلى فشل الأمم المتحدة في تجديد الهدنة، معيدين ذلك إلى "المطالب غير المعقولة من قبل الحوثي، مثل مطالبهم بأن تدفع حكومة اليمن مرتبات جميع العسكريين العاملين في القوات الحوثية، ورفض الحوثي رفع الحصار عن مدينة تعز"، وفقا لتغريدات الملخص التنفيذي للتقرير نشرها مراسل قناة "العربية" في مجلس الأمن طلال الحاج.
وأكد المحققون أن تعاطي المجتمع الدولي الإيجابي وإبداء استعدادهم القبول بمطالب الحوثيين زاد جرأة الجماعة وهذه الزيادة أدت بالحوثيين إلى تغيير استراتيجيتهم "ففي المرحلة الثالثة من الهدنة وإلى جانب استمرار الحوثيين في مطالبهم بأن تدفع الحكومة اليمنية مرتبات العاملين في جهازهم العسكري، حاولوا أيضا ان يضعوا حدا لوصول العائدات النفطية إلى الحكومة اليمنية جراء الصادرات الحكومية للنفط اليمني الخام".
وأوضح الخبراء أن "استراتيجية الحوثي تحولت إلى مهاجمة القدرات الاقتصادية للحكومة الشرعية، وخلق عدم الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية".
وبشأن ناقلة صافر، قال الخبراء إن الناقلة "مازالت تشكل تهديدات بيئية وإنسانية محتملة لليمن والمنطقة"، مشيرين إلى أن "الأمم المتحدة اتخذت عدة إجراءات لتطبيق خطة لإنقاذ السفينة، إلا أن قضايا شائكة وعالقة تتعلق بملكية الناقلة صافر، وعائدات بيع النفط على متنها، تظل دون حل مناسب".
وأكد التقرير استمرار تدفق الأسلحة غير المشروعة للحوثيين في اليمن عبر السفن التقليدية والسفن الصغيرة في بحر العرب، وقال الخبراء إنهم يحققون في "7 قضايا جديدة تتعلق بعمليات التهريب البحري، بعضها يشمل المتاجرة بالأسمدة والمواد الكيميائية التي يمكن استخدامها في صناعة المتفجرات وكمصدر للوقود الصلب الذي يستخدم كقوة دافعة للصواريخ".
ولفت التقرير إلى استخدام موانئ عبر جيبوتي لتهريب المواد الكيميائية "إلى موانئ يمنية مطلة على البحر الأحمر تحت سيطرة الحوثيين، وهذا خلافا لسبل تهريب الأسلحة والذخيرة التي تنقل عادة إلى شواطئ تتحكم فيها "اسميا" حكومة اليمن، وتقع في جنوب شرق اليمن".
ومن ضمن القضايا السبع المتعلقة بالأسلحة "يحقق فريق الخبراء أيضا في حاويات إطلاق للصواريخ الموجهة، المضادة للدبابات، والتي يتم تهريبها من خلال إخفائها في شاحنات نقل تجارية عبر الحدود البرية بين اليمن وعُمان"، وفقا للحاج.
وأكد الخبراء أنهم تمكنوا الآن "من تحديد هوية أشخاص ينتمون لشبكة على علاقة وثيقة بالحوثيين في اليمن وعُمان ويقومون بتجنيد أعضاء طواقم التهريب، ويقومون أيضا بتسهيل حركة تنقلاتهم عبر أراض تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية، وتوفير العربات وسفن النقل لهم".
كما أكد تقرير فريق الخبراء الموقف الذي يؤمن به منذ أمد طويل، "وهو أن بعض الأسلحة المهربة بعد اكتشافها واحتجازها ومصادرتها على الحدود مع عُمان، مثل الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، وُجد بعد تفحصها أنها تحمل خصوصيات فنية وعلامات مطابقة لصواريخ مصنعة في إيران".
وبشأن البنادق الهجومية والأسلحة الخفيفة ومنها شحنة أسلحة تم ضبطها نهاية عام 2021، يقول تقرير الخبراء إن "مصدرها في الغالب كان بالأصل دولة أخرى، عضو في الأمم المتحدة، وارسلت بها هذه الدولة الى كيانات موجودة داخل إيران".
وفي الجانب السياسي، أشار التقرير إلى تبني الحكومة اليمنية، فور بدء الهدنة، آلية جديدة للحكم الجماعي من خلال "مجلس قيادة رئاسي"، وهو وإن لم يكن متماسكا تماما، "إلا أنه أكثر شمولية وأكثر تمثيلا لأطياف الشعب، بالرغم من أن أعضاءه لديهم طموحات سياسية وأجندات متنوعة خاصة بهم".
وقال التقرير إن بعض "الأعضاء في مجلس القيادة الرئاسي مدعومون بالمال وسبل تأييد أخرى، ومن جهات ذات مصالح خاصة، ولديهم قوات مسلحة تابعة لهم، كما يمارسون سياسة الأمر الواقع في الأراضي التي يتحكمون بها".
وأضاف أن "التحدي الأخر الذي يواجه المجلس القيادي كيفية دمج القوات المسلحة المختلفة وتوحيد قيادتها".
وتابع التقرير أنه "لتحقيق دمج القوات وتوحيد القيادة العسكرية لها، تم تشكيل لجنة عسكرية وأمنية مشتركة خاصة بها"، مؤكدا أن "تماسك مجلس القيادة الرئاسي يظل ضعيفا، وأن لم يتم إيقاف الحوثيين عن الاستمرار في شن هجماتهم، فأن استمرارية مجلس القيادة الرئاسي كجبهة وطنية موحدة، ستواجه تحديا خطيرا في المستقبل".
وحمل التقرير مليشيا الحوثي مسؤولية الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية المزرية في اليمن، وفقا لطلال الحاج.
