المرقشي والحربي يطالبان بإطلاق سراح نجليهما من السجن
منصور أحمد عبادي المرقشي وعلي عبدالسلام محسن الحربي
> عدن «الأيام» خاص:
> وجه الأسير الجنوبي السابق أحمد المرقشي، وعلي الحربي، مناشدة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، لإطلاق سراح أبنائهم المسجونين، و هم ضمن المتهمين بقضيتي تفجير موكب محافظ عدن ومطار عدن الدولي، وهم (منصور أحمد عبادي المرقشي، علي عبدالسلام محسن الحربي، علي الحربي، سعيد الخالدي).
المناشدة وُجهت إلى القاضي محسن يحيى طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى، موضحة استمرار احتجاز أبنائهم، منذ فترة طويلة على الرغم من عدم تقديم أي دليل أو حتى قرينة ضدهم خلال عشرين جلسة محاكمة.
وطالبا في مناشدتهم الموجهة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، بإصدار توجيهاته بإطلاق سراحهم، لعدم وجود أدلة ضدهم تدينهم في القضيتين.
ولقيت المناشدة تجاوبا من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، ووجه إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي، أمرا بالإطلاع ومعالجة موضوع الشكوى وفقا للقانون.
وفيما ما يلي تنشر صحيفة "الأيام" نص مذكرة النداء:
"فضيلة القاضي/ محسن يحيى طالب
رئيس مجلس القضاء الأعلى
حفظكم الله،،
الموضوع/ طلب إفراج
بكل أدب واحترام واجبين لفضيلتكم وإشارة إلى الموضوع أعلاه.. لعلكم تعلمون و وصل إليكم عن وجود قضية جنائية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة/ عدن بشأن المتهمين في تفجيرات موكبي محافظ محافظة عدن في المعلا وتفجيرات بوابة مطار عدن والمتهمون فيها 12 متهماً ومن ضمنهم مالكا وموظف محل الخالدي للصرافة، وعددهم ثلاثة متهمين من المحل وهم من تتم محاكمتهم حضورياً ضمن متهمَين آخرَين، بينما محاكمة بقية المتهمين السبعة الفارين غيابيا، علما أن متهمي محل الخالدي لم يعتبرهم قرار الاتهام كمتهمين في التهمة الرئيسية بتشكيل عصابة مسلحة إجرامية للقيام بتفجيرات إرهابية، التي شملت من المتهم الأول حتى المتهم التاسع، ولكن وبكل أسف شديد لاحظنا أن أغلب الإجراءات والمرافعات المكتوبة والشفوية وما يتم تقديمه من قبل ممثل الدفاع عن المدعين الشخصيين وخصوصاً ممثل محافظ محافظة عدن المحامي/ عدنان شيخ الجنيدي، ينصب وموجه ضد محل الخالدي للصرافة فقط، رغم عجز النيابة خلال 20 جلسة قضائية عجزت عن تقديم حتى قرينة بسيطة ضد متهمي محل الخالدي للصرافة حتى الآن، حيث يتضح من خلال جلسات التقاضي عدم استطاعة النيابة وممثل المحافظ في تنفيذ قرارات المحكمة التي تصل لأكثر من عشرة قرارات بتقديم أدلتها على متهمي محل الخالدي للصرافة، ومع ذلك تبذل النيابة بكل جهدها وأكثر منها ممثل محافظ محافظة عدن بتقديم كل ما من شأنه المماطلة والعرقلة والتسويف والتأخير لعرقلة إصدار المحكمة أي قرار في صالح محل الخالدي للصرافة ومتهميه، حتى وإن كانت مطالبات محل الخالدي ومتهميه قانونية وصحيحة وكذلك قرارات المحكمة، وهو ما يظهر للعيان أن المقصود من هذه القضية هو محل الخالدي للصرافة فقط، ولا يهمهم المتهمين الرئيسين التسعة، المتهمين بتشكيل عصابة إجرامية مسلحة للقيام بتفجيرات إرهابية، والدليل على ذلك هو استئنافهم المزعوم والغير قانوني المقدم من قبل ممثل محافظة عدن على قرارات تمهيدية صدرت لصالح محل الخالدي للصرافة ومتهميه وقيام رئيس شعبة الاستئناف الجزائية/ عدن بسحب ملف القضية من المحكمة الجزائية الابتدائية بحجة وجود استئناف رغم أن المادة (415) تنص على أنه حتى إذا تم استئناف أي قرار فرعي لا يتم التوقف على السير في الدعوى الأصلية ولكن بتصرف رئيس شعبة الاستئناف المخالف للقانون مخالفة فاضحة وخطيرة بسحبه ملف القضية الأصلية من الابتدائية يكون قد عرقل وأوقف المحكمة الجزائية الابتدائية من السير بالدعوى الأصلية، علماً أن القضية تعتبر قضية سياسية بحتة وبصورة واضحة.
لذلك فإن التأثير السياسي على القضاء يظهر بشكل واضح للعيان، وأصبح محل الخالدي ومالكاه وموظفيه ضحية السياسة اللعينة، وللتوضيح إن القرارات التمهيدية الصادرة عن المحكمة الابتدائية تظهر وتؤكد بأن متهمي محل الخالدي للصرافة بريئين وأنه لا توجد أي أدلة شرعية وقانونية أو قرينة قانونية تثبت صحة ما جاء من اتهام لهم في قرار الاتهام.
لذلك نلتمس من عدالتكم الأمر بطلباتنا أدناه:
1 - الإفراج الفوري عن المتهمان المسجونان ظلماً العاشر/ منصور أحمد عبادي المرقشي والحادي عشر/ علي عبدالسلام محسن الحربي العيسائي فوراً ودون تأخير.
2 - اعتبار السجينان المذكوران في الفقرة أولاً من طلباتنا أبرياء مما تم اتهامهما فيه في قرار الاتهام.
3 - التقرير بعدم صحة ما جاء في قرار الاتهام قبل محل الخالدي للصرافة من مخالفة بمزاولة مهنة الصرافة دون إذن او ترخيص من البنك المركزي اليمني وبراءة مالكا المحل المتهم الحادي عشر/ علي الحربي والمتهم الثاني عشر/ سعيد الخالدي من ذلك.
4 - الأمر والتوجيه لشعبة الاستئناف الجزائية م/عدن بعناية رئيس الشعبة القاضي/ عارف النسي بإعادةم ملف القضية الأصلية وإرساله إلى المحكمة الجزائية الابتدائية م/ عدن بأسرع وقت لمواصلة السير في الدعوى الأصلية والحكم فيها.
5 - محو اسم محل الخالدي للصرافة ومالكاه وموظفيه المتهمين العاشر والحادي عشر والثاني عشر من سجلات الاتهام.
6 - الأمر بإعادة الحالة المادية لمحل الخالدي للصرافة إلى ما كانت عليه من سابق قبل الاتهام مع إعادة وتسليم مالكي المحل لكل ما تم أخذه من داخل المحل دون أي نقصان.
7 - ما ترونه عادلا ومناسبا
والله ولي التوفيق".
مقدمو الطلب/
1 - منصور المرقشي
2 - علي الحربي
3 - سعيد الخالدي
المناشدة وُجهت إلى القاضي محسن يحيى طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى، موضحة استمرار احتجاز أبنائهم، منذ فترة طويلة على الرغم من عدم تقديم أي دليل أو حتى قرينة ضدهم خلال عشرين جلسة محاكمة.
وطالبا في مناشدتهم الموجهة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، بإصدار توجيهاته بإطلاق سراحهم، لعدم وجود أدلة ضدهم تدينهم في القضيتين.
ولقيت المناشدة تجاوبا من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، ووجه إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي، أمرا بالإطلاع ومعالجة موضوع الشكوى وفقا للقانون.
وفيما ما يلي تنشر صحيفة "الأيام" نص مذكرة النداء:
"فضيلة القاضي/ محسن يحيى طالب
رئيس مجلس القضاء الأعلى
حفظكم الله،،
الموضوع/ طلب إفراج
بكل أدب واحترام واجبين لفضيلتكم وإشارة إلى الموضوع أعلاه.. لعلكم تعلمون و وصل إليكم عن وجود قضية جنائية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة/ عدن بشأن المتهمين في تفجيرات موكبي محافظ محافظة عدن في المعلا وتفجيرات بوابة مطار عدن والمتهمون فيها 12 متهماً ومن ضمنهم مالكا وموظف محل الخالدي للصرافة، وعددهم ثلاثة متهمين من المحل وهم من تتم محاكمتهم حضورياً ضمن متهمَين آخرَين، بينما محاكمة بقية المتهمين السبعة الفارين غيابيا، علما أن متهمي محل الخالدي لم يعتبرهم قرار الاتهام كمتهمين في التهمة الرئيسية بتشكيل عصابة مسلحة إجرامية للقيام بتفجيرات إرهابية، التي شملت من المتهم الأول حتى المتهم التاسع، ولكن وبكل أسف شديد لاحظنا أن أغلب الإجراءات والمرافعات المكتوبة والشفوية وما يتم تقديمه من قبل ممثل الدفاع عن المدعين الشخصيين وخصوصاً ممثل محافظ محافظة عدن المحامي/ عدنان شيخ الجنيدي، ينصب وموجه ضد محل الخالدي للصرافة فقط، رغم عجز النيابة خلال 20 جلسة قضائية عجزت عن تقديم حتى قرينة بسيطة ضد متهمي محل الخالدي للصرافة حتى الآن، حيث يتضح من خلال جلسات التقاضي عدم استطاعة النيابة وممثل المحافظ في تنفيذ قرارات المحكمة التي تصل لأكثر من عشرة قرارات بتقديم أدلتها على متهمي محل الخالدي للصرافة، ومع ذلك تبذل النيابة بكل جهدها وأكثر منها ممثل محافظ محافظة عدن بتقديم كل ما من شأنه المماطلة والعرقلة والتسويف والتأخير لعرقلة إصدار المحكمة أي قرار في صالح محل الخالدي للصرافة ومتهميه، حتى وإن كانت مطالبات محل الخالدي ومتهميه قانونية وصحيحة وكذلك قرارات المحكمة، وهو ما يظهر للعيان أن المقصود من هذه القضية هو محل الخالدي للصرافة فقط، ولا يهمهم المتهمين الرئيسين التسعة، المتهمين بتشكيل عصابة إجرامية مسلحة للقيام بتفجيرات إرهابية، والدليل على ذلك هو استئنافهم المزعوم والغير قانوني المقدم من قبل ممثل محافظة عدن على قرارات تمهيدية صدرت لصالح محل الخالدي للصرافة ومتهميه وقيام رئيس شعبة الاستئناف الجزائية/ عدن بسحب ملف القضية من المحكمة الجزائية الابتدائية بحجة وجود استئناف رغم أن المادة (415) تنص على أنه حتى إذا تم استئناف أي قرار فرعي لا يتم التوقف على السير في الدعوى الأصلية ولكن بتصرف رئيس شعبة الاستئناف المخالف للقانون مخالفة فاضحة وخطيرة بسحبه ملف القضية الأصلية من الابتدائية يكون قد عرقل وأوقف المحكمة الجزائية الابتدائية من السير بالدعوى الأصلية، علماً أن القضية تعتبر قضية سياسية بحتة وبصورة واضحة.
لذلك فإن التأثير السياسي على القضاء يظهر بشكل واضح للعيان، وأصبح محل الخالدي ومالكاه وموظفيه ضحية السياسة اللعينة، وللتوضيح إن القرارات التمهيدية الصادرة عن المحكمة الابتدائية تظهر وتؤكد بأن متهمي محل الخالدي للصرافة بريئين وأنه لا توجد أي أدلة شرعية وقانونية أو قرينة قانونية تثبت صحة ما جاء من اتهام لهم في قرار الاتهام.
لذلك نلتمس من عدالتكم الأمر بطلباتنا أدناه:
1 - الإفراج الفوري عن المتهمان المسجونان ظلماً العاشر/ منصور أحمد عبادي المرقشي والحادي عشر/ علي عبدالسلام محسن الحربي العيسائي فوراً ودون تأخير.
2 - اعتبار السجينان المذكوران في الفقرة أولاً من طلباتنا أبرياء مما تم اتهامهما فيه في قرار الاتهام.
3 - التقرير بعدم صحة ما جاء في قرار الاتهام قبل محل الخالدي للصرافة من مخالفة بمزاولة مهنة الصرافة دون إذن او ترخيص من البنك المركزي اليمني وبراءة مالكا المحل المتهم الحادي عشر/ علي الحربي والمتهم الثاني عشر/ سعيد الخالدي من ذلك.
4 - الأمر والتوجيه لشعبة الاستئناف الجزائية م/عدن بعناية رئيس الشعبة القاضي/ عارف النسي بإعادةم ملف القضية الأصلية وإرساله إلى المحكمة الجزائية الابتدائية م/ عدن بأسرع وقت لمواصلة السير في الدعوى الأصلية والحكم فيها.
5 - محو اسم محل الخالدي للصرافة ومالكاه وموظفيه المتهمين العاشر والحادي عشر والثاني عشر من سجلات الاتهام.
6 - الأمر بإعادة الحالة المادية لمحل الخالدي للصرافة إلى ما كانت عليه من سابق قبل الاتهام مع إعادة وتسليم مالكي المحل لكل ما تم أخذه من داخل المحل دون أي نقصان.
7 - ما ترونه عادلا ومناسبا
والله ولي التوفيق".
مقدمو الطلب/
1 - منصور المرقشي
2 - علي الحربي
3 - سعيد الخالدي
