حركة التغييرات التي أصدرها د. أحمد مثنى البيشي، مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة عدن، بتكليف مديرة بديلة عن الدكتورة كفاية الجازعي، التي تم إقالتها من منصبها في 14 فبراير 2023م، وفي صباح يوم أمس، حضرت إلى مقر "الأيام" د. كفاية الجازعي، لتوضح أن قرار إقالتها كان تعسفيا وغير قانونيا، ولم يتم إشعارها بقرار الاستبعاد حتى اليوم.

مضيفة: "بأن ما قام به د. البيشي، بحقي هي إجراءات مخالفة للقانون، ولم يحدث حتى بتاريخ عدن ولا بالقانون أن يأتي مدير عام صحة بنفسه ينزل ويكسر المكتب بدون علمي وباستحداث أختام جديدة، وتغيير مفاتيح الأبواب، بل أمر في اليوم التالي بعدم السماح بدخولي ونائبي إلى المستشفى متناسيا أننا أطباء بهذه المستشفى ومتجاوزا بذلك كل الحدود القانونية، وتسألت: "كيف يعمل على تدويري ونحن لا نرفض التدوير ولكن بما يليق بمستوى ما تم تقديمه وليست بالطريقة المهينة والبلطجية، فالقرار الذي أصدره كان بدون علمنا، ونطالب بإحالة قضيتنا إلى الرأي  العام".

وكشفت د. الجازعي، أنها تلقت تهديدات بعد إقالتها بالقول: "استلمت في اليومين الماضيين من قرار إبعادي رسالة تهديد من رقم سعودي يبلغوني بالنص (هذا جزاء من يلعب مع الكبار) بأقلامهم المأجورة عملوا بالتشهير بي في مواقعهم وصفحاتهم باءت محاولاتهم بالفشل، لأنهم يدركون بأن لديّ المستندات الذي تدينه، ولن نسكت على استهدافنا بالباطل، رغم التهديدات التي تلقيناها بأن لا نلعب مع الكبار، نقول لهم بأننا لن نخضع إلا لله والقسم الذي اقسمناها".

وأسردت حديثها من بدايات تسلمها للمستشفى وما آلت من تغيير قائلة: "منذ تسلمي مهام عملي بإدارة المستشفى كانت جميع الأقسام مغلقة في ذروة تفشي وباء كورونا في العام 2020م وفي ظل ظروف حرجة، والكل يدرك أن جميع الأقسام كانت مغلقة وأوضاعها متردية وموبوءة بالقاذورات وأكثر أقسامها فاقدة أهليتها للعمل تماما، دخلناها وكلها خاوية على عروشها، ومثقلة بالفساد وموبوءة ولا يستطيع أحد أن يتخيل كيف كان وضعها مليء بالقاذورات والسمسرة على المواطنين ومن كان يتعمد على تسديد شبكة المجاري ليطفحها، وسرقة شبكة الكهرباء، فعملت المستحيل لأجل انتشالها من وضعها السيء، سعيت لأن تكون مستشفى الصداقة نموذجا يحتذى به وقمنا بتغييرات لإنهاض المستشفى بمواردها الشحيحة والتحديات الكبيرة التي واجهتها، فنحن مؤمنين بأن سيرنا كان بالخطى الصحيحة وبقينا مؤمنين بالله، وبالمقابل حوربنا، ولم نلتفت للأصوات التي لا تريد للمستشفى النهوض فقد كرسنا أوقاتنا لنعمل لمنفعة بلدنا".

واستطردت د. الجازعي، إنجازاتها أثناء توليها إدارة المستشفى قائلة: "بدأنا نعمل مع أهل الخير، كانت بمساندة من الله ومن ثم بمساعدة تجار السيلة والمنظمات التي جاءت فيما بعد إلى عدن، عملنا في أصعب المراحل حتى أنعشنا أقسامها وهيأنا كل شيء وأنجزنا 25 مشروعا أكثرها بتموين ذاتي، وكان تفكيرنا كيف تسخر الإيرادات لصالح المستشفى، أدخلنا النظام الالكتروني ونظام البصمة، وبدأنا بعمل استثناءات وأدخلنا دورات الجودة وتأهيل الطاقم لتمكين المستشفى على العمل بجودة عالية كمستشفى تعليمي بحسب الاستراتيجية الوطنية، كما وفرنا أجهزة التنفس الصناعي وحضانات، وقمنا بتشجير المستشفى، كما سهلنا للقضاء إنشاء مركز الطب الشرعي ، الذي سيفتتح قريبا، كل تلك الانجازات يعلمها الأخ المحافظ، ووزير الصحة  والذين وجدناهم دائما معنا".

وأضافت: "ساعدتنا منظمة الإنقاذ الدولية بتجهيز قسم عزل كرونا في مبنى الولادة كونه أهم جزء في المستشفى وخصصنا الجزء الآخر لاستقبال مصابي كورونا من الأمهات الحاملات، والتقينا بالوزير بحيبح  وسلمناه مذكرتنا طالبين حاجتنا لمركز كامل لمصابي كورونا من مختلف المرضى المصابين الداخلين للمستشفى بحيث يستطيع أي مواطن ان يتلقى العلاج في المستشفى، تمت موافقة الوزير لطلبنا فاخترنا مكانا مخصصا كان سابقا مركزا للوبائيات قمنا بتجهيزه ليتسع لأربعين سريرا، ولإنجاح المركز استدعينا اللجان المجتمعية وعقال الحارات وأئمة المساجد، حاولنا تطمينهم بأن مركز كورونا بداخل المستشفى يخدم أهالي المنطقة ولن يضرهم وأقنعناهم بإغلاق الأبواب منعا لانتشار العدوى، كما تواصلنا مع منظمة أطباء بلا حدود وطلبنا منهم مساعدتنا بخطط صحيحة لمنع انتقال العدوى إلى أقسام المستشفى وفعلا ساعدونا، وعينت د. ياسر حسين الوالي، مدير المركز لمرضى كورونا، وتوفقنا واستقبلنا أصعب الحالات وكان مركزنا يعتبر أكبر مركز يستقبل مرضى مصابي كورونا من عدن وغيرها من المحافظات المجاورة وحتى من عملوا في المركز تحصلوا على حقهم كاملا حتى بدأت الحالات تخف إلى أن أغلقناه، ووضعنا حراسة على المركز وقمنا بإجراء عملية حصر معداته منعا للسرقة لأن بداخل المركز أجهزة ولا نريد أن نخسرها، وحاليا يتم إعادة تأهيل المركز على مستوى عال من قبل منظمة (UNOPS). 

كنت على تواصل ميداني "داخلي وخارجي" مع جميع الجهات لتوفير احتياجات المستشفى نظرا لأهمية المستشفى، بسبب موقعه المحوري يأتوا المرضى من كل مكان، حتى أنني طالبت محافظ عدن بمذكرة رسمية في منتصف العام الماضي لترفيع المستشفى لجعلها هيئة كون سعتها السريرية 650 سرير، ويستقبل حالات من العاصمة عدن وبقية المحافظات المجاورة فوافق المحافظ وأحال مذكرتنا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي ومنه إلى وزارة الصحة لعمل التقرير الفني لإتمام الأمور، ولحاجتنا لتنظيم استقبال المرضى في مكان واحد تم الاتفاق مع المتعهد صاحب الكافتيريا على أن يخرج إلى خارج الواجهة الخلفية من المستشفى لإبقاء واجهة صالة المستشفى تليق بمكانة المستشفى، وسخر إيراد الكافتيريا لمرضى سرطان الاطفال، هدفنا كان إعادة إعمار المستشفى من الداخل، بعد ان استلمناها مدمرة، فنحن نعمل بما يرضي الله لأننا في الأخير محاسبين، مع ذلك أطلقوا عليّ الشائعات بأنني أخطط لبناء صيدلية ومنهم من قال بأني سأعمل ببناء كافتيريا.     

كما أن أجهزة التنفس الصناعي لم تكن موجودة في السابق ولا طاقم يجيد تشغيلها فقمنا باستقطاب الكوادر الصحية الشابة الذين يجيدون استخدامها وللحفاظ عليها. 

كان طبيب الطوارئ لا يعمل، براتب  160000 ريال يمني، فتفضل المحافظ مشكورا بمساعدتنا بتحمل رواتبهم لمساواتهم بأطباء القطاع الخاص ورفعت رواتبهم التعاقدية إلى 250000 ريال يمني، لمرة واحدة فقط، حيث تحملت المستشفى فيما بعد تغطية العجز.

ونظرا لحاجة المستشفى أدخل مصنع للأكسجين للمستشفى بتوجيهات من وزير الصحة ويقوم بعمله بسعة 200 أسطوانة في اليوم، وقمنا بتشغيله بطاقمنا بحسب امكانياتنا، ولأجله نصبنا كاميرات بداخله حتى نتمكن من حماية المكان منعا من التخريب، كما أنشأنا غرفة تحكم مزودة بأجهزة سيرفرات".

وكشفت د. الجازعي، عن العديد من الممارسات السيئة التي تلقتها وجوانب سوء معاملتها أثناء  تنفيذ مهام عملها بالقول:"في فترة جائحة كورونا كانت حينها الناس تتهرب من أعمالها، وتولينا مهام المستشفى، وكان هناك اعتراض على ترشيحي لإدارة المستشفى لأنني أوقفت عليهم تمويل ديزل كان يخرج من داخل المستشفى كنا نستلمها من منظمة الصحة العالمية بتمويل من البنك الدولي نستلم 25000 لتر من الديزل شهريا لتشغيل مولدات المستشفى، مع أنها كانت غير كافية بسبب الانقطاعات المستمرة وكبر المستشفى".

وأشارت إلى أن مدير مكتب الصحة بعدن د. أحمد البيشي، فاجأها في ديسمبر الماضي يطالبها بتسليم جهاز من المستشفى قائلة:"لقد تفاجأت من د. البيشي يطالبني بمذكرة تسليم جهاز كبير بحاجة إلى الإصلاح في المستشفى لجهة خارجية، كنت حريصة على إصلاحه لإعادته إلى الخدمة، كان من المفترض من مدير الصحة بعدن أن يساعدنا على إصلاحه، أليس من مهامه أن يسأل عن حاجتنا وتوفير ما نحتاجه للمستشفى، بدلا من إرساله مذكرة يطلب مني سحب الجهاز وتسليمه لجهة أخرى، رغم رفض المحافظ ووزير الصحة عندما ابلغتهما حيث أن هذا مال عام، لا ارفض تعليمات مدير مكتب الصحة ولكن أريد توجيهات رسمية من الوزير والمحافظ حتى لا أكون شريكة في العبث بالممتلكات العامة أو مخالفة من المنظور القانوني، كما طالبني مدير مكتب الصحة د. البيشي، برسالة يريد من المستشفى تزويد صحة الموانئ بأسطوانات الأكسجين، بينما هو لم يسألني كيف يعمل مصنع الأكسجين ومشاكله وأهميته للمستشفى، وعرضت مذكرته للأخ المحافظ باعتبار الموانئ مرفق إيرادي، كيف نعطيهم، وسبق أن قدمنا له استغاثات عدة ولم يقدم شيئا للمستشفى، بل كان مشجعا للاستهتار الوظيفي".

وأضافت: "أتى د. أحمد البيشي، بنفسه، وشهيته مفتوحة ليلتهم المستشفى، ولدينا تسجيلات بصوته يريد استقطاع أجزاء من حرم المستشفى لبناء محلات وصيدليات، لكنني رفضت وقلت له أن المساحة ينبغي أن تبقى لمشروع مركز تعليمي طبي، يدرك هو بأن ميزانيتنا ضئيلة 11 مليون، ونغطي 18 مليون رواتب تعاقدية شهريا من الإيرادات التي تأتينا من الدعم الشعبي للخدمات الطبية الموجودة، بينما هو يطلب من المستشفى نسبة 5 % من مساهمات المجتمع، فقانون السلطة المحلية لعام 2004 لا يسمح تطبيقه حاليا وميزانيتنا شحيحة، يريد منا وهو لم يفكر كيف سنعمل على تشغيل المستشفى في ظل الظروف الراهنة لتقديم خدمة متميزة.

ولأهمية موقع المستشفى بكونه محوري نقوم بصرف 90 % من العلاجات للناس مجانا والأدوية نستلمها من منظمة الصحة العالمية، ونقوم أيضا بتموين بعض الأماكن من خارج المستشفى مثل المدارس والمجمعات الصحية حتى لا تنتهي صلاحيتها وتعطى لهم بطلب رسمي، لكن الهوامير لا يريدون ذلك، يريدون سرقة الأدوية لصالح الصيدليات التعاونية، ولهذا رفضت أن استخراج لهم أدوية من داخل المستشفى، ولا يمكنني أن أسمح بتمرير ذلك، ويريدون بيع أجزاء من أرضية المستشفى ولهذا عملوا على إقالتي، أتساءل من الذي أتى بمدير مكتب الصحة بعدن د. البيشي، وهم يعلمون أنه لا ينفع وفاسد؟".

وبينت رفضها لضغوطات تلقتها، منها إعطاء إيرادات المستشفى لمكتب الصحة والمديرية بالقول: "رفضنا لأن مكتب الصحة بعدن لم يساعدنا، لأن مواردنا لا تتطابق مع قرار رئيس الوزراء لعام 2004م كانت الموازنة حينها مواكبة بحسب الموجود آنذاك بينما لا يوجد توظيف والموازنة الآن صار فيها لعب بالدولار وما يقابله بصرف اليوم، كما رفضت بيع الأدوية التي نتحصل عليها من المنظمات للمتنفذين "البيشي واعوانه" مثلما رفضت منحهم مساحة من أراضي المستشفى لبناء سكن أو محلات وصيدليات تعاونية بغرض استنفاذ المواطن وضربه لأننا نحن  من يوفر له أدوية مجانية، كما في المقابل طالبني مأمور مديرية الشيخ عثمان بإيرادات من المستشفى، ورفضت إعطاء إيرادات للمأمور، فنحن نعمل في إطار موازنة قليلة، وطلبه لا يتوافق مع قرار رئيس الوزراء الذي صدر في العام 2004م، وميزانيتنا الآن لا تكفينا حيث تقدر  لقرابة 11 مليون و800 ألف ريال، كما أن عملنا يقوم على ما تقدمه لنا المنظمات من مساعدات، فبدلا من أن نجد المساعدة منهم نتفاجأ بهم يطلبون منا الإيرادات، وهم يعرفون كبر المستشفى والتي تدار  بموظفين 90 % منهم من المتعاقدين في ظل عدم وجود توظيف منذ 2011م، والتمدد الرأسي والأفقي في الخدمات وزيادة التعداد السكاني في عدن. وعدم استقرار العملة وهجرة معظم الكوادر، وفي هذا الأمر كان المحافظ لملس واقفا معنا و أوقف الأمر".

وتطرقت د. الجازعي، إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية في المستشفى من الإدارات السابقة بالقول: "كانت لدى المستشفى أدوية مرمية ومنتهية الصلاحية من إدارات سابقة، فقمنا بتشكيل لجنة وعملنا مراسلات لمكتب الصحة والمحافظة بغرض إتلافها و نزلت لجنة مختصة ومن ضمنها نيابة الأموال وتخلصنا منها بطريقة شرعية، وذلك في أواخر 2020 وبداية 2021م، وبسببه عملوا على التشهير بي، كما أدخلونا في قضية فساد في هيئة مكافحة الفساد بتهمة سرقة أموال الخردة واتهموني بأنني استلمت حوالات الخردة مع أننا بعناها بعلم الجميع وبتعليمات صريحة وواضحة من الأخ المحافظ لملس وشُكلت خلالها لجنة من الجهاز المركزي للرقابة ووكيل محافظة عدن لشؤون الرقابة والتفتيش وممثلين من مكتب الصحة ومالية عدن وعملنا مزادا علنيا وتم بيع الخردة بـ 210 الف ريال سعودي بينما هم كانوا ينوا بيعها بـ 80 الف ريال سعودي فقط، فادخلنا تلك المبالغ في حسابنا في البنك المركزي لتصرف لصالح المستشفى ولدينا مذكرات تثبت استخدامنا لتلك الأموال في شراء باصات وكاميرات وأدخلنا تجهيزات الكترونية أتت لصالح المستشفى، وعملنا على إعادة تأهيل اقسام أخرى في المستشفى وبحوزتنا مذكرة من هيئة مكافحة الفساد تؤكد بأن إجراءات بيع الخردة تمت وفق أطر قانونية صحيحة، والمحافظ ومدير مكتب الصحة السابق د. علي عبدالله صالح مطلعين على المشتريات من حساب الخردة، ولديهم نسخة من تقرير هيئة مكافحة الفساد".

وأشارت د. الجازعي، عن تعرضها للمخاطر أثناء توليها مهام المستشفى بالقول "عرضت نفسي في مواجهة المخاطر لإخراج مقتحمين منذ أيام الحرب، كانوا مسيطرين على أجزاء كبيرة من أقسام المستشفى في وقت كان القائمين من قبلي لا يستطيعون إخراجهم. كما تلقيت عتابا من بعض مسؤولي السلطة المحلية يبلغوني بأنني أسجن موظفين، وكان ردي لهم "والله إذا وصلت المسألة إلى سرقة المال العام واستغلال المواطن وتدمير المستشفى والفساد فلن نسمح لأي احد".

وختمت د. الجازعي، تصريحها لـ "الأيام" "أليس من حقنا أن نعيش، فالصحة والتعليم هي من الأساسيات ولم يتبقَ مكانا يذهب إليه المواطن، نحن أقسمنا بضمير على أن نعمل لمعالجة المرضى، هل يريدون إغلاق المستشفى وما الهدف من ذلك؟".

فيما تحدث د. ياسر حسين محمد الوالي، الذي أقيل هو الآخر وكان يشغل نائبا للشؤون الفنية بالمستشفى، إضافة إلى مهامه الأخرى كرئيس قسم عناية النساء والولادة ورئيس قسم الطوارئ ومشرفا على العناية الباطنية قائلا: "عملت متطوعا بعد أن عدت إلى عدن بعد الحرب مباشرة من صنعاء كنت حينها موظفا حكوميا بالمستشفى الجمهوري، عملت متطوعا ولأثبت نفسي لكنني واجهت التهميش من قبل المدراء السابقين، ومع ذلك تقدمت للعمل في أكثر من مستشفى حكومي في عدن، لكني عملت في ظل د. كفاية، استدعتني للعمل معها عندما كانت نائبة للمدير للدكتور رمزي، في العام 2018م لأشرف على قسم العناية الباطنية في مجال تخصصي، وفعلا أسست نظام العناية الذي لم تكن متوفرة في مستشفى الصداقة، تولت الدكتورة وفاء دهبلي، إدارة المستشفى بعد الدكتور رمزي، بعدها استغنت عني وبطريقة مهينة وغير مهذبة، فعملت في مستشفيات خاصة، ومع تفشي جائحة كورونا استدعتني الدكتور وفاء، للعمل لكنني ذكرتها عندما استغنت عني، فرفضت في رمضان 2020م، لكن مع تولي الدكتور كفاية إدارة المستشفى عملت معها وحملتني مهام مركز العزل حينها وجدنا المستشفى مغلق بالكامل ولا توجد أي خدمات في ظل المنظومة الصحية في عدن وتعتبر جريمة كل ذلك حدث بسبب إدارة مكتب الصحة كانت معطلة وفاشلة.

مضيفا: "عملت مع الدكتورة كفاية، حقيقة اشيد بها على الدور التي قامت به في انتشالها لأوضاع المستشفى، وأوكلت لي قسم عناية نساء وولادة حينها بدأنا في العمل، وفي ظل رقود إدارة مكتب الصحة فعّلنا كثيرا من الأقسام إلى يومنا هذا وليس قسما واحدا، منها عناية نساء وولادة واقسام باطني وعناية الباطني وقسم الطوارئ، وتعرضت الدكتورة كفاية لحروب عديدة وعراقيل منها ما كان جماعيا مفاجئا من أطباء الطوارئ في ديسمبر 2020م، اضطررت أن أدير المكان وبقيت أحاول أن اتماشى معهم إلى مارس 2021م حاولنا تحريكه إلى الأفضل، كذلك قسم الباطني تم ترميمه بتمويل ذاتي  بشكل كامل، وقمنا بتشغيله وبدأنا نتعاقد من أطباء عموم في الوقت نفسه الأطباء الأساسيين لم يكونوا ملتزمين بالحضور ورافضين المناوبات، واضطررنا للتعاقد مع خمسة أطباء عموم وعمل القسم، إضافة إلى قسم عناية نساء وولادة وقسم الطوارئ  وحتى حضانات النساء، كنا نواجه الحرب في كل مكان، أكان من خارج المستشفى أو داخلها، وحتى من بعض الجهات المختصة، ففي الفترة الأخيرة كنت قائما بأعمال المدير، الدكتورة كفاية سافرت إلى مصر لترافق اختها لتلقي العلاج، فسيرت العمل رغم مواجهتي للمضايقات من شلة التمرد، للأسف نحن في وضع لا دولة ولا يوجد بها نظام وقانون وإلا لما قاموا بالتمرد، لا توجد حتى نقابة معترف بها، كانوا أفرادا يخرجون في محاولتهم لتعطيل العمل والاستهتار الوظيفي، مع أن عملنا خدماتي وهم يشتغلون مع الخاص فهم يخدمون مصلحتهم ولا داعي لذكرهم فهم معروفين بالاسم، ويرسلون المرضى إلى الخاص، بذلك تُعطل عيادات وأقسام، فمن يرضى على ذلك، تواصلنا مع مدير مكتب الصحة د. أحمد مثنى البيشي، قلنا له اتصرف يادكتور، بالعكس كان موقفه إلى جانبهم، ليبلغني "الله الله رفقا بالموظفين"، أقول إن مثل هذا التمرد  لو حدث في حقبة النظام الاشتراكي لنالوا العقوبة لتعطيلهم للمصلحة العامة".

واختتم د. الوالي لـ"الأيام": "للأسف في الفترة الأخيرة كان الدكتور أحمد البيشي يضغط علينا في أمور كثيرة مثل أمور نسبة الـ 5 % وطلباته المتكررة من مصنع الأكسجين، مع أننا تماشينا في بعض قراراته وتوجيهاته لكننا لم نقبل توجيهاته العبثية والعشوائية.

فما حصل في 14 فبراير فأنا لم أبلغ رسميا وكنت متواجدا في مكتبي في نفس اليوم، هم يدعون أنهم اشعروا الإعلام لكننا لم نشعر رسميا، ولم أتلقى أي اتصال أو إشعار مسبق لا من مدير مكتب الصحة ولا من الوكيل، وللتوضيح د. كفاية تم تعيينها من قبل الوزير بينما د. البيشي لا يحق له أن يلغي قرار الوزير أو قرار المحافظ، كان من المفترض أن يتم تسليم المكتب بطريقة قانونية فأنا حينها قائما بالأعمال ولست مديرا، ولهذا فأنا المحاسب، لابد من إجراء استلام وتسليم بواسطة لجنة تسليم من المحافظة لكن لم يحدث هذا لا من قبل وزارة الصحة ولا من المحافظة".