إدانات فلسطينية لأعمال العنف الاستيطانية في الضفة الغربية
إدانات فلسطينية لأعمال العنف الاستيطانية في الضفة الغربية
> «الأيام» روسيا اليوم:
> قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "جرائم المستوطنين في حوارة انعكاس لبناء تجمع استيطاني ضخم جنوب نابلس"، فيما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى "سياسة سحق العدو".
وقالت الخارجية في بيان إنها تنظر "بخطورة بالغة للعدوان الهمجي واسع النطاق، الجماعي والمنظم، الذي ارتكبته ميليشيا المستوطنين وعناصرهم الإرهابية بمشاركة وإسناد جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم ومؤسساتهم في منطقة جنوب نابلس خاصة في حوارة وبورين وعصيرة القبلية وغيرها".
وأشارت إلى أن "هذا الهجوم غير المسبوق كشف ما حذرت من وزارة الخارجية والمغتربين باستمرار بشأن المخططات الاستعمارية التوسعية التي تستهدف منطقة جنوب نابلس بهدف إنشاء تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة، وبناء المزيد من قواعد الإرهاب الاستيطاني، كما عكس هذا العدوان العقلية الاستعمارية العنصرية التي تسيطر على العصابات الاستيطانية المسلحة وتحريكها تجاه كل ما هو فلسطيني".
ودعت المجتمع الدولي إلى "توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال ووضع حد لافلات المجرمين من العقاب، هذا في إطار حراك سياسي ودبلوماسي واسع مع الدول والمجتمع الدولي لوضع ميليشيا المستوطنين الإرهابية على قوائم الإرهاب لدى الدول وملاحقتهم ومحاسبتهم".
بدوره، قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "عشنا ليلة أمس، ليلة مروعة مارس فيها المستوطنون أبشع أنواع الإجرام، من قتل وحرق وترويع للأطفال والنساء"، داعيا إلى "تفعيل عمل لجان الحماية الشعبية في كل مكان".
وأضاف: "على ضوء الجرائم البشعة التي ارتكبها المستعمرون الفاشيون بتوجيه من وزراء في الحكومة الإسرائيلية، فإننا نحمل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن جرائم المستوطنين في حوارة وبقية القرى المحيطة، وسوف يضاف هذا الإجرام إلى ملف محاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية، وعليه فإننا سنقوم بتشكيل لجنة وزارية من وزارة الحكم المحلي والمالية ومحافظ نابلس، للوقوف على الأضرار التي لحقت بأهلنا هناك لغرض المساهمة في تعويضهم".
هذا وزار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بؤرة استيطانية في منطقة نابلس وطالب بوقف السياسة الحالية للحكومة والانتقال إلى "سياسة سحق وتصفية قادة التنظيمات وقادة التحريض.. العدو لا يفهم إلا لغة القوة".
واعتبر أن "ما حدث هو جزء من الحرب علينا، هذه حرب على بيتنا، حرب لم تبدأ فقط بالأمس ولن تنتهي قريبا، أنا اتفهم مشاعر الغضب على ما حدث ولكن أطالبكم بعدم أخذ القانون بأيديكم هذه ليست الطريق . هناك الجيش الشرطة والأمن يعملون من أجل سحق العدو".
وأضاف: "تحدثت مع رئيس الوزراء من أجل السماح لنا في البناء هنا فورا في أفيتار. نحن لن نقوم بإخلاء المنطقة من أجل العودة إليها فيما بعد. هناك رسالتان رسالة أننا نواصل البناء ورسالة أننا ستسحق قادة التنظيمات وقادة التحريض والإرهاب ونقضي عليهم واحد واحد".
وقالت الخارجية في بيان إنها تنظر "بخطورة بالغة للعدوان الهمجي واسع النطاق، الجماعي والمنظم، الذي ارتكبته ميليشيا المستوطنين وعناصرهم الإرهابية بمشاركة وإسناد جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم ومؤسساتهم في منطقة جنوب نابلس خاصة في حوارة وبورين وعصيرة القبلية وغيرها".
وأشارت إلى أن "هذا الهجوم غير المسبوق كشف ما حذرت من وزارة الخارجية والمغتربين باستمرار بشأن المخططات الاستعمارية التوسعية التي تستهدف منطقة جنوب نابلس بهدف إنشاء تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة، وبناء المزيد من قواعد الإرهاب الاستيطاني، كما عكس هذا العدوان العقلية الاستعمارية العنصرية التي تسيطر على العصابات الاستيطانية المسلحة وتحريكها تجاه كل ما هو فلسطيني".
ودعت المجتمع الدولي إلى "توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال ووضع حد لافلات المجرمين من العقاب، هذا في إطار حراك سياسي ودبلوماسي واسع مع الدول والمجتمع الدولي لوضع ميليشيا المستوطنين الإرهابية على قوائم الإرهاب لدى الدول وملاحقتهم ومحاسبتهم".
بدوره، قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "عشنا ليلة أمس، ليلة مروعة مارس فيها المستوطنون أبشع أنواع الإجرام، من قتل وحرق وترويع للأطفال والنساء"، داعيا إلى "تفعيل عمل لجان الحماية الشعبية في كل مكان".
وأضاف: "على ضوء الجرائم البشعة التي ارتكبها المستعمرون الفاشيون بتوجيه من وزراء في الحكومة الإسرائيلية، فإننا نحمل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن جرائم المستوطنين في حوارة وبقية القرى المحيطة، وسوف يضاف هذا الإجرام إلى ملف محاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية، وعليه فإننا سنقوم بتشكيل لجنة وزارية من وزارة الحكم المحلي والمالية ومحافظ نابلس، للوقوف على الأضرار التي لحقت بأهلنا هناك لغرض المساهمة في تعويضهم".
هذا وزار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بؤرة استيطانية في منطقة نابلس وطالب بوقف السياسة الحالية للحكومة والانتقال إلى "سياسة سحق وتصفية قادة التنظيمات وقادة التحريض.. العدو لا يفهم إلا لغة القوة".
واعتبر أن "ما حدث هو جزء من الحرب علينا، هذه حرب على بيتنا، حرب لم تبدأ فقط بالأمس ولن تنتهي قريبا، أنا اتفهم مشاعر الغضب على ما حدث ولكن أطالبكم بعدم أخذ القانون بأيديكم هذه ليست الطريق . هناك الجيش الشرطة والأمن يعملون من أجل سحق العدو".
وأضاف: "تحدثت مع رئيس الوزراء من أجل السماح لنا في البناء هنا فورا في أفيتار. نحن لن نقوم بإخلاء المنطقة من أجل العودة إليها فيما بعد. هناك رسالتان رسالة أننا نواصل البناء ورسالة أننا ستسحق قادة التنظيمات وقادة التحريض والإرهاب ونقضي عليهم واحد واحد".
