وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم الإفصاح عن هويته: «يبدو أنهم بحاجة إلى تمويل إضافي لشراء ناقلة جديدة، الأسعار ارتفعت ولم يتوقعوا ذلك».
الجماعة الحوثية بدورها اتهمت الأمم المتحدة بعدم تنفيذ تعهداتها الخاصة بإفراغ الناقلة «صافر» ولم تستقدم سفينة أخرى بديلة، حسب الاتفاق المبرم في مارس 2022.
وقال عبد الوهاب الدرة، وزير النقل في حكومة الانقلاب الحوثية، في تصريحات صحافية، إن «التمويل لدى الأمم المتحدة جاهز، وقد وعدت بالتنفيذ بداية العام الجاري، ونحن في شهر فبراير، ولم نلحظ أي تحرك للاستبدال حتى اللحظة».
وتقول الحكومة اليمنية إن «أسلوب الحوثيين معروف لدى الجميع منذ بداية الحرب، حيث يعملون على خلق حالة من الرعب والخوف للابتزاز وللاستجابة لمطالبهم».
ورغم تأكيده أنهم يعملون بكل إمكاناتهم للحفاظ على الناقلة دون وقوع أي حوادث، فأنه حذّر من أن «الكارثة قد تحدث في أي لحظة بسبب المماطلة والتأخير المستمر في حسم هذا الملف الحساس».
وتوقعت الأمم المتحدة أن يتسبب حدوث تسريب كبير للنفط من الخزان المتهالك في إغلاق ميناءي الحديدة والصليف مؤقتا واللذين يعدّان شريانا رئيسيا لإدخال الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة في بلد يحتاج فيه أكثر من 80 % من السكان إلى مساعدات إنسانية، فيما قُدرت تكاليف التنظيف فقط حال حدوث تسرب بـ20 مليار دولار أميركي.