صادق مجلس الوزراء الصومالي، في جلسته أمس الخميس، في العاصمة مقديشو، برئاسة حمزة عبدي بري رئيس الوزراء على تعيين اللجنة المستقلة لمراجعة واستكمال الدستور، المكونة من 5 أعضاء، باقتراح من وزارة العدل والشؤون الدستورية.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على مقترح قانون الأدوية وسلامة الغذاء، واتفاقيتين توصلت إليه الحكومة الصومالية مع الحكومة القطرية، تتعلقان بالتعاون في مجالات الإعلام والثقافة والتعليم.

كما أصدر المجلس قرارات مهمة لمواجهة المشاكل الأمنية التي يواجهها المواطنون خاصة سائقو عربات التوك التوك من قبل قوات الأمن في مقديشو.

وتعرضت مقديشو في الأيام الماضية لحوداث أمنية حيث قُتل أكثر من عشرة مدنيين بيد قوات الأمن.