أكد محمد سالم أحمد الشكلية، مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بعدن، أن "التعليم الفني هو الطريق الوحيد لتطور الشعوب وتقدمها، وقد أولت الدول المتقدمة أهمية خاصة للتعليم الفني، اقتناعا منها بأن تطورها قائم على التعليم، ومدى استفادة السكان منه في تأهيل الشباب والقضاء على البطالة ومحاربة الفقر، لذلك يعد التعليم الفني أحد ركائز المجتمع وأساس تقدم الشعوب وعنوان حضارتها، حيث تسعى جميع الدول على اختلاف أنظمتها السياسية إلى الاستثمار الأمثل لمواردها الطبيعية، فتُركز على التعليم الفني بشكل كبير، لما له من فوائد اقتصادية تضفي بظلالها على المجتمعات".

وأردف في سياق تصريح لـ"الأيام" قائلاً: "ورثنا تركة ثقيلة جدا عند قدومنا لقيادة دفة سفينة المكتب، وذلك في شهر سبتمبر من العام الماضي 2022م، لكن أملنا بالله، ومن ثم بمساندة قيادتنا الرشيدة، ممثلة بوزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس، ونائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه غانم المحولي، وبعض الكوادر المُتواجدة بالمكتب، نحاول جاهدين المضي قُدما إلى الأمام، والتغلّب على الصعوبات، وقد قطعنا شوطا كبيرا، من حيث معالجة ملف التوظيف الجديد الصادر في العام 2011م".

وتابع الشكلية، قائلا: "هناك عقبات وصعوبات واجهتنا ولا زالت تواجهنا وتتمثل في الكادر الوظيفي وإعادته للعمل بشكل إيجابي، فالجميع يعلم ما مرت به محافظة عدن منذ العام 2015م وحتى اليوم، ما أثر بشكل كبير على جميع السكان والأهالي، وخاصة المُوظفين، وهنا ينبغي علينا أن نشير إلى أن بعض الموظفين تقاعسوا عن أداء مهامهم العملية، لذا شرعنا في مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بعدن على تطبيق آلية عمل، تتمحور حول "استمرارية عمل" تصرف من المعاهد التابعة لمكتبنا للموظفين الملتزمين بتأدية مهامهم، كما قمنا بإعادة توزيع الموظفين المنقطعين عن العمل، والذين تعهَّدوا بالالتزام بالحضور وتأدية مهامهم في المعاهد على أكمل وجه".

وواصل: "هناك موظفون لديهم تقارير طبية تفيد بأنهم يعانون من أمراض، وهم كثر، منهم من يمتلك تقارير طبية مزيفة أو قديمة، واتخذوها حُجة ومبررا لغيابهم وانقطاعهم عن العمل، ومثل هؤلاء الموظفين سيتم عمل معالجات لهم، وعرضهم على لجنة طبية لمعرفة المرضى الحقيقيين دون غيرهم .. وسنعمل على إيجاد حلول ومعالجات في مسألة "نقص الكادر المؤهل"، وكذا إعادة تأهيل وصيانة الأقسام التخصصية والنوعية.. مع العلم بأننا بدأنا بعمل "تعاقد قانوني" للحراس المتعاقدين مع مكتبنا، كي يضمنوا حقوقهم المشروعة، وبحسب قانون الخدمة المدنية".

ر