ضبط ومراقبة وكالات السفريات لضمان أداء مناسك المعتمرين
> ونحن مع هذه الأيام بالذات يزداد موسم إقبال الراغبين في قضاء مناسك العمرة خلال شهر رمضان، وتتكفل بالمقابل وكالات السفريات للحج والعمرة للمواطن المعتمر بحصوله على إجراءات التأشيرة والإقامة في الديار المقدسة بموجب ما دفعه لتلك المكاتب، ولإنجاح برنامج سفره لأداء المناسك يتم ذلك بالتنسيق مع مندوبي منظمي أسفار المكاتب المعتمدة لهم في تلك الأماكن ويتجسد دورهم بتسيير رحلاتهم وبضمان الغرف المحجوزة حتى عودة المعتمرين بعد انقضاء العمرة. إلا أنه هناك معتمرين يواجهون متاعب بعد تخلي مكاتب سفريات الحج والعمرة عن الإيفاء بالتزامها، وتحاول الاحتيال على بعض المعتمرين من أول يوم من وصولهم إلى الأراضي المقدسة، ولا يوجد من يحمي المعتمر ويحافظ على حقوقه بما دفعه في الحصول على الخدمات المتفق عليها مع صاحب المكتب، فمنهم من يواجهون مصيرهم فيضطرون إلى الاقتراض لدفع ما يتحتم عليهم، كل ذلك سببه أما الاحتيال من قبل مندوبي المكاتب أو عدم المبالاة من مكاتب السفريات نفسها التي خالفت الإجراءات المتفق عليها واعتبروها هي المسؤولة عن ما حل بهم ويطالبون بفتح تحقيق لضمان حقوقهم وانصافهم كونهم متضررين.
ومع تزايد وانتشار مكاتب وكالات السفريات للحج والعمرة إلا أن المواطن الراغب في أداء العمرة لا يعرف هل تخضع كل تلك المكاتب للمراقبة بحيث تضمن أمواله، التي دفعها لها ومن ناحية مصداقتها خاصة فيما يتعلق بمراحل تنقله ومسكنه وحصوله على سبل الراحة والأمان، ومن أجل مطالبة المعتمر من صاحب المكتب بتنفيذ التزاماته تجاههم حتى لا يقعون ضحية تلاعب من الوكالات نفسها أو من مندوبيها في الأراضي المقدسة.
على الرغم من الجهود التي يبذلها وكيل قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف د. مختار الرباش، وحرصه في المتابعة والتنسيق في كل ما يتعلق بعمل مكاتب السفريات في نقل المعتمرين والزامها بالضوابط التي وضعتها الوزارة في الحفاظ على حقوق المعتمرين وكذلك راحتهم وسلامتهم، إلا أنها تبقى رقابة غير كافية ما لم يكون هناك تعهد خطي يلزم أصحاب المكاتب بتلك الضوابط، وإلاّ ستزداد التجاوزات، أي بمعنى ليس هناك التزام خطي، إذ هناك فقط وعود تربط الوكيل بالمعتمر.
فلابد من تطبيق النظم التي تحمي المعتمرين ويضمن حصولهم على الخدمات بما هو متفق عليه (بينه وبين صاحب المكتب) بحيث يتضمن نصوصا صريحة وقوية في مواجهة المتلاعبين الذين يحاولون الاحتيال على المعتمرين، ولهذا لابد أن تكون هناك ضوابط تلتزم بها مكاتب سفريات الحج والعمرة تضم شروطا بما يضمن التزامها الكامل للمعتمر، وذلك بالتعاقد معه وتقديمها للأخير كمستند ضمان خطي لصالح المعتمر وإقرار تعهدها بمسؤوليتها القانونية أمام الجهات الرسمية في حالة حدوث أي إخلال أو تأخير أو تأجيل أو إلغاء بحيث تتحمل المكاتب كافة النفقات والخسائر المترتبة في حالة عدم إيفاءها بما يضمن حقوق المعتمر.
ومع تزايد وانتشار مكاتب وكالات السفريات للحج والعمرة إلا أن المواطن الراغب في أداء العمرة لا يعرف هل تخضع كل تلك المكاتب للمراقبة بحيث تضمن أمواله، التي دفعها لها ومن ناحية مصداقتها خاصة فيما يتعلق بمراحل تنقله ومسكنه وحصوله على سبل الراحة والأمان، ومن أجل مطالبة المعتمر من صاحب المكتب بتنفيذ التزاماته تجاههم حتى لا يقعون ضحية تلاعب من الوكالات نفسها أو من مندوبيها في الأراضي المقدسة.
على الرغم من الجهود التي يبذلها وكيل قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف د. مختار الرباش، وحرصه في المتابعة والتنسيق في كل ما يتعلق بعمل مكاتب السفريات في نقل المعتمرين والزامها بالضوابط التي وضعتها الوزارة في الحفاظ على حقوق المعتمرين وكذلك راحتهم وسلامتهم، إلا أنها تبقى رقابة غير كافية ما لم يكون هناك تعهد خطي يلزم أصحاب المكاتب بتلك الضوابط، وإلاّ ستزداد التجاوزات، أي بمعنى ليس هناك التزام خطي، إذ هناك فقط وعود تربط الوكيل بالمعتمر.
فلابد من تطبيق النظم التي تحمي المعتمرين ويضمن حصولهم على الخدمات بما هو متفق عليه (بينه وبين صاحب المكتب) بحيث يتضمن نصوصا صريحة وقوية في مواجهة المتلاعبين الذين يحاولون الاحتيال على المعتمرين، ولهذا لابد أن تكون هناك ضوابط تلتزم بها مكاتب سفريات الحج والعمرة تضم شروطا بما يضمن التزامها الكامل للمعتمر، وذلك بالتعاقد معه وتقديمها للأخير كمستند ضمان خطي لصالح المعتمر وإقرار تعهدها بمسؤوليتها القانونية أمام الجهات الرسمية في حالة حدوث أي إخلال أو تأخير أو تأجيل أو إلغاء بحيث تتحمل المكاتب كافة النفقات والخسائر المترتبة في حالة عدم إيفاءها بما يضمن حقوق المعتمر.
