> ​أجرى رئيس مجلس النواب البحريني أحمد المسلم مباحثات مع رئيس وفد مجلس الشورى الإيراني مجتبى رضاخواه، حول “سبل التعاون والتنسيق المشترك في المحافل البرلمانية الدولية”.

وجاء اللقاء بين الطرفين على هامش انعقاد الدورة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي بالمنامة، وسط تساؤلات عما إذا كان هذا اللقاء سيؤسس لمرحلة تطبيع متدرجة بين البلدين بعد قطيعة دبلوماسية منذ العام 2016.

ويأتي اللقاء بين الجانبين، بعد اتفاق بين السعودية وإيران الجمعة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما في غضون شهرين.

ولقي الاتفاق الإيراني - السعودية الذي جرى برعاية صينية صدى واسعا إقليميا ودوليا، وسط انقسامات في المواقف بين من يعتبره نقطة تحول كبرى على مستوى المنطقة، ومن يشكك في ذلك، في غياب توجه إيراني نحو مراجعة سياساتها الخارجية.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بأنه تم خلال اللقاء “بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك في المحافل البرلمانية الدولية”، دون تفاصيل أكثر.

وهذا أول لقاء بين مسؤولين بحرينيين وإيرانيين، ويرى متابعون أن الاتفاق السعودي - الإيراني بالطبع سيكون له أثره الإيجابي على الجوار، لكن من المبكر جدا الحديث عن تطبيع بين المنامة وطهران.

وكانت البحرين أعلنت في الرابع من يناير 2016 عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران والطلب من دبلوماسييها مغادرة المنامة آنذاك، بعد أقل من 24 ساعة على اتخاذ السعودية إجراء مماثلا.

وفي يناير 2016، قطعت السعودية علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق)، احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها “الإرهاب”، قبل أن تعلن السعودية وإيران الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

ورحبت البحرين، في بيان للخارجية الجمعة، بالاتفاق، آملة في أن “يشكل خطوة إيجابية على طريق حل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية”.

وقال بيان الخارجية إن البحرين تأمل أيضا في “إقامة العلاقات الدولية على أسس من التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى”.

وطالبت البحرين أيضا بضرورة الالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية، في إشارة إلى التدخلات الإيرانية.

وتوتر العلاقات بين البحرين وإيران ليس وليد الخلاف السعودي - الإيراني في العام 2016، بل يمتد لعقود في علاقة بالنظرة الإيرانية للمملكة الخليجية، حيث ترى بأنها امتداد تاريخي لها.

وقد سعت إيران مرارا إلى زعزعة الوضع داخل البحرين، واستغلت ما يسمى بثورات الربيع العربي التي اندلعت في العام 2011 لتغيير طبيعة الحكم في المملكة الخليجية، عبر دعم قوى شيعية موالية لها وتشكيل خلايا مسلحة.

وقال حسين علي شهرياري، النائب السابق في البرلمان الإيراني في العام 2012، “البحرين كانت المحافظة الرابعة عشرة في إيران حتى عام 1971، ولكن للأسف وبسبب خيانة الشاه والقرار سيء الصيت لمجلس الشورى الوطني آنذاك، فإن البحرين انفصلت عن إيران”.

وأضاف شهرياري “إذا كان من المفترض حدوث أمر ما في البحرين، فإن البحرين من حق الجمهورية الإسلامية وإيران وليس السعودية”.

وقبلها كان رئيس التفتيش العام في “مكتب المرشد” في مدينة مشهد الإيرانية علي أكبر ناطق نوري، زعم في العام 2009 بتبعية البحرين لإيران، واصفا إياها (البحرين) بأنها كانت في الأساس المحافظة الإيرانية الرابعة عشرة، وكان يمثلها نائب في مجلس الشورى الوطني.

وقد فشلت الأجندة الإيرانية في تحقيق مآربها في البحرين بفضل الدعم الخليجي، ولاسيما السعودي، ويرى مراقبون أن التوافق السعودي - الإيراني على إعادة العلاقات الدبلوماسية قد يجر معه توافقا مماثلا بين المنامة وطهران، لكن ذلك لا يعني أن العلاقات بينهما ستشهد تحولا كبيرا.

وسبق أن أعادت الكويت والإمارات سفيريهما لإيران في 2022، بعد سنوات من اتخاذ المنامة قرارا بسحبه وأبوظبي بتخفيض التمثيل لقائم بالأعمال، غداة الموقف السعودي عام 2016.