الكويت وإيران تعودان إلى طاولة المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية
إيران لا حصة في حقل الدرة مع اعتماد قانون البحار
> «الأيام» العرب:
> عادت الكويت وإيران، مساء الإثنين، إلى طاولة المفاوضات لبحث ترسيم حدودهما البحرية، وسط تأكيدات أن يتم ذلك بـ"الشكل الذي يتوافق مع قواعد القانون الدولي"، في خطوة من شأنها أن تشكل انفراجة بعد إعلان الرياض وطهران عن اتفاقهما لاستئناف العلاقات الدبلوماسية خلال مدة أقصاها شهران.
وعقدت اللجنة القانونية المشتركة بين البلدين أعمالها اليوم الإثنين في العاصمة الإيرانية طهران وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
وترأس الجانب الكويتي بالاجتماع نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي، في حين ترأس الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية السفير رضا نجفي.
وبحث الجانبان "مسألة ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والتأكيد على ضرورة حسم هذا الأمر بالشكل الذي يتوافق مع قواعد القانون الدولي"، بحسب الوكالة، دون تفاصيل أكثر.
وكان العتيبي بحث أيضا مع نائب وزير الخارجية الإيراني السفير علي باقري كني "سبل تعزيز العلاقات وتطويرها"، خلال جلسة المشاورات السياسية بين البلدين، وفق المصدر نفسه.
وتأتي هذه التطورات بعد 3 أيام من اتفاق السعودية وإيران في العاصمة الصينية بكين، على عودة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ عام 2016، في غضون شهرين.
وفي أغسطس الماضي، أعادت الكويت سفيرها لدى إيران، بعد سنوات من سحبه تضامنًا مع قرار السعودية في 2016.
وتجري الكويت وإيران محادثات منذ أكثر من عشر سنوات لتسوية النزاع، لكن هذه المحادثات لم تصل إلى نتيجة.
ويعود النزاع بين إيران والكويت إلى ستينات القرن الماضي، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقول التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة.
ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، عن مصدر إيراني قوله "في حال اعتماد رأي الكويت في الترسيم الذي ينسجم مع قانون البحار، فإن إيران لن يكون لها أي حصة في حقل الدرة، لكن إذا تم اعتماد رأي إيران المخالف لقانون البحار والذي سبق أن طبق في الترسيم بين طهران والرياض، فسيصبح لطهران حصة".
وأضاف أن لقاءات تقنية ستجري بين خبراء من البلدين، وفي حال التوصل إلى اتفاق فإن التوقيع ممكن أن يتم على مستوى وزراء الخارجية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يحضر لزيارة الكويت، وإذا تم التوصل إلى اتفاق حول الترسيم يمكن أن يتم توقيعه خلال تلك الزيارة.
ووقّعت السعودية والكويت العام الماضي اتفاقية لتطوير حقل غاز الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، وفقا لبيان صدر في حينها عن مؤسسة البترول الكويتية.
وأثارت الاتفاقية غضب إيران، التي توعدت باتخاذ إجراءات مضادة، ومنها تركيب منصات حفر وإنجاز المسح الزلزالي في الحقل.
وكان الحقل الذي تطلق عليه إيران اسم "آرش" مثار خلاف بين إيران والكويت منذ الستينات من القرن الماضي، إذ تصر طهران على إشراكها في تطويره.
وتبدي وزارة الطاقة الكويتية تحفظها بشأن ضرورة التوصل إلى اتفاق مع إيران، وتؤكد أن أغلبية الحقل تقع على الحدود الكويتية – السعودية.
وتم اكتشاف حقل الغاز المذكور في مياه الخليج عام 1967، وتقول السعودية والكويت إنه يقع في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما.
وتشمل المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية حقلي "الخفجي" و"الوفرة"، ويتراوح إنتاجهما بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميا، مناصفة بين الدولتين.
وكان بدء إيران التنقيب في الدرة في 2001 دفع الكويت والسعودية إلى اتفاق على ترسيم حدودهما البحرية، والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة.
وعقدت اللجنة القانونية المشتركة بين البلدين أعمالها اليوم الإثنين في العاصمة الإيرانية طهران وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
وترأس الجانب الكويتي بالاجتماع نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي، في حين ترأس الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية السفير رضا نجفي.
وبحث الجانبان "مسألة ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والتأكيد على ضرورة حسم هذا الأمر بالشكل الذي يتوافق مع قواعد القانون الدولي"، بحسب الوكالة، دون تفاصيل أكثر.
وكان العتيبي بحث أيضا مع نائب وزير الخارجية الإيراني السفير علي باقري كني "سبل تعزيز العلاقات وتطويرها"، خلال جلسة المشاورات السياسية بين البلدين، وفق المصدر نفسه.
وتأتي هذه التطورات بعد 3 أيام من اتفاق السعودية وإيران في العاصمة الصينية بكين، على عودة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ عام 2016، في غضون شهرين.
وفي أغسطس الماضي، أعادت الكويت سفيرها لدى إيران، بعد سنوات من سحبه تضامنًا مع قرار السعودية في 2016.
وتجري الكويت وإيران محادثات منذ أكثر من عشر سنوات لتسوية النزاع، لكن هذه المحادثات لم تصل إلى نتيجة.
ويعود النزاع بين إيران والكويت إلى ستينات القرن الماضي، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقول التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة.
ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، عن مصدر إيراني قوله "في حال اعتماد رأي الكويت في الترسيم الذي ينسجم مع قانون البحار، فإن إيران لن يكون لها أي حصة في حقل الدرة، لكن إذا تم اعتماد رأي إيران المخالف لقانون البحار والذي سبق أن طبق في الترسيم بين طهران والرياض، فسيصبح لطهران حصة".
وأضاف أن لقاءات تقنية ستجري بين خبراء من البلدين، وفي حال التوصل إلى اتفاق فإن التوقيع ممكن أن يتم على مستوى وزراء الخارجية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يحضر لزيارة الكويت، وإذا تم التوصل إلى اتفاق حول الترسيم يمكن أن يتم توقيعه خلال تلك الزيارة.
ووقّعت السعودية والكويت العام الماضي اتفاقية لتطوير حقل غاز الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، وفقا لبيان صدر في حينها عن مؤسسة البترول الكويتية.
وأثارت الاتفاقية غضب إيران، التي توعدت باتخاذ إجراءات مضادة، ومنها تركيب منصات حفر وإنجاز المسح الزلزالي في الحقل.
وكان الحقل الذي تطلق عليه إيران اسم "آرش" مثار خلاف بين إيران والكويت منذ الستينات من القرن الماضي، إذ تصر طهران على إشراكها في تطويره.
وتبدي وزارة الطاقة الكويتية تحفظها بشأن ضرورة التوصل إلى اتفاق مع إيران، وتؤكد أن أغلبية الحقل تقع على الحدود الكويتية – السعودية.
وتم اكتشاف حقل الغاز المذكور في مياه الخليج عام 1967، وتقول السعودية والكويت إنه يقع في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما.
وتشمل المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية حقلي "الخفجي" و"الوفرة"، ويتراوح إنتاجهما بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميا، مناصفة بين الدولتين.
وكان بدء إيران التنقيب في الدرة في 2001 دفع الكويت والسعودية إلى اتفاق على ترسيم حدودهما البحرية، والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة.
