السادة في الحكومة والانتقالي فكروا بالموظفين
> أكتب من جديد عن موضوع يهم الناس، كتبت عنه سابقا وأوجه مناشدتي للحكومة وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، وللدكتور الإنسان عبد الناصر الوالي وزير الخدمة المدنية، إنها مناشدتي للجميع.. الأسعار ارتفعت وترتفع كل يوم ورواتب عمال وموظفي الخدمة المدنية كما هي لم تتحرك ولم يتم العمل على تحريكها اتساقا مع ارتفاع الأسعار.
شهر رمضان على الأبواب والناس لاتزال تستلم رواتب بموجب سعر المئة دولار واحد وعشرين ألف ريال، بينما سعر المئة دولار اليوم مئة وخمسة وعشرين ألف ريال، رواتب الوزراء ومن في حكمهم وكل الذين تعينوا بقرارات سياسية، رواتبهم ارتفعت بنسبة ألف في المئة والعامل والموظف في نطاق قانون الخدمة المدنية ماتزال كما هي منذ أكثر من 15عاما، فلا الرواتب والأجور زادت ولا الحد الأدنى للأجور تحرك، أنني أدعو السادة أعضاء الحكومة الموقرة وأعضاء قيادة الانتقالي أن يفكروا في حال عمال وموظفي الخدمة المدنية، وفي حال المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة هذا الوطن والذين مازالو يقبضون معاشا شهريا قدره 21 ألف ريال، كيف يمكنهم أن يدبروا حياتهم وحياة أسرهم وخاصة في هذا الشهر المبارك في الوقت الذي يعجز فيه المتقاعد عن تدبير قيمة قطمة دقيق، أوقطمة سكر بهذا المبلغ الحقير! الذي تعتبره الحكومة راتبًا شهريًا لموظف أو عامل أو معاشا شهريا لمتقاعد.
الحد الأدنى للأجور قد حدد بهذا المبلغ عندما كان سعر الدولار 21 ألف مقابل المئة دولار، لكن كما أسلفنا قد ارتفع قيمة الدولار وسوقنا المحلية أصبحت تقيس قيمة السلعة في السوق بقيمة الدولار والريال السعودي، لذلك فأنني أناشد معالي وزير الخدمة المدنية العمل مع طاقمه الفني في الوزارة على تقديم اقتراح عاجل بتوحيد هيكل أجور جميع العاملين نطاق الخدمة المدنية عمال وموظفي الموازنة وعمال وموظفي الموازنات المستقلة، بحيث يوحِّد المقترح مبلغ الأجر لجميع العاملين في نطاق سلم درجات واحد آخذين في الاعتبار أعلى هيكل أجور معمول به في أي مؤسسه من المؤسسات المستقلة، باعتبار ذلك حق مكتسب يجب تطبيقه على الجميع، كما أتمنى أن يقترح رفع الحد الأدنى للأجور إلى مبلغ 120 ألف ريال، بحيث يشمل ذلك الحد الأدنى للمعاش للمتقاعدين. إن ظروف الناس المعيشية غاية في الصعوبة، وأن هذه مسؤولية وطنية وأخلاقية على وزارة الخدمة المدنية أن تبادر إلى تبنيها عملا بما يمليه عليها واجبها الوطني والإنساني.
شهر رمضان على الأبواب والناس لاتزال تستلم رواتب بموجب سعر المئة دولار واحد وعشرين ألف ريال، بينما سعر المئة دولار اليوم مئة وخمسة وعشرين ألف ريال، رواتب الوزراء ومن في حكمهم وكل الذين تعينوا بقرارات سياسية، رواتبهم ارتفعت بنسبة ألف في المئة والعامل والموظف في نطاق قانون الخدمة المدنية ماتزال كما هي منذ أكثر من 15عاما، فلا الرواتب والأجور زادت ولا الحد الأدنى للأجور تحرك، أنني أدعو السادة أعضاء الحكومة الموقرة وأعضاء قيادة الانتقالي أن يفكروا في حال عمال وموظفي الخدمة المدنية، وفي حال المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة هذا الوطن والذين مازالو يقبضون معاشا شهريا قدره 21 ألف ريال، كيف يمكنهم أن يدبروا حياتهم وحياة أسرهم وخاصة في هذا الشهر المبارك في الوقت الذي يعجز فيه المتقاعد عن تدبير قيمة قطمة دقيق، أوقطمة سكر بهذا المبلغ الحقير! الذي تعتبره الحكومة راتبًا شهريًا لموظف أو عامل أو معاشا شهريا لمتقاعد.
الحد الأدنى للأجور قد حدد بهذا المبلغ عندما كان سعر الدولار 21 ألف مقابل المئة دولار، لكن كما أسلفنا قد ارتفع قيمة الدولار وسوقنا المحلية أصبحت تقيس قيمة السلعة في السوق بقيمة الدولار والريال السعودي، لذلك فأنني أناشد معالي وزير الخدمة المدنية العمل مع طاقمه الفني في الوزارة على تقديم اقتراح عاجل بتوحيد هيكل أجور جميع العاملين نطاق الخدمة المدنية عمال وموظفي الموازنة وعمال وموظفي الموازنات المستقلة، بحيث يوحِّد المقترح مبلغ الأجر لجميع العاملين في نطاق سلم درجات واحد آخذين في الاعتبار أعلى هيكل أجور معمول به في أي مؤسسه من المؤسسات المستقلة، باعتبار ذلك حق مكتسب يجب تطبيقه على الجميع، كما أتمنى أن يقترح رفع الحد الأدنى للأجور إلى مبلغ 120 ألف ريال، بحيث يشمل ذلك الحد الأدنى للمعاش للمتقاعدين. إن ظروف الناس المعيشية غاية في الصعوبة، وأن هذه مسؤولية وطنية وأخلاقية على وزارة الخدمة المدنية أن تبادر إلى تبنيها عملا بما يمليه عليها واجبها الوطني والإنساني.