ذكر البنك الدولي، أن آفاق الاقتصاد الكلي في اليمن للعام الحالي غير مؤكدة إلى حد كبير، بالنظر إلى القيود المفروضة على تصدير النفط ومفاوضات الهدنة الجارية، لكنه أكد أنه في حالة حدوث هدنة دائمة أو نشوء سلام، فإنه يمكن للاقتصاد اليمني أن يسجل نموا أكثر استدامة خلال أشهر من ذلك الاتفاق، مدفوعا بانتعاش سريع متوقع في النقل والتجارة والتدفقات المالية وتمويل إعادة الإعمار.

وفي تقرير حديث للبنك عن الوضع الاقتصادي في اليمن، قال، إنه وحتى بافتراض استئناف الصادرات النفطية في النصف الثاني من العام الحالي بمستوى ما كان عليه في النصف الأول من العام الماضي، يتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي الحقيقي بمقدار 0.5 نقطة مئوية خلال عام 2023.

وبحسب ما جاء في التقرير، فإن كلا من الهدنة المؤقتة التي رعتها الأمم المتحدة، ونقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي، وإعلان السعودية والإمارات عن حزمة مساعدات تمويلية بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك مليارا دولار أمريكي من الودائع في البنك المركزي اليمني في عدن والإصلاحات السياسة المالية والنقدية، كلها أدت إلى تطورات في النشاط الاقتصادي خلال العام الماضي.

التقرير أشار إلى أن انخفاض مدفوعات الرواتب المدنية والمساعدات الإنسانية المتقلبة خلَّف آثارًا كارثية على الأسر اليمنية التي تعيش في ظروف معيشية محفوفة بالمخاطر بالفعل، ونتيجة لذلك ينتشر الفقر وانعدام الأمن الغذائي، كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يجعل من الصعب على الأسر تلبية احتياجاتها الأساسية، في حين لا تزال الزراعة - وهي المصدر الأساسي للمعيشة - معرّضة بشدة للأحداث المناخية المضطربة والبيئية والأحداث المرتبطة بالآفات.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، نما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بشكل معتدل، بنسبة 1.5 في المائة، في عام 2022. ومع ذلك، كان معدل النمو الفاتر هذا بمثابة تحسن ملحوظ بعد عامين متتاليين من الانكماش. حيث كان النمو مدفوعاً بالاستهلاك الخاص وتم تمويله بشكل أساسي من التحويلات المالية والمساعدات الإنمائية الرسمية.

وذكر البنك الدولي، أن مجموعة من العوامل المحلية والخارجية أدت إلى رفع فاتورة واردات البلاد من 46.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 إلى 59.7 في المائة في عام الماضي، كما كانت الصادرات والتحويلات ومساعدات المانحين أقل بكثير من الواردات؛ مما أدى إلى عجز أكبر بشكل ملحوظ في الحساب الجاري (14.0 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في عام 2022 (بيانات البنك المركزي اليمني في عدن).

وقال، إنه تم تمويل العجز من خلال التدفقات المالية لمرة واحدة، بما في ذلك تصفية حسابات الاحتياطي بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي اليمني في عدن المودعة في الخارج و50 في المائة من حصة اليمن من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.

وطبقا لما أورده التقرير؛ فقد أثر الارتفاع الحاد في أسعار السلع العالمية على معدل التضخم في اليمن، الذي ارتفع إلى ما يقرب من 30 في المائة في عام 2022 (بيانات المبادرة المشتركة لمراقبة السوق)، على الرغم من عدم المساواة بين مناطق الحكومة الشرعية والحوثيين، كما أن ارتفاع أسعار السلع، لا سيما أسعار المواد الغذائية، أثر سلبا على الأسر التي تسعى للحصول على الطاقة والاستهلاك؛ مما يؤدي إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي والفقر.